الرياض - منيرة المشخص
على الرغم من مرور قرابة الشهر على اختطاف ناقلة النفط السعودية (سايروس ستار) إلا أنه لم يلح في الأفق أي بوادر لحل الأزمة سوى أن القراصنة خفضوا قيمة الفدية إلى خمسة ملايين دولار وقد يجعلنا نطرح تساؤلا هل بدأ القراصنة يشعرون بالملل وانه قد أاسقط في يديهم انهم واجهوا كارثة بحجم الناقلة ولن يستطيعون ان يحصلوا على ما يريدون من فدية؟
وقد يكون هذا الضعف الذي بدا يدب في داخلهم جعل مجلس الأمن يصدر قرارا يحمل رقم (1851) أجاز خلاله بالإجماع بين كافة أعضائه الخمسة عشر خلال اجتماعه قبل عدة أيام والقاضي بالتصدي للقراصنة سواء في البحر أو البر داخل نطاق إقليم الصومال ومجاله الجوي خاصة أن الصوماليين قد دأبوا وبسبب الاضطرابات التي تعيشها الصومال على اللجوء إلى عمليات القرصنة كمصدر رزق لهم غير مبالين بالمخاطر إلا أن كل هذا لا يبدوكافيا لمنع القرصنة التي قضت مضاجع الدول على مدار عقود عديدة..
(الجزيرة) توجهت إلى بعض المختصين في المجال السياسي والبحري والإعلامي وخرجنا منهم بهذه الحصيلة من الآراء حول كيفية حماية المياه الإقليمية والحد منها.
تحدث لنا بداية الدكتور-شافي الدامر رئيس قسم الدراسات العامة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ونائب رئيس الجمعية السعودية للعلوم السياسية حيث أوضح عن كيفية توفير تلك الحماية الدولية وذلك بقوله:
لابد من تضافر الجهود لإيجاد قوة بحرية دولية يفضل أن تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة وأن تشترك فيها الدول المتضررة من عمليات القرصنة ولاسيما تلك الواقعة على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي وبحر العرب والمحيط الهندي، بحيث تكون مشاركة كل دولة حسب إمكانياتها ومقدرتها. بجانب هذه الدول لابد من مشاركة دول العالم الكبرى المتضررة من القرصنة (والممارسة للتجارة الدولية) مثل المجموعة الأوربية والولايات المتحدة والصين، الخ.
وأضاف: ما قصدته هنا، هو أن يكون هناك فريق دولي ممثل فيه جميع المتضررين من أعمال القرصنة مع وجوب أن تكون إدارة وترتيب عمليات ذلك الفريق تحت إشراف وتخويل من قبل منظمة الأمم المتحدة، وأن يكون هناك تحديد واضح لأهداف ومهام ذلك الفريق، مع ضرورة تحديد النطاق الجغرافي لتلك القوات في المنطقة الممتدة من (وخلال) خليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي، وهذا يعني عدم (أكرر عدم) اشتمالها للخليج العربي والبحر الأحمر لوقوع أعمال القرصنة خارج ذلك النطاق الجغرافي (حيث وقعت أغلب حالات القرصنة للمناطق المحاذية للأراضي الصومالية: خليج عدن وجزء من بحر العرب شمالاً، والمحيط الهندي شرقاً).
وعن المحاذير التي بجب اتباعها من قبل الدول العربية والإسلامية خاصة لمنع أي فرصة للدول الأوربية لإعطائها الفرصة بالتحكم بسير خط الناقلات البحرية التابعة للدول العربية فبين ذلك بقوله: مثل ما ذكرت سابقا يجب أن تكون مشاركة القوى الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة مع ضرورة تحديد النطاق الجغرافي لعمل تلك القوة البحرية خارج نطاق البحر الأحمر والخليج العربي، وقصر العمليات على المياه التي تقع فيها أعمال القرصنة (خليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي).
وأضاف: بجانب هذا، فإن مشاركة الدول العربية والإسلامية في القوة البحرية الدولية يعد بمثابة ضمان بعدم تمكن وانفراد القوى الأخرى بالتحكم بالمسارات البحرية الهامة لدول المنطقة.
وعن كيفية الحد من هجمات القراصنة قال الدكتور الدامر: أولاً لابد من تضافر الجهود لتأمين ممرات بحرية آمنة في المعابر البحرية المتضررة. والمقصود هنا هو إيجاد معابر طولية يتم حمايتها من قبل قطع بحرية بحيث تكون المسافة بين كل قطعة (سفينة - طراد بحري) وأخرى تجعل عملية إنقاذ أية سفينة تتعرض لاعتداء ممكن ضمن مدة زمنية قصيرة.
