الرياض - و ا س

تعكف وزارة العمل حالياً على نقل مكتب العمل الرئيسي في الرياض إلى مقر جديد كبير يتسع لكل الإدارات ويقوم بكل الخدمات وسيتم افتتاحه خلال ثمانية أشهر تقريبا ليتزامن تشغيله مع تنشيط برنامج التعاملات الإلكترونية وسيضم المكتب الجديد إلى جانب مكاتب العمل مكتب إدارة شؤون استقدام الأفراد والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية والهيئة الابتدائية لتسوية المخالفات العمالية.

وقد أسهمت مكاتب العمل في توظيف (22164) مواطنا في القطاع الخاص خلال الفترة من ربيع الأول وحتى شهر ذي القعدة هذا العام 1429هـ في إطار العمل على معالجة البطالة والحد قدر الإمكان من استقدام العمالة حيث خفضت الوزارة نسبة البطالة من 11.3 بالمئة في الدورة السابقة المنفذة في شعبان 1428هـ إلى 9.8 بالمئة في الدورة المنفذة في شهر صفر 1429هـ وفقاً لبحث القوى العاملة لعام 2008 الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

كشف ذلك تقرير وزارة العمل عما حققته الوزارة في العام 1429هـ من إنجازات متوازنة مع التطورات التنموية التي تشهدها المملكة وتحديات سوق العمل السعودي حيث وضعت في مقدمة أولوياتها العمل على التطبيق الحقيقي للتوطين الوظيفي وذلك من خلال توظيف الشباب السعودي.

ونشطت الوزارة في توظيف المعاقين وإعطائهم الأولوية في هذا الأمر وفق مؤهلاتهم وما يناسبهم من أعمال حيث أصدر معالي وزير العمل قرارا في العشرين من شهر صفر 1429هـ يتم بموجبه احتساب المعاق الواحد عن أربعة في نسبة السعودة في المنشأة الأهلية عند تسجيلها بيانات العاملين في مكاتب العمل.

كما قد حرصت الوزارة على ضبط عملية الاستقدام وتحقيق النسب المطلوبة لتوظيف السعوديين في مؤسسات القطاع الخاص فقد أصدر معالي الوزير قرارا في الرابع من شهر صفر 1429هـ بتخفيض نسبة السعودة المطلوبة في المصانع القائمة التي تمارس الصناعات التحويلية من 30 بالمائة إلى 20 بالمائة والجديدة إلى 15 بالمائة.

وتزامن ذلك مع قيام مفتشي العمل بأكثر من 41033 زيارة تفتيشية منذ بداية العام 1429هـ وحتى نهاية شهر شوال من العام نفسه لتطبيق نظام العمل وما تضمنه من نصوص حول الاشتراطات الخاصة بساعات العمل والأجور والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية والرعاية والخدمات الاجتماعية ووقاية العمال من إصابات العمل أثناء تأدية أعمالهم المهنية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها أنه تم تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالعقوبات على المؤسسات المخالفة للسعودة حيث تم إيقاف الاستقدام عن (18) منشأة لمدة خمس سنوات لقيامها بالسعودة الوهمية وقرار بإيقاف الحاسب الآلي عن (45) منشأة كانت قد تقدمت بطلبات استقدام لمكتب العمل بجدة وحصلت على تأشيرات ثم اختفت وانسحبت من النشاط بعد حصولها على التأشيرات وأصدرت كذلك قراراً بإيقاف الحاسب الآلي عن (50) منشأة أخرى لحصولها على تأشيرات والانسحاب من الانشطة وهو الأمر الذي جعل وزير العمل يوجه مديري مكاتب العمل بمناطق المملكة برصد مثل هذه الحالات والرفع بها لاتحاذ الإجراءات المناسبة بحقها.

