«الجزيرة» - سلطان المواش

حددت وزارة الزراعة تاريخ 1-1- 1430هـ كآخر موعد لتجار الحطب والفحم لبيع الموجود في مخازنهم والسماح لهم ببيع المستورد وذلك استناداً إلى المادة الثالثة عشرة من نظام المراعي والغابات.

ويأتي هذا التوجه كخطوة مهمة وضرورية في سبيل القضاء على الاحتطاب حرصاً على الحفاظ على بيئة صحية خضراء ودعماً لجهود التنمية المستدامة، حيث إن الاحتطاب يعتبر أحد العوامل الرئيسة المهمة التي أثرت على الغطاء الشجري الطبيعي، كما أدى إلى تدهور في التنوع الاحيائي وفي حدوث التعرية الهوائية والمائية للتربة وانخفاض في كمية المياه التي تغذي الطبقات الحاملة للمياه الجوفية، كما ينتج عن ذلك زيادة معدل حدوث الفيضانات والسيول الجارفة التي قد تتسبب في حدوث خسائر بشرية واقتصادية كبيرة، وتشير الدراسات الحديثة أن حجم التدهور السنوي للغطاء النباتي الشجري نتيجة لاحتطاب أشجار السمر تقدر بنحو 3376 هكتارا عام 1423هـ ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 13712 هكتارا عام 1444هـ، كما قدرت كمية حطب الغضا المعروضة في أسواق المملكة سنوياً بنحو 4623.5 طن، أما كمية حطب الأرطى المعروضة في الأسواق فقد قدرت بنحو 4188.5 طن سنويا، وعند حساب متوسط تكلفة إعادة زراعة أشجار السمر المدمرة على سبيل المثال (3376 هكتارا تعادل 67520 شجرة) وعلى اعتبار أن متوسط تكلفة إعادة زراعة الشجرة الواحدة والعناية بها لمدة خمس سنوات حتى تعتمد على نفسها وتعطي إنتاجية خشبية هو حوالي 180 ريالا فتكون التكلفة الناتجة عن تدمير هذه المساحة هي 12.153.6000 مليون ريال مما يوضح حجم الخسارة التي يسببها الاحتطاب وهذا فقط في نوع واحد من الأشجار المحتطبة.