ولقد قامت قوة أوربية في أغسطس الماضي بتأمين خط ملاحة على هذا القرار في خليج عدن، وهو الخط الذي يمكن تزويد طوله وقوته بموجب القوة الدولية المقترحة. بعبارة أخرى؛ يمكن إيجاد خط ملاحي آمن يمتد بين مضيق باب المندب ومدخل خليج عمان وآخر متفرع منه يمتد إلى نقاط آمنة في المحيط الهندي، وهكذا.
بجانب هذا لابد من إيجاد قوة بوليسية بحرية متفرغة ومكرسة لمطاردة وتعقب القراصنة، مع ضرورة أن يكون من ضمن مهام هذه القوة؛ تفتيش وتعقب أية قوارب يشتبه فيها.
وشدد الدامر على الاهتمام بأمر استقرار الصومال فقال: لابد من توظيف استراتيجيات لإعادة أمن واستقرار دولة الصومال، وهو البلد العربي الإسلامي الذي ظل يعاني منذ عام 1991. لقد همش واقع الصومال من قبل المجتمع الدولي، وقد كانت التدخلات تأتي بإنصاف حلول، ابتدأ من التدخل الأمريكي الذي لم يأت بنتيجة وأنهتها بالتدخل الإثيوبي. في رأيي أن التدخل العسكري على غرار مات لآياتي بنتيجة؛ والمطلوب تفعيل إستراتيجية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وسياسية مكرسة لبناء وتنظيم بنيوية الدولة الصومالية. بهذا فلابد من إصلاح شأن الداخل الصومالي إذا أردنا أن نوجد حلا لمعضلة القرصنة. مع العلم أن إشكالية القرصنة ما هي إلا إشارة من الإشارات التي تنذر بمستقبل معتم للصومال والأمن الإقليمي إذا لم يتم تدارك الوضع.
وحول الموضوع ذاته قال الدكتور صالح الخثلان أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود لا شك أن القرصنة تمثل تحديا دولياً وليس خاصا بدولة بعينها مما يتطلب جهوداً مشتركة لمواجهتها.
وحول الكيفية لمعالجة الأمر قال الخثلان:الحل الأنجح بالطبع يتمثل في معالجة الأسباب التي أدت إلى ظهور أعمال القرصنة في الأساس والمتمثلة في انهيار الدولة الصومالية وما ترتب على ذلك من حالة فوضى واضطراب ومعاناة لحقت بالشعب الصومالي منذ بداية التسعينيات.
بدون هذه المعالجة، فالمتوقع أن تستمر أعمال القرصنة ومهاجمة السفن لكونها أصبحت مصدرا للدخل للميليشيات والتنظيمات التي تستغل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الشعب الصومالي لتجنيد أتباع للقيام بمهاجمة السفن وخطفها طمعا في الحصول على فدية.
ولكن حتى تتحقق المصالحة في الصومال ويخرج من مأزقه، وحتى تقوم حكومة قادرة على فرض الأمن وهو أمر سيستغرق بلا شك سنوات طويلة حيث لا يظهر لنا أي ملامح لعودة الاستقرار للصومال، يبقى على المجتمع الدولي مهمة التحرك الجماعي لمواجهة أعمال القرصنة وهذا لا يتحقق سوى من خلال مظلة الأمم المتحدة وبالتعاون مع المؤسسات الإقليمية كالاتحاد الإفريقي والجامعة العربية مما يضمن تعاون كافة الأطراف المعنية بالمشكلة، وقد يكون في تشكل قوة أمن دولية توفر الحماية اللازمة للسفن في المياه الدولية حلاً مؤقتا لمواجهة القراصنة، وإن كان تشكيل هذه القوة ليس بالأمر السهل حيث إن ذلك يتطلب مراعاة معاهدة قانون البحار التي تضع قيوداً على كيفية ونطاق مواجهة القرصنة، وقد يكون قرار الأمم المتحدة الأخير بداية لمثل هذا المشروع الدولي.
بالنسبة للمملكة والدول العربية المتضررة أرى ألا تنتظر حتى وصول الجماعة الدولية إلى مشروع مشترك لمواجهة أعمال القرصنة بل عليها أن تبادر إلى توفير الحماية الأمنية اللازمة لسفنها وناقلاتها وهو ما قامت به دول أخرى كالهند والصين، بل لعل الدول العربية تجد في أعمال القرصنة فرصة تاريخية للتحقق من قدرتها على العمل الأمني والعسكري الجماعي وذلك من خلال تشكيل قوة بحرية ترفق السفن العربية وتجوب منطقة خليج عدن وبالقرب من السواحل الصومالية.
كما أن من المهم المشاركة في كافة المبادرات المعنية بالبحث في قضية القرصنة، ومن ذلك اللقاءات والمؤتمرات الدولية لتقدم رؤيتها في القضية، وتبقى المشكلة الأساس في إعادة بناء الدولة الصومالية وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الصومالي وهذه مسؤولية تشترك فيها كافة الدول والدول العربية مما يزيل الظروف التي تسببت في هذا الخطر على الملاحة الدولية.
