لقد تم الإعلان عن ميزانية سنة جديدة توضح وقائع الميزانية الفعلية لعام 2008م، ومعالم الميزانية المخططة للسنة المقبلة 2009م. وتعتبر ميزانية متفائلة وقوية وأفضل من المتوقع، على الرغم من انتكاسة أسعار البترول من جهة، وانخفاض إنتاج المملكة بحسب الحصة المخصصة لها من منظمة أوبك من جهة أخرى.

وقائع الميزانية الفعلية لعام 2008م

1- من المتوقع - بإذن الله - أن تحقق الميزانية الفعلية لـ2008م فائضاً بمقدار 590 مليار ريال؛ أي أكثر من ثلاثة أمثال مستواه عام 2007م، وهذا الفائض يعتبر استثنائياً لم يسبق له مثيل عبر تاريخ المملكة؛ مما يُعدّ رافداً قوياً للميزانيات المقبلة ودعامة للاقتصاد السعودي - بإذن الله -، خصوصاً إذا استمر تذبذب أسعار البترول بالشكل الحالي!!

2- زيادة الإنفاق الفعلي لـ2008م عما خطط له بما يقارب 100 مليار ريال سعودي، حيث بلغ الإنفاق الفعلي ما يقارب 510 مليارات ريال، وهو أكبر إنفاق حكومي فعلي تشهده المملكة.

3- انخفاض الدّين العام للحكومة إلى ما يقارب 237 ملياراً؛ حيث أكدت وزارة المالية أن الدّين الحكومي سينخفض إلى 13.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2008 بالمقارنة مع 18.7 في المئة في العام الماضي. ولا شك أن هذا سيزرع المزيد من الثقة بالاقتصاد السعودي، وسيسهم في توفير المناخ المناسب للاستثمار، وسيقلل من خدمة الدّين العام الذي ستتحمله الميزانية للعام المقبل 2009م.

4- الإنفاق السخي على البنية التحتية وإقامة المشاريع التعليمية الجبارة، سواء التعليم العام أو المدن الجامعية أو مشاريع البحث العلمي، وهذا كله يصب في تنمية العنصر البشري الذي هو أساس التنمية الاقتصادية.

5- أدى الإنفاق الحكومي الكبير إلى وصول الإنتاج المحلي الإجمالي إلى معدلات غير مسبوقة حيث يقدر الإنتاج المحلي الإجمالي لعام 2008م بـ1753 مليار ريال سعودي؛ أي بمعدل نمو قرابة 22% بالأسعار الجارية.

معالم الميزانية المخططة للسنة المقبلة 2009م

الإنفاق المخطط له للميزانية المقبلة لـ2009 قدر بـ475 مليار ريال، وهو أعلى إنفاق مخطط تشهده المملكة عبر تاريخها حيث يزيد عن الإنفاق المخطط للعام المنصرم بمقدار 50 مليار ريال، ولكنه أقل من الإنفاق الفعلي لذلك العام. ويهدف تزايد الإنفاق الحكومي بمعدلات غير مسبوقة إلى تحقيق ما يلي:

1- إعطاء درجة عالية من التفاؤل والثقة بالاقتصاد السعودي رغم تراجع أسعار البترول وتقلباته الحادة. لا شك أن مثل هذه الميزانية ستؤتِي ثمارها بإعادة الثقة للقطاع الخاص ورفع درجة التفاؤل، وذلك لتحفيز الاستثمارات وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، ولا سيما أن الأزمة العالمية تضرب أطنابها وتزيد من درجة التشاؤم لدى الاقتصاد العالمي.

2- ستعمل الميزانية الحكومية على عمل كافة التدابير الوقائية التي تساهم في صيانة الاقتصاد الوطني من حدوث أي تداعيات سلبية أو طوارئ غير متوقعة نتيجة تفاقم الأزمة العالمية الراهنة، وذلك من حيث السعي لاستخدام بعض من الإيرادات المتوقعة والفوائض المالية المتاحة لتعزيز أوجه الإنفاق الحكومي بإعطاء دفعة للأنشطة الاقتصادية المتوقع ركودها، وخاصة أنشطة المقاولات والبناء والتشييد وغيرها؛ ولهذا تعتبر ميزانية هذه السنة بحق ميزانية المشاريع. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تقبلت الدولة عجزاً في ميزانيتها لعام 2009م بحدود 65 مليار ريال يمول من الفوائض المالية السابقة لدعم الإنفاق الحكومي.

لقد أدركت الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - أن الأهم حالياً هو تحفيز الاقتصاد عموماً، وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والاستمرار في استكمال البنى التحتية والإنفاق السخي على التعليم والتدريب والبحث العلمي. إن التركيز على مشكلات الركود العالمي وتخفيف آثاره على الاقتصاد المحلي ومراقبة أسعار النفط والمضي قدماً في بعض المشاريع المرتبطة بالمواطن مباشرة كاستكمال توسعات شبكات الكهرباء وتوفير المياه والخدمات الطبية والطرق وخلق فرص وظيفية له الأولوية الكبرى في هذه الميزانية.

3- التحفظ الدائم في التقدير المتوقع لأسعار البترول ومن ثم إيرادات البترول لأجل تحقيق الاستقرار في إيرادات ميزانية الدولة، وهذا ما يؤدي غالباً إلى جعل إيرادات الميزانية الفعلية تفوق بكثير الإيرادات المخططة؛ مما قد يسهم في زيادة الإنفاق الحكومي الفعلي عن المخطط له. ويؤكد هذا أن الإنفاق المخطط للسنة المالية المقبلة هو الحد الأدنى للإنفاق، وأن مزيداً من الإنفاق قد يحدث، خصوصاً إذا تحسنت أسعار البترول واقتضت المصلحة ذلك.

4- زيادة الإنفاق الحكومي في المملكة هو دعم للسيولة في الاقتصاد السعودي حيث إن غالبية الإنفاق الحكومي يمول عن طريق إيرادات البترول المباع في الخارج، وهذا يعني تدفق سيولة جديدة في الاقتصاد تسهم في بث روح التفاؤل وتدعم الاستثمار وتنشط عمل البنوك في أداء الوظائف المنوطة بها.