الجزيرة - فهد محسن الشملاني:

أشاد عدد من رجال الأعمال بميزانية الدولة الجديدة وقالوا إنها تعكس السياسة الاقتصادية المعتدلة رغم الظروف التي يمر بها العالم، حيث نوه عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل بالعائدات التي حققتها ميزانية هذا العام وقال: الجميع تحدث عن هذه الميزانية وفق تخصصه ولكن أهم ما يهم رجل الأعمال ويشغل باله هو ما حملته تلك الميزانية من رسالة للقطاع الخاص وما هي الأرقام التي ظهرت فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة للسنة المقبلة 2009م.

وأضاف أن المشروعات الجديدة خصص لها 225 مليار ريال بزيادة تتجاوز 45% عن عام 2008م الذي خصص لمشروعاته 170 مليار ريال ولو عدنا بالذاكرة للوراء قليلاً وتحديداً عقب الميزانية الفائتة لتذكرنا أننا كنا قد اعتبرنا ذلك العام بأنه الأقوى من حيث الانتعاش الاقتصادي في مقابل مبلغ 170 مليار ريال التي خصصت آنذاك للمشروعات لذلك علينا أن ننظر لحجم مبلغ هذا العام ونقارن فيما بينهما وماذا يمكن أن يحدث من متغيرات للقطاع الخاص.. مشيراً بالقول إلى أن الرسالة تبدو واضحة لجميع القطاعات وهي أن النشاط الاقتصادي كان ولا يزال موجوداً والمشروعات التنموية مستمرة وبالتالي علينا أن نعمل بكل جد وعلينا أن نبعد عن اليأس والإحباط والأخبار المغلوطة التي تأتي من سوق المال لأن هذه الميزانية سوف تؤثر على كل المتعاملين في السوق وكذلك على الشركات العاملة فيها بالرغم من أن هناك توقعات بانخفاض معدل الدخل للنفط.

بينما أكد محمد السرحان نائب رئيس مجموعة الفيصلية والعضو المنتدب بشركة الصافي دانون أن الميزانية تؤكد النمو الكبير في الاقتصاد الوطني في ظل الظروف المالية التي تعصف بالعالم والذي يؤكد بدوره سعة الأفق وبعد النظر للمسئولين في هذه البلاد باتباعهم السياسات الاقتصادية التي تحقق الرخاء الاقتصادي للمواطنين -وبحمد الله- فإن أرقام الميزانية كبيرة والتوازن بين القطاعات في الصرف يدل على اهتمام الدولة بتنمية مختلف القطاعات. وأضاف أن بلادنا استطاعت القضاء على العجز وهو ما يدل على أن الخطط الاقتصادية الخمسية ناجحة. ونحن نأمل أن يتم صرف المبالغ الفائضة في كل ما يحقق النمو لمختلف القطاعات وما يؤدي إلى خلق الفرص الوظيفية.

وقال نزار الحباب مدير التطوير بشركة الأهلية للتأمين أن فائض الميزانية كبير جداً وهو ما توقعناه نتيجة الأداء الجيد لمختلف قطاعات الاقتصاد خاصة قطاعات البترول والغاز والبتر وكيماويات والتي تمتلك فيها المملكة ميزات نسبية كبيرة، وكذلك قطاعات الصناعة والإنتاج التي تنمو بشكل كبير نتيجة السياسات الاقتصادية الحكيمة التي يتبعها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وأضاف أن ميزانية هذا العام مبشرة بالخير وسيكون أثرها الإيجابي على جميع القطاعات الاقتصادية خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم.. وأكد على حرص الدولة الشديد بأن يكون المواطن في طمأنينة ورغد.

من جهته أكد علي عرض آل هادي رئيس مجلس إدارة شركة درعة للتجارة أن ميزانية البلاد هذا العام مشجعة وطموحة ركزت على البنى التحتية وتنمية الموارد البشرية واللتين تعتبران من أهم المجالات لتطوير الاقتصاد وزيادة القدرة الاستيعابية والرفاهية والقيمة المضافة للاقتصاد.