من جانب آخر قال العقيد محمد الغامدي وهو مختص في الشؤون
البحرية:
أولا: يجب مساعدة الصومال على إيجاد حكومة قادرة على كبح جماح القرصنة وتحقيق لأمن البحري على شواطئ الصومال وأن تكون قادرة على التصدي لأي محاولات من القراصنة للإخلال بالأمن بإضافة إلى التعامل بقوة النظام والقانون.
ثانيا: يجب أن توقع اتفاقية بين الدول المطلة على البحر الأحمر يتم بموجبها حماية كل دولة لبحرها الإقليمي وتسمح بتعقب القراصنة وتمنع لجوء أي خارج عن القانون لأراضيها.
ثالثا: يمكن التعاقد مع إحدى الشركات الأمنية للقيام بمهمة الأمن البحري ومطاردة القراصنة والتفاوض معهم إذا لزم الأمر.
ويشدد الغامدي على أهمية عدم منح أي دولة الفرصة للتدخل غير المبرر حيث قال: لا يجب إعطاء ذريعة أو عذر لأي دولة للتدخل في حماية البحر الإقليمي الخاص بالدول المطلة على البحر الأحمر ويجب أن تتوحد الجهود من الدول ذات العلاقة للحيلولة دون فشل الاتفاقيات الخاصة بالأمن والحماية للبحر الإقليمي وفي إشارة منه حول الخطوات التي يجب على الدول العربية والإسلامية اتخاذه الحماية مياهها الإقليمية من أي تدخل أجنبي حيث قال:
الخطوات التي بجب اتباعها من قبل الدول العربية والإسلامية هي تشكيل قوة بحرية مشتركة تستطيع القيام بمهمة الدفاع عن السفن وتأمين خط سيرها كما يجب أن تعطى الصلاحيات المطلقة للدفاع عن السفن ولها الحق في استخدام القوة في ذلك عرفت القرصنة منذ الآلاف السنين، ولذا سوف تستمر مالم يتم ردعها بالقوة كما لا يجب إعطاؤهم الفرصة بالتفاوض ولابد من التضحية وبين العقيد محمد الغامدي في ختام حديثة الدور المناط بحرس الحدود فقال:
دور حرس الحدود هو تأمين الأمن داخل البحر الإقليمي للدولة والقيام بمهمات البحث والإنقاذ وحماية السفن والوسائط الأخرى وليس من مهام حرس الحدود القيام بتوفير الأمن خارج المياه الإقليمية.
من جانبه قال الأستاذ مطلق العنزي مدير تحرير جريدة اليوم ومختص في الشأن السياسي: أن القرصنة في المياه الدولية المقابلة للساحل الصومالي الطويل جداً على المحيط الهندي، ولا يبدو لي أن لدى دول الخليج الإمكانات العسكرية الكافية لمواكبة كل السفن ولمسافات طويلة. ولا يمكن حماية كل سفينة على حدة. ويومياً تجوب عباب البحر مئات السفن. والحماية العسكرية، أي كان نوعها ولونها وجنسيتها، مكلفة مالاً وجهداً وغير عملية بالصورة المثلى. وربما تتسبب حساسيات. وقد تستغلها دول لفرض وجود عسكري يتعدى خدمة حماية السفن.
ونشر قوى عظمى قوات عسكرية في مساحة صغيرة من هذا العالم قد يتسبب في مصادمات.
وفي رأيي أن الحماية العسكرية للسفن حل مؤقت ونوع من مسكنات لا أكثر.
وأضاف: لمعالجة مشكلة القرصنة يتعين البحث عن حل دائم وناجح، ولا يتم ذلك إلا بإعادة بناء الدولة الصومالية وتأهيلها على أسس صحيحة ومساعدتها بجدية وأمانة لفرض سيادتها على أراضيها ومياها الإقليمية. وتقديم مساعدات تنموية وتأسيس مشروعات اقتصادية وتوجيه طاقات الصوماليين العاطلين عن العمل الذين يقدرون بنحو نصف سكان البلاد، أن تكون نافعة بدلاً من تأجيرها لقوى صناعة المال السرية. وإيجاد مجالات جديدة لكسب العيش غير القرصنة ورهن المصير إلى منظمات الجريمة المنظمة أو الجيوب الصومالية المتصارعة.
ولا يرى العنزي أن الصمت في وسائل الإعلام عن عمليات الاختطاف بالنسبة للسفن من قبل القراصنة حتى حدثت عملية اختطاف الناقلة (سيروس ستار) هي الوسيلة التي اتخذت من قبلهم بل التفرج فأوضح ذلك قائلاً: في الحقيقة لم تصمت وسائل الإعلام وإنما الدول هي كانت تتفرج على ما يحدث في الصومال ولم تكن تهتم. وبدأت وسائل الإعلام بتسليط الضوء على القرصنة في السواحل الصومالية بشكل أكثر كثافة بعد اختطاف الناقلة (سيروس ستار) لأن الحدث مس مصالح الدول الأوروبية بالذات. وتعلق بمسألة إمدادات النفط إلى الغرب الحساسة جدا.
