غزة - بلال أبودقة
نفت اللجنة القانونية كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، ما تناقلته بعض الصحف ووسائل الإعلام حول إقرار أعضاء المجلس المنتمين لحركة حماس بالقراءة الثانية (قانوناً إسلامياً) للعقوبات قدمته الحركة بهدف (تطبيق الحدود والقصاص والدية والتعزير والصلب والإعدام والسجن والغرامة).
وقال أحمد أبو حلبية رئيس اللجنة: (إن ما تناقلته وسائل الإعلام غير صحيح، فلم يتم إقرار أي قانون بهذا الشأن، وما جرى هو نقاش جزئي خلال ورشة عمل يوم الاثنين الماضي، وسيتم استئناف النقاش حول المشروع خلال الورشات القادمة بعد دعوة مؤسسات مدنية ورسمية ومنظمات حقوقية لأننا معنيون بمشاركة جميع شرائح المجتمع عند إقراره، ليتم عرضه لاحقاً على المجلس التشريعي عند المصادقة عليه).