وأن الأرقام والمؤشرات سواء على صعيد النمو في القطاع الحكومي أو الصناعي أو المحلي تؤكد على أن الميزانية حرصت على توفير وتسخير كل الطرق للنمو الاقتصادي، وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تحتاج إلى إسراع عجلة نمو القطاع الخاص.

وأضاف محمد محيي البسامي رئيس مجلس إدارة مجموعة البسامي الدولية أن الميزانية الجديدة بالرغم من الانخفاض الحاد في أسعار البترول ستكون تعزيزاً للبرامج التنموية التي تؤدي إلى نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة به وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، فقد تم اعتماد برامج ومشروعات جديدة تزيد تكاليفها الإجمالية عن 225 مليار ريال بزيادة نسبتها 36% عما تم اعتماده بالميزانية الحالية، وتبلغ ثلاثة أضعاف ما تم اعتماده في بداية خطة التنمية الثامنة التي بدأت قبل أربع سنوات.

وأوضح فهد بن عبد العزيز الصالح رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد الصالحية والعضو المنتدب أن الميزانية فاقت التوقعات التي أشارت إلى تأثر المملكة اقتصادياً بالأزمة المالية وذلك سيسهم في جذب العديد من المستثمرين المحليين والخارجيين، وأن استمرارية الإنفاق الحكومي يمثل استمرارية جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام وزيادة الثقة بالاقتصاد السعودي،

ويلاحظ في هذه الميزانية أن هنالك مخصصات قد زادت على الرغم من انخفاض النفقات والمصروفات التقديرية للعام القادم، كما تضمنت مشروعات جديدة.

كما يلاحظ انخفاض الدين العام البالغ 237 مليار ريال بنسبة (5%) عن نسبة الناتج الإجمالي العام للعام الماضي البالغ 1.45 تريليون ريال سعودي حيث سجل ما نسبته (5.13%) من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي المقدر عند 1.75 تريليون ريال وهو الأمر الجيد حيث كان الدين العام الماضي يشكل (18.7%) من الناتج الإجمالي العام، وذكر خالد السبيعي المدير العام لمستشفي المركز التخصصي الطبي أنه بدا واضحاً من خلال بنود الميزانية أن المواطن هو محور خطط الإنفاق الحكومية التي لم تتقلص في الجوانب التنموية خاصة في جانب التعليم والصحة والإنفاق على تطوير البنية التحتية. ورغم توقع تسجيل عجز يبلغ 65 مليار ريال في ميزانية العام القادم، إلا أن المملكة متمسكة بزيادة الإنفاق العام خاصة على المشروعات التي ستشهد زيادة قدرها (36%) في 2009م. فقد خصصت الميزانية ما يقارب من (52) مليار ريال في قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية لزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات ورفع مستوى الرعاية الصحية الأولية.

من جانبه قال عبد الحي يوسف شيخ مدير عام قطاع السيارات بمجموعة الرسام التجارية بأن أرقام الميزانية العامة للمملكة عكست السياسة النقدية المتوازنة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين التي ستنعكس إيجاباً على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وجاءت ميزانية العام المقبل لتدل على متانة الاقتصاد السعودي والتي يسهم فيها القطاع الخاص، بما استثمرته فيه الدولة، في خطط التنمية الخمسية السابقة لتصبح نشاطات القطاع الخاص من أهم روافد الاقتصاد السعودي، وبين أن الميزانية تمثل نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي رغم الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم وإن القطاع الخاص سيستفيد بشكل كبير من المشروعات التي تطرحها الجهات الحكومية التي ستحرك أعمالها الميزانية بشكل كبير, كما ستحرك هذه المشروعات السيولة لدى القطاع الخاص, لافتاً إلى أن الميزانية حملت في طياتها إشارات قوية تؤكد اهتمام القيادة بالتنمية في مجالاتها كافة حيث إن الميزانية تؤكد نجاح الخطط الاقتصادية والتنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية, مشيراً إلى أن السياسة النقدية التي تنتهجها الدولة سياسة متوازنة لتنويع القاعدة الاقتصادية للبلد، لتخفيف الاعتماد على أسعار النفط.