وأردف: ولأن باب المندب هو طريق التجارة الآسيوية إلى أوروبا. وإذا حولت السفن مسارها إلى رأس الرجاء الصالح، فإن ذلك يتسبب في تأخير البضائع القادمة من شرق آسيا والهند إلى أوروبا نحو نصف شهر.. ويرفع تكلفة نقلها. وفي حالة تحول النقل البحري إلى رأس الرجال الصالح أيضا سوف يؤثر في حجم الملاحة في قناة السويس وتراجع عائدات مصر من القناة.
ولهذه الأسباب تحركت الدول الأوروبية مصر وبموافقة أمريكية، كما تحركت المملكة نظراً لأنها تضررت مباشرة من نشاطات القرصنة وبهدف تأمين الناقلات السعودية في المستقبل. خاصة أن كل ما هو سعودي مغر للجريمة المنظمة لاختبار الإرادة السعودية. والمملكة لم تنس المشكلة الصومالية، وسبق أن استضاف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مؤتمر مصالحة صومالي في منتصف شهر سبتمبر عام 2007. وتم الاتفاق بين الفرقاء الصوماليين على العودة إلى بناء الدولة. ولكن يبدو أن صراعات مصالح داخلية صومالية قد أعاقت هذه الجهود. ويتعين على المجتمع الدولي إجبار الفرق الصومالية على قبول اتفاق وسطي معياره قيام دولة قادرة على السيطرة على جميع الفصائل وإخضاعها وينفي مطلق ان اهتمام وسائل الإعلام باختطاف الناقلة السعودية سيسجل سلباً ضد المملكة لكون أن الإعلام صمت لحوادث مماثلة قبل ذلك فأوضح ذلك قائلاً:
- لا أعلم كيف يسجل الحادث سلباً ضد المملكة؟.. بينما المملكة هي الضحية. ولكون العالم تحرك لمواجهة أعمال القرصنة لأن ناقلة سعودية قد خطفت فإن ذلك يسجل لصالح المملكة وليس ضدها. وكما قلت: إن الناقلة السعودية حركت ردود فعل نشطة في المجتمع الدولي لأن الأمر تعلق لأول مرة بإمدادات النفط. وهي مسألة شديدة الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأوروبي والأمريكي.
فأي إعاقة لإمدادات النفط قد ترفع الأسعار وبالتالي ترفع تكلفة إنتاج السلع وثم والأسعار في الأسواق الغربية. ولا يبدو أن خطف ناقلة نفط يؤثر على المكانة الاقتصادية للمملكة. فهي حادث نتمنى أن يكون عرضياً ومعزولاً وألا يتكرر.
وحول حالة الصمت الغريبة والمفاجئة التي أصابت الإعلام العربي والعالمي كذلك فجأة عن موضوع القرصنة البحرية بعد أن ظلت لأيام تتحدث فبين سبب ذلك قائلاً:
- الإعلام يتعامل مع الأحداث زمنياً. وموضوعياً. زمنياً مضى وقت طويل على الناقلة وبدأت أحداثها خلف الكواليس لأن المفاوضات بين مالكي السفينة والقراصنة تبدو مستمرة. وما دام أن طاقم السفينة بخير ولا يتعرضون لتهديدات، فلا بأس أن تأخذ المفاوضات مداها دون ضغطي وقتي. ونحن نثق بأن المملكة قادرة على التعامل بحكمة قضية السفينة، وأن تتكلل الجهود بالنجاح، بحكم علاقات المملكة الواسعة وبحكم احترام الشعب الصومالي للمملكة ولقيادتها.
وبالنسبة للتعامل مع الحدث فإن الإعلام بطبعه هو مرآة للأحداث. وتغطياته هي تعريفات بظروف الحدث وأسبابه والنتائج التي قد تترتب عليه. وختم الأستاذ مطلق العنزي حديثة قائلاً:(ربما لم يتعامل الإعلام الدولي مع ظاهرة القرصنة بتركيز، مثلما يحدث في أماكن أكثر خطورة، في الصومال نظراً لأن القراصنة الصوماليين لم يقدموا على ارتكاب جرائم بحق طاقم السفن. وهذا ما يجعل القرصنة في الصومال أكثر قابلية للعلاج والسيطرة عليها إذا ما قامت دولة قوية في الصومال. على أن تزود هذه الدولة بوسائل وبرامج تمكنها من القضاء على ثقافة القرصنة أو مهنة القرصنة في الصومال.
