شدد الملك عبدالله، في أكثر من موقع أن السعودية بخير وطمأن شعبه إلى أن وضع بلدهم الاقتصادي متين وأن المال السعودي دائماً للسعوديين كافة.
ظهر ذلك جلياً يوم أمس الأول إبان اعتماده الموازنة الجديدة ومن خلال الكلمة الضافية التي وجهها للوزراء والتي شدد فيها الملك عبدالله على (الأهمية القصوى لتنفيذ المشروعات على الوجه الأكمل، وأن يؤدي الإنفاق العام، الذي حرصت الدولة على زيادته، الغرض من أجله وهو نمو الاقتصاد الوطني وحمايته، وتوفير فرص الاستثمار والعمل والكسب فيه).
الموازنات الكبيرة والإنفاق الكبير إن لم يصب في مصلحة المواطن فما الفائدة منه, وتخبط بعض الوزارات في إقرار مشروعات وصرف ميزانيات كبرى ثم يفاجئ المواطن بتعثر المشروع وعدم قدرته على الاستمرار وذلك نتيجة التسرع وسوء الدراسات واختلاف التوقعات في البدء عنها بعد الشروع فيه.
في هذا الصدد لا ننسى مشروع حوسبة المناهج الدراسية بأقراص مدمجة والتي وزعت على الطلاب وكثير من المدارس التي لا تملك جهاز حاسوب للإدارة فضلاً عن أجهزة للتلاميذ وهذا يذكرنا أيضاً بمشروع (وطني) قبل سنوات والذي أسست فيه معامل للحاسب في بعض المدارس مع عدم وجود معلمين مؤهلين للتعامل مع هذه المعامل وقدمت الأجهزة وأصبحت عتيقة وأنظمتها لا تناسب البرامج الحديثة وعلاها الغبار وأصبحت عبئاً على المدارس شغلت مساحة وضيقت على المدارس زيادة على ضيقها..
إن كلمة ولي الأمر تشدد على الاستثمار الأمثل للميزانيات والعدالة بين كل المناطق في توزيع خريطة المشروعات ولا شك أن الوزراء هم المسؤولون عن هذا.. وكل فترة وزارية هي امتحان دقيق لمدى استثمار الميزانية وتطويعها لخدمة المواطن وزيادة رفاهيته وتنميته.
(وطالب الملك عبدالله جميع المسؤولين بالحرص على متابعة تنفيذ المشروعات التي تضمنتها الموازنة، لإنجازها وفقاً للمدد المحددة لها، بهدف توفير الخدمات التي يحتاجها المواطن، ولدفع عجلة التنمية الشاملة).
لا يكفي أن تدشن مشروعات وسط فلاشات ضوئية, المهم أن تمضي المشروعات حسب الخطة المرسومة والمدد المحددة ولابد من تفعيل القرارات وعدم تهدئة الناس بها ثم تتحول نسياً منسياً. ومن الواضح أن ولي الأمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز يسعى إلى استقرار وطنه ومواطنيه ويؤكد دائماً على ضرورة المصداقية مع المواطن.
ما زلنا ننتظر مشروع التأمين الصحي وكذلك مشروع طبيب الأسرة وكلها مشروعات يلزم أن تجتهد وزارة الصحة في إنفاذها سريعاً فميزانيتها تأتي بالمرتبة الثانية بعد التعليم مما يعطي مؤشراً دلالياً لأهمية تنمية الانسان في سياسة الدولة والتي تظهر جلية في تخصيص أعلى ميزانية للتعليم والتدريب ثم الصحة.
عام ضاج بالتنمية المستدامة. فحجم الإنفاق ظل عالياً على الرغم من انخفاض أسعار البترول والتي من المتوقع أن تمضي في تراجعها..لكن الدولة المشتد عودها الطامحة لاستقرار ورفاهية مواطنيها ماضية في نمائها, وبذلها وتطلعاتها. عام سعيد أتمناه لك يا وطني.
