«الجزيرة» - صالح العيد:

رفع معالي الدكتور عبد الله بن صالح العبيد وزير التربية والتعليم باسمه وباسم سمو الأمير الدكتور خالد بن عبد الله بن مقرن المشاري آل سعود النائب لتعليم البنات ومعالي الدكتور سعيد بن محمد المليص النائب لتعليم البنين، ومنسوبو وزارة التربية والتعليم في قطاعي البنين والبنات وكافة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - أيده الله - ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز - حفظه الله - على ما تضمنته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1430-1431هـ من دعم سخي للتعليم ومشروعات مباركة ستسهم بمشيئة الله في الرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن على كافة الأصعدة.

وأكد معالي الدكتور العبيد أن ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة بلغ حوالي (122.100.000.000) مئة واثنين وعشرين ألفاً ومئة مليون ريال، بزيادة عن ما تم اعتماده في العام المالي المنصرم بحوالي 17 ألف مليون ريال، وأضاف أن العمل مستمر بإذن الله في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم «تطوير» البالغة تكاليفه (9.000.000.000) تسعة آلاف مليون ريال، مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة (تطوير التعليم القابضة) برأس مال مقداره (100.000.000) مئة مليون ريال، يؤكد عزم خادم الحرمين الشريفين أيده الله على تحقيق نقلة نوعية في التعليم تواكب متطلبات العصر واحتياجات الخطط التنموية للدولة بالإضافة إلى الدعم السخي الذي يلقاه التعليم في كافة مناحي الصرف على المشروعات والبرامج التطويرية المختلفة.

وأشار معالي الوزير إلى أن الميزانية العامة للدولة لهذا العام ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس تضمنت اعتماد إنشاء (1500) ألف وخمسمائة مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (3240) ثلاثة آلاف ومئتين وأربعين مدرسة، وما تم الانتهاء من تنفيذه وعددها أكثر من (1100) ألف ومئة مدرسة, وتأهيل وتوفير وسائل السلامة ل (2000) ألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات, وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة, وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي, وكذلك إنشاء مباني إدارية لقطاع التعليم العام.