قال المستشار والمشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم العالي الدكتور علي بن سليمان العطية بأن صدور الميزانية الجديدة والأعلى في تاريخ المملكة يأتي تأكيداً ونجاحاً للسياسة الحكيمة التي تنتهجها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز مضيفاً أن ما تضمنه من مشاريع تنموية طموحه تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة ومحافظتها.
وأضاف أننا نشعر بالفخر والاعتزاز لما تحقق من قفزات وتطور كبير في الاقتصاد السعودي خلال السنوات القليلة الماضية مما جعله يتبوأ مركز الصدارة على مستوى اقتصاديات دول المنطقة ومحط أنظار الكثير من المستثمرين الذين جذبهم الرخاء والاستقرار والأمن والأمان الذي تعيشه المملكة ولله الحمد.
وبين العطية أن الميزانية الجديدة عندما أعطت الأولوية لمتطلبات التنمية الشاملة والمستمدة وخدمات المواطنين جاءت لتؤكد أن المواطن هو محور التنمية في هذا البلد المعطاء والاستثمار الأمثل في المستقبل المنظور.
وأشار الدكتور علي العطية إلى أن ميزانية هذا العام تضمنت زيادة كبيرة في الإنفاق على المشاريع بنسبة (40%) مقارنة بالعام الماضي مما يعزز نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة به برغم تداعيات الأزمة المالية العالمية منوهاً بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتوجيهه -حفظه الله- على سرعة إنجاز المشاريع على الوجه الأكمل وتوفير فرص الاستثمار والعمل للمواطنين وقال الدكتور العطية إن تخصيص أكثر من ربع إعتمادات الميزانية الجديدة لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة والعلوم التقنية والبحث العلمي وبرامج الابتعاث الخارجي هو استكمال للاستثمار في البنية الأساسية لهذا القطاع الحيوي مشيراً إلى أن قطاع التعليم العالي حظي كبقية القطاعات بدعم سخي.
حيث تضمن الميزانية اعتمادات لاستكمال إنشاء المدينة الجامعية للطالبات والمدينة الطبية لجامعة الملك سعود وإنشاء المدينة الجامعية للطلاب بجامعة الملك خالد وإنشاء المدن الجامعية للجامعات القائمة وافتتاح وتشغيل (41) كلية جديدة واستمرار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بالإضافة إلى برامج الابتعاث الأخرى. واختتم الدكتور علي العطية تصريحه مؤكداً أن العمل في مشاريع التعليم العالي يسير على قدم وساق وفق الخطة الزمنية المقررة وأن هناك فريق من الوزارة يتولى الإشراف ومتابعة تلك المشاريع بما يضمن الدقة في التنفيذ والسرعة في الإنجاز.
