صدرت مساء الاثنين الميزانية العامة للدولة عن السنة المنتهية 2008م، وقد حملت أرقاما قياسية لأول مرة في تاريخ المملكة، وحققت الدولة إيرادات بلغت 1100 مليار ريال بارتفاع بلغ 77% عن عام 2007م، في حين جاءت النفقات عند 510 مليارات ريال بارتفاع 15% عن عام 2007م، لكن فائض الميزانية جاء متفوقاً وبدرجات كبيرة على توقعات جميع المحللين والاقتصاديين ليحقق 590 مليار ريال مرتفعاً بمقدار 230% عن الفائض المحقق في عام 2007م الذي بلغ حينها 179 مليار ريال.

وجاء صدور ميزانية الدولة لعام 2008م والموازنة التقديرية لعام 2009م وسط ترقب من جميع فئات المجتمع السعودي والمراقبين الاقتصاديين، في ظل أزمة اقتصادية ومالية عالمية أطاحت بكبريات الاقتصادات العالمية ودفعت بها إلى الركود الاقتصادي.. كما خيم تدهور أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2008م على الصورة الكلية للاقتصادات الخليجية واقتصاد المملكة بالذات على اعتبار أنها اكبر منتج واكبر مصدر للنفط في العالم.

لكن تحقيق المملكة إيرادات بلغت 1100 مليار ريال وفائض بلغ 590 مليار ريال، شكل إنجازا كبيرا للاقتصاد السعودي يصعب أن يتجاهله أي مراقب محايد.. فالرياض تستطيع أن تستخدم احتياطاتها النقدية التي تحققت على مدار 6 سنوات لتغطية عجز الميزانية حتى لو استمرت الظروف الاقتصادية العالمية سيئة واستمرت أسعار النفط في المدى بين 20 $ و40$ لمدة من 4 إلى 5 سنوات .

وساهم الفائض القياسي في ميزانية هذا العام في تخفيض الدين العام إلى مستويات 237 مليار ريال سعودي لتصبح نسبته حوالي 13.5% من الناتج المحلى مقارنة بـ 18.7% نهاية العام 2007م.. ويتوقع أن يبلغ الناتج المحلى السعودي لهذا العام (وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة) 1.75 تريليون ريال سعودي وهو رقم قياسي جديد يزيد بنسبة 22% عن الناتج المحقق في عام 2007م الذي بلغ حوالي 1.4 تريليون ريال.

موازنة العام 2009م حافظت على تقديرات قياسية للمصروفات على الرغم من الظروف العالمية وأسعار النفط، فقد جاءت تقديرات المصروفات للعام 2009م عند 475 مليار ريال بارتفاع بلغ 65 مليار ريال أو 16% عن الأرقام التقديرية في موازنة 2008م، على الرغم من أن الإيرادات المتوقعة لعام 2009م (410 مليار ريال) جاءت اقل من الأرقام التقديرية لعام 2008م ( 450 مليار ريال)، وبذلك تضمن الحكومة مستوى متصاعدا من الإنفاق، وتعويض العجز من الفوائض التي تحققت العام الماضي والخمس سنوات التي قبلها.

ودأبت المملكة على إصدار أرقام متحفظة في جانبي الإيرادات والمصروفات، وكانت دائماً ما تتجاوز تلك الأرقام التقديرية للمصروفات لمواجهه متطلبات التنمية الاقتصادية.. وشهدت الميزانية السعودية خلال الأعوام القليلة الماضية تحقيق أرقام بعيدة عن توقعات المحللين وتوقعات وزارة المالية بسبب التقلبات الحادة في أسعار النفط والتغيرات المتسارعة على الساحة الاقتصادية الدولية.

ونتوقع أن يشهد النصف الأول من العام استمرار أسعار النفط عند مستويات تتراوح بين 30$ إلى 50$، في حين نتوقع أن تعاود أسعار النفط ارتفاعها في النصف الثاني من عام 2009م بعد انحسار أضرار وأخطار الركود الاقتصادي العالمي، إضافة إلى كون النفط سلعة حساسة تتأثر بعوامل أخرى غير الطلب والعرض، كسعر العملة الأمريكية التي يسعر بها، والأحداث الجيوسياسية والتغيرات البيئية والمناخية، والاستثمارات النفطية، والمخزون الاستراتيجي للدول المستهلكة.. تجدر الإشارة إلى أن 90% من إيرادات المملكة هي إيرادات نفطية.