وأكد التقرير مواصلة الوزارة متابعة هذا الشأن حيث صدر قرار وزير العمل بمنع الاستقدام عن (90) منشأة لمدة سنتين مالم تحقق نسبة السعودة المطلوبة وذلك لمخالفتها للتعليمات المنظمة حيث تبين أن نسبة السعودة فيها تساوي صفرا بالمائة حسب بياناتها المسجلة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رغم أن لدى كل منها مائة عامل فأكثر، كما تم منع مواطن من الاستقدام لمدة خمس سنوات لقيامه ببيع التأشيرات.

وأورد التقرير قرار وزير العمل بإدراج عدة حالات تحت مسمى السعودة الوهمية وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى القضاء على السعودة الوهمية.. وهي:

1- تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة لدى منشأة دون أن يتم تأهيلهم مهنياً.

2- تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة دون إسناد أي عمل فعلي يتناسب مع مؤهلاتهم ونسبة إعاقتهم.

3- تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة لدى منشأة بمهنة غير مدرجة ضمن أنشطتها.

4- تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة شديدي الإعاقة الذين تمنعهم إعاقتهم من القيام بأي من الأعمال المدرجة ضمن نشاط المنشأة.

وخص التقرير الخدمات الالكترونية عبر الإنترنت بجانب مهم منه حرصا من الوزارة على تيسير الوصول لخدماتها من أي مكان وفي أي وقت وتوليد قيمة اقتصادية من حيث الإسهام في سرعة تلبية احتياجات القطاع الخاص والأفراد من العمالة الوافدة لتلبية متطلبات العمل وتخفيض الجهد والوقت المبذول من قبل موظفي مكاتب العمل.

وفي شأن الخلافات العمالية قد أشار التقرير إلى القرار الوزاري بتاريخ 4-7- 1429هـ بتأليف هيئات ابتدائية لتسوية الخلافات في ثلاث عشرة منطقة ومحافظة إضافية فيما سيتم افتتاح هيئة عليا لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة قريبا حرصا من الوزارة على حل الخلافات بأسرع وقت ممكن إذ بلغ عدد القضايا المنتهية من قبل الهيئات الابتدائية من بداية العام 1429هـ حتى نهاية شهر شوال من العام نفسه 5745 قضية فيما بلغ عدد القضايا المنتهية من قبل الهيئات العليا 1615 قضية.

وأكدت الوزارة دوما تجاوبها مع الاحتياجات المتزايدة في سوق العمل ومتطلبات النمو الاقتصادي التي تعيشها المملكة ومن ذلك أن صادقت الوزارة على استخراج (970805) تأشيرة خلال الفترة من أول محرم إلى نهاية شوال 1429هـ بزيادة مقدارها (38722) تأشيرة عن نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة بلغت 3.99 بالمائة.

وقد سجل التقرير تأكيد الوزارة على أهمية مشاركة المرأة في عملية البناء ومنحها الفرصة لإبراز طاقاتها مشيرا إلى أن من أبرز معوقات عمل المرأة عدم توفر بيئة عمل مناسبة لها في المجتمع مؤكدا أن قرار تأنيث بيع المستلزمات النسائية رقم (120) لم يلغ ولكنه ما يزال تحت الدراسة وأن الوزارة تنتظر الفرصة المناسبة لتطبيقه وهي تقوم ببحث جاد مع أصحاب المحلات النسائية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء آنف الذكر في أقرب وقت ممكن.

وأكدت وزارة العمل من خلال تقريرها توجه الوزارة نحو تطبيق كادر وظيفي لموظفي الشركات من السعوديين سيبدأ تطبيقه في الشركات المقتصر عملها على السعوديين، ولا يعمل فيها وافدون كالشركات الأمنية والباعة والمدارس الأهلية..

كما أكدت الوزارة في ذات الوقت أنها لم تشرع في سن نظام يتم بموجبه تحديد الحد الأدنى للأجور في الشركات وقالت الوزارة: (إن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى زيادة البطالة وتسريح الموظفين).