تغطية - ماجد بن عبدالله الزعاقي *

وقّع معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ إبراهيم بن عبد الله الغيث بمقر الرئاسة في الرياض مذكرة تفاهم مع معالي رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين بهدف ترسيخ مفهوم الحوار وسلوكياته بين منسوبي الهيئة ونشر الوعي الفكري والثقافي المنبثق من ثقافة الحوار المستند إلى الضوابط الشرعية والوطنية وقيم المجتمع إلى جانب تعزيز دور الجهتين في نشر ثقافة الحوار في المجتمع وإشاعة حرية التعبير المسؤول وفقاً للثوابت الشرعية ثم الوطنية.

وقد استهل الشيخ إبراهيم الغيث مراسم التوقيع بالترحيب برئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري والأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر والحضور .. متمنياً أن تحقق المذكرة أهدافها، وبين أن إبرام الاتفاقية يأتي انطلاقاً من أهمية الحوار وإيماناً من مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الحوار مطلب شرعي يتم من خلاله الدعوة إلى الله والتواصي بالحق وإقامة الحجة إلى جانب الحرص على التعاون الإيجابي وتعميق ثقافة الحوار الفكري الهادف وتعزيز دورهما في إشاعة حرية التعبير الهادف والمتزن وفقاً للثوابت الشرعية ثم الوطنية وتأكيداً على ممارسة الحوار بالضوابط الشرعية وتحقيقاً لأهدافه السامية التي من أجلها تبنّاها ولاة الأمر وفقهم الله.

ثم ألقى الشيخ صالح الحصين كلمة أكد فيها أهمية دور الحوار في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والصبر والدعوة إلى الله وأن هذا لا يحتاج إلى تدليل حيث أعطى القرآن الكريم مساحة واسعة له وقال إن الحوار مادة الدعوة الإسلامية منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى الآن، وأضاف أنّ ما دعانا إلى توقيع المذكرة هو شعورنا بأنّ مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني سيستفيد من هيئة الأمر بالمعروف أكثر مما يفيد في قضية الحوار وأدبياته وآدابه، حيث إن الهيئة تمارس الحوار بحكم عملها ميدانياً مع الأشخاص، كما أنهم سينقلون تلك التجارب إلى شركائهم من المؤسسات العلمية داعياً الله أن تحقق هذه المذكرة الأهداف التي وضعت من أجلها.

بعد ذلك ألقى معالي المستشار بالديوان الملكي الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر كلمة أكد فيها أنّ مشروع الحوار الوطني الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - أصبح من الأساليب التربوية في مجتمعنا .. مشيراً إلى أنّ الهدف الاستراتيجي لمركز الملك عبد العزيز تأصيل الحوار وجعله من طباع المجتمع السعودي وقال: من ضمن الأساليب المناسبة لهذا البرنامج إطلاقنا في المركز مشروع التربية بالحوار وهو أسلوب التعاون في جهات متعددة وستأتي ثماره بإذن الله. وأضاف سيكون هناك مجال لتفعيل جميع الشراكات مع الجهات المتعددة، حيث أنهى المركز إعداد 800 متدرب ومتدربة من جميع أنحاء المملكة من 80 ألف مشارك ومشاركة دخلوا هذه البرامج التي نأمل سوياً تفعيلها بنشر ثقافة الحوار في المجتمع.

وكشف عن مشروع آخر للحوار وهو الحوار الأسري الذي تم الانتهاء من إعداده مفيداً أن هذا المشروع سينطلق خلال الأيام القادمة بمنطقة الأحساء، مؤكداً ثقته بأن يكون للمشروع شأن كبير في تنمية مهارات الحوار بين الآباء والأمهات والأزواج والأبناء وقال: تم اختبار هذا المشروع في أماكن متعددة وأثبت نجاحه وتم إعداد مدربين ومدربات له حيث سينطلق في جميع أنحاء المملكة وهذا توجيه من توجيهات خادم الحرمين الشريفين لتفعيل الحوار الأسري ومنطلق من منطلقات مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وبين الدكتور فيصل بن عبد الرحمن بن معمر أنّ المشروع يأتي بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتفعيله وتأسيسه في المجتمع السعودي، معبراً عن أمله أن تحول هذه الاتفاقية إلى برامج عملية لخدمة هذا المشروع.

بعدها جرى توقيع مذكرة التفاهم بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ثم قدم معالي الشيخ صالح الحصين هدية تذكارية للشيخ إبراهيم الغيث عبارة عن كتب من إصدارات مركز الملك عبد العزيز.

مذكرة التفاهم

وحول مذكرة التفاهم بين معاليه أن مشروع مذكرة التفاهم تم إبرامها لتحقيق أهداف عديدة تتمثل في: ترسيخ مفهوم الحوار وسلوكياته بين منسوبي الرئاسة، امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وسنّة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونشر الوعي الفكري والثقافي الذي ينبثق من ثقافة الحوار المستند إلى الضوابط الشرعية ثم الوطنية وقيم المجتمع. وتعزيز دور الجهتين في نشر ثقافة الحوار في المجتمع وإشاعة حرية التعبير المسئول وفقاً للثوابت الشرعية ثم الوطنية.

وعن مبادئها بين معاليه أنها تنطلق من التالي:

1- يتم التعاون بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين المركز وفق الأنظمة الحاكمة لكل منهما ما لم يرد في هذه المذكرة ما يشير إلى غير ذلك.

2- يسهم الطرفان بشكل فاعل في تنمية الحوار الوطني وتطويره، وفق القواعد الشرعية المرعية في هذا الجانب.

3- يتم التعاون بين الطرفين من خلال برامج ذات طابع ثقافي - فكري ومهاري في مجال الاتصال والمعرفة.

4- تكوين فريق عمل مشترك، يضم مختصين من منسوبي الطرفين لتفعيل ما ورد في هذه المذكرة وما يتبعها من مفاهمات واتفاقات، ولفريق العمل الحق في الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرات العلمية والمتخصصة إذا تطلب الأمر ذلك، كما يمكن لفريق العمل أن يقترح تكوين فرق عمل فرعية حسب الحاجة التي يقتضيها العمل.

5- يشارك كل طرق - وفق إمكاناته والحاجة - في وضع مبادئ توجيهية لبرامج ثقافة الحوار على المستوى المحلي والإقليمي.

وفي ما يتعلق بمجالات التعاون أشار معاليه إلى أنها تشمل:

1- تصميم وتنفيذ وتطوير برامج تدريبية على مهارات الاتصال والحوار، وتقديم برامج فكرية وتثقيفية متخصصة لمن لهم صلة مباشرة بشرائح المجتمع من منسوبي الهيئة بدعم ومساندة من المركز.

2- تنفيذ ورش عمل ولقاءات تجمع عينات مختارة من الطرفين لتطوير أسس وأساليب الحوار، ووضع الخطط المناسبة لذلك بما يتوافق مع اختصاصات ونشاط الهيئة.

3- تبادل الخبرات والدراسات والمعلومات بين الطرفين فيما يخدم نشر ثقافة الحوار.

وعن سريانها ومدة التعاون أوضح معاليه أنها تدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليها، وتكون سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات، ويتم تجديد العمل بها تلقائياً، ولمدة مماثلة، إلا إذا قام أحد الطرفين بإعلام الطرف الآخر عن رغبته في عدم تمديد العمل بهذه المذكرة، وذلك قبل (60) يوماً من موعد الانتهاء.