الرياض - «الجزيرة»
دعا مختصون أعضاء الهيئات الشرعية بالمؤسسات المالية الإسلامية إلى الاهتمام بالشفافية والبُعد عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تضارب المصالح في علاقتهم بالمؤسسات. وقال مجموعة من كبار علماء الفقه الإسلامي والاقتصاديين وخبراء المصرفية الإسلامية إن على المؤسسات المالية الإسلامية العناية بإيجاد بيئة متكاملة من شأنها ضمان سلامة تطبيق قرارات الهيئة الشرعية على مستوى المؤسسة، من خلال تضمين الفتاوى والقرارات الشرعية خطوات وآليات التنفيذ، وإيجاد رقابة شرعية مستقلة.
كما اتفقوا خلال ندوة بعنوان (مستقبل العمل المصرفي الإسلامي)، نظمها البنك الأهلي مؤخراً، أنه يتعين على الهيئات الشرعية عند إصدار فتاواها أن تأخذ بالاعتبار المبادئ الكلية والمقاصد والمآلات وما صدر عن المجامع الفقهية والمجلس الشرعي لهيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية وغيرهما من جهات الفتوى الجماعية.
ولاحظ المشاركون في الندوة أن المرحلة الماضية اتسمت بمجاراة المصرفية الإسلامية للمصرفية التقليدية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب عناية أكبر من الهيئات الشرعية والمؤسسات المالية الإسلامية للعمل على تطوير نموذج المصرف الذي تظهر فيه الهوية الحقيقية للمصرف الإسلامي المستمدة من أسس ومبادئ الاقتصاد الإسلامي، والعمل على تطوير وابتكار منتجات وأدوات مالية جديدة مستمدة من قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية ومراعاة المقاصد الشرعية، والعمل على إيجاد وتطوير مؤشرات إسلامية تستند إلى المبادئ التي يقوم عليها المصرف الإسلامي ولا تكون نسخاً مقلدة للمؤشرات التقليدية.
بدوره أشار عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الذي افتتح الندوة إلى أن الهدف من إقامة الندوة هو النظر في مسيرة المصرفية الإسلامية واستشراف مستقبلها، خاصة ما يتعلق بضبط الالتزام الشرعي.
