أديس أبابا - (أ ف ب):
هدد وزراء البلدان الأعضاء في مجلس السلام والأمن المنبثق من الاتحاد الإفريقي من جديد المجموعة الحاكمة في موريتانيا منذ السادس من آب - أغسطس، بفرض عقوبات، على رغم تخلية سبيل الرئيس الذي كان في الإقامة الجبرية.
وقال رئيس هذا الاجتماع وزير الخارجية الزمبي كابينغا جي. باندي إن (المجلس أخذ علماً بالإفراج عن الرئيس سيدي (ولد شيخ عبد الله)، ويعتبر أن الإفراج عنه يمكن أن يساعد في إيجاد حل للأزمة بموجب الدستور الموريتاني).
وأضاف: (لكن المجلس يعتبر أن هذا الإفراج هو نتيجة الضغوط التي مارستها المجموعة الدولية ولا يشكل سوى استجابة جزئية لتوقعاته).
وفي إشارة إلى المهلة الممنوحة لهيئات الاتحاد الإفريقي لفرض عقوبات على الانقلابيين، ذكر بأنه (في الخامس من شباط - فبراير 2009، تكون قد مرت ستة أشهر على وقوع الانقلاب).
وأوضح باندي (اذا لم يحصل أي تغيير للوضع، وخصوصاً في اتجاه العودة إلى النظام الدستوري)، فإن مجلس السلام والأمن قد (يقرر عقوبات على جميع أعضاء المجموعة الحاكمة، وتحال أيضا على مجلس الأمن الدولي).
وفي تقريره عن الوضع في موريتانيا، أشار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جان بينغ إلى أنه (إذا لم يحصل أي تقدم (خصوصا نحو العودة إلى النظام الدستوري) قبل الخامس من كانون الثاني - يناير، فإن مجلس السلام والأمن يمكن ان ينظر في فرض عقوبات محدودة وفردية ولاسيما منها رفض منح تأشيرات دخول، وقيود على السفر وتجميد أرصدة مالية، على جميع الأعضاء المدنيين والعسكريين) في المجموعة الحاكمة. وقال دبلوماسيون اجتمعوا الاثنين في أديس أبابا، إن الملف الموريتاني وخصوصا فرض عقوبات على قادة المجموعة الحاكمة، سيحال بالتأكيد إلى قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي ستعقد في اديس ابابا أواخر كانون الثاني - يناير - مطلع شباط - فبراير.
