الدمام - ظافر الدوسري

أشاد رجال الأعمال والاقتصاديون بالمنطقة الشرقية بميزانية الدولة العامة وبالفائض الضخم والقياسي الذي حققته لأول مرة في تاريخها والذي فاق كل التوقعات، مشيرين إلى أن ذلك يؤكّد سلامة النهج الذي تسير عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والخطط الاقتصادية السليمة التي تنتهجها - والتي أدت إلى هذا النمو في الميزانية - مؤكّدين أن الله أنعم على هذه البلاد بالخير العميم، كما منَّ عليها بقادة يتمتعون بالحكمة وبُعد النظر، كما أن الميزانية تؤكّد متانة الاقتصاد السعودي في مواجهة الأزمة المالية العالمية.

استحقاقات المقاولين

أوضح علي برمان اليامي رئيس اللجنة الوطنية التجارية أن أرقام الميزانية تؤكّد النمو الكبير الذي يشهده اقتصادنا الوطني والفائض الذي يحققه بعد تغطية كامل العجز في الميزانية بتوفر مبالغ كبيرة، يتوقع أن تصرف في وجهاتها الصحيحة والتي من بينها الصرف على المشاريع التنموية والتطويرية، وأن تنعكس الميزانية على القطاع الخاص المؤثّر الأكبر بالسوق.

وأضاف يقول: لو نظرنا إلى نتائج الربع الأخير من 2008م لوجدنا أن هناك استحقاقات متراكمة، فبعض القطاعات الحكومية عندها ضمان بنكي لم تتمكن من الصرف، وهذا مؤشر خطير جداً وأدى إلى توقف قطاع المقاولين في تكملة مشاريعها مع الدولة وخصوصا أن الميزانية حددت 25% للتعليم و16% للصحة، كما أن هذا الشيء يعد أخطر من وضع البنوك لأنها مشاريع تنموية للبلد الذي يهم كل مواطن لذا آمل أن يتم الصرف لأصحاب الحقوق الذين لم يصرف لهم منذ فترة طويلة مثل المقاولين التي تستأجرها مؤسسات الدولة - وندعو الله العزيز الكريم أن يمنّ على هذه البلاد بالأمن والرخاء المستمرين وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

تعزيز دور المقاولات

فيما يشير ناصر الهاجري عضو بغرفة الشرقية إلى أن ميزانية البلاد هذا العام مشجعة وطموحة ركّزت على البنى التحتية وتنمية الموارد البشرية واللتين تعتبران من أهم المجالات لتطوير الاقتصاد وزيادة القدرة الاستيعابية والرفاهية والقيمة المضافة للاقتصاد، وهذا يستدعي تعزيز دور قطاع المقاولات على تنفيذ هذه المشاريع الطموحة، مضيفاً أن توزيع الميزانية على القطاعات الاقتصادية كان متوازناً ويحقق المصلحة العليا للبلاد والمواطنين، ويشير إلى أن النمو الكبير في ميزانية الخير يدل على الخطط الاقتصادية السليمة التي تتبعها بلادنا وبعد النظر الذي يتمتع به المسؤولون.

مطلوب تخفيض الاحتياطي

وقال سلمان الجشي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية: إن ميزانية المملكة لهذا العام ميزانية الخير وتعبر عن النمو المطرد في اقتصادنا الذي واجه الأزمة التي عصفت بالعالم مالياً والذي يدل على حسن التدبير لدفته وبعد النظر في التخطيط الاقتصادي ويضيف الجشي: تتضمن الميزانية استثماراً متوازناً في الموارد والثروات التي سخّرها الله لهذا الوطن وفي إطار سياسات وأهداف الخطط الإستراتيجية والمتوسطة والقصيرة.

وبيَّن أن المهم ليس عندنا في الفائض ولكن المهم هو الخطوة الموفّقة في الميزانية وهو زيادة المشاريع بنسبة 36%. ولن يكون لدينا نقص في البنية الأساسية في المستقبل بإذن الله, وهذا الشيء ما نتمناه أن يتكرّر في السنوات القادمة.

وأضاف يقول: نحن ربما وقعنا في مشكلة بالسابق بحيث إنه عندما ينزل سعر البترول تتوقف كل المشاريع مما أحدث نقصاً في البنية الأساسية لكثير من المشاريع وعندما أردنا أن ننفذ مشاريع بعد ذلك واجهنا مشكلة وعقبة في التكاليف لإنشاء البنية التحتية مع ارتفاع الأسعار.

أما الآن ومع ميزانية الخير ومع انخفاض أسعار البترول فأتصور أنه يمكن الاستمرار في كثير من المشاريع والحركة الاقتصادية في البلاد دون توقف وبتكلفة معقولة عن الأعوام الماضية.

وعن تعثّر الشركات في الحصول على تمويل بنكي أكَّد الجشي على وجود معاناة وعجز بسبب ما قامت به مؤسسة النقد السعودي للحفاظ على نقص السيولة بالبنوك, فنحن نطالب مؤسسة النقد بتخفيض أكثر للاحتياطي الإلزامي للبنوك المؤسسة بدلاً من 7% إلى 1% ليضخ على الاقتصاد على الأقل بـ140 مليار وبالتالي ستحرك السيولة لدى البنوك بشكل خاص.