هراري - (ا ف ب)

اتهم القضاء في زيمبابوي الأربعاء تسعة ناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان بينهم مديرة منظمة غير حكومية معروفة بتجنيد أشخاص للتآمر على النظام قبل أن يأمر بنقلهم إلى مستشفى سيخضعون فيها (لمراقبة أمنية).

وقال أحد محامي الدفاع عن الناشطين إن جيستينا موكوكو مديرة منظمة (مشروع السلام في زيمبابوي) وثمانية ناشطين آخرين اتهموا بتجنيد أشخاص او تحريضهم على اتباع تدريب عسكري في بوتسوانا بهدف إطاحة حكومة الرئيس روبرت موغابي.

وأضاف أن محضر الاتهام لم يتل خلال الجلسة لكن المدعية فلورانس زيامبي تحدثت عن مؤامرة مفترضة.

وقالت إن (الاتهامات مرتبطة بتجنيد أشخاص من أجل أعمال لصوصية).

وأوضحت أن (حكومة زيمبابوي اشتكت من أن بوتسوانا تقوم بتدريب متمردين (...) بهدف إسقاط الحكومة (في زيمبابوي) لذلك أوقفت قوات الأمن المتهمين).

وكان مسلحون أكدوا أنهم من الشرطة قاموا بخطف جيستينا موكوكو من منزلها في الثالث من كانون الاول- ديسمبر واحتجزوها في مكان غير معروف.

وقد طالب الاتحاد الأوروبي في 12 كانون الاول-ديسمبر بإطلاق سراحها.

وقالت الشرطة في بيان بثته صباح الأربعاء أن مديرة المنظمة غير الحكومية التي كانت تعمل خصوصاً حول أعمال العنف التي جرت خلال الانتخابات التي جرت في الربيع متهمة بتنظيم رحلة إلى بوتسوانا لشرطي من زيمبابوي كان يفترض أن يخضع لدورة تدريب عسكرية. وخلال جلسة المحاكمة وضع المتهمون التسعة في الحبس الموقت حتى 29 كانون الاول- ديسمبر.

ومساء الأربعاء أمرت المحكمة العليا في زيمبابوي بنقل الناشطين التسعة إلى مستشفى حيث سيوضعون تحت (مراقبة الشرطة) حتى الجلسة المقبلة للمحكمة التي ستعقد في 29 كانون الاول- ديسمبر.