أكد معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي عدم صحة ما تروجه بعض وسائل الإعلام من أن وزارته قد تراجعت عن تنفيذ القرار الوزاري رقم 120 والخاص بتأنيث منافذ بيع المستلزمات النسائية في الأسواق السعودية، موضحاً بأن هذا الموضوع هو محل دراسة وزارة العمل حالياً، حيث تقوم الوزارة بمحادثات جادة مع أصحاب هذه المحلات لتنفيذ هذا القرار في أقرب وقت، مؤكداً معاليه على عدم ارتجالية أي قرار تتخذه وزارة العمل، ومؤكداً أيضاً بأنه ليس من المقبول أن يكون لدينا أكثر من 270 ألف مواطنة تبحث عن عمل في الوقت الذي تكتظ أسواقنا بأكثر من سبعة ملايين عامل أجنبي.

وللمعلومية، فقد أوضح الدكتور القصيبي في حديثه مؤخراً بأن عدد سكان المملكة سيبلغ 35 مليوناً بعد أقل من 20 سنة داعياً معاليه الجميع إلى التفكير في ذلك اليوم الذي سيحتاج فيه سوق العمل إلى أكثر من مليوني عامل وعاملة.

من الأهمية أن يعلم أصحاب المحلات النسائية بأن قرار معاليه بإحلال المواطنة السعودية بدلاً من العمالة الأجنبية الوافدة في محلاتهم قد مضى عليه أكثر من أربع سنوات، وبكل تأكيد فإن تريث معاليه في تنفيذ هذا القرار لا يعود لتردد أو لضعف في معاليه وإنما هو حلم استقاه من سياسة ولاة الأمر في معالجة الأمور ولكن ليحذر أصحاب تلك المحلات من نفاذ صبر الحليم.

وإنني والله لأتعجب من سكوت مجتمعنا طوال السنوات الماضية على تواجد رجال أجانب من مختلف الجنسيات والديانات يتولون بيع الملابس النسائية لأمهاتنا وبناتنا وزوجاتنا وأخواتنا، نعم إنني أستغرب من هذا السكوت غير المبرر، فلا عاداتنا الاجتماعية ولا قيمنا الدينية تجعلنا نرضى بأن يتولى بيع الملابس الداخلية لأهلنا رجال أجانب قد يصعب التأكد من أخلاقياتهم، ولندرك جميعاً بأن تخوف البعض منا من أن يؤدي هذا القرار لفتح المجال للاختلاط بين النساء والرجال أن ندرك بأن الوضع المتبع حالياً من خلال تواجد الباعة من الرجال في محلات بيع المستلزمات النسائية هو الاختلاط بعينه، فكيف يعترض البعض منا على مثل هذا القرار أم لأنه صادر عن غازي القصيبي.

ولكن ليدرك الجميع بأن غازي القصيبي قد انطلق في هذا القرار من حرصه على إيجاد مزيد من فرص العمل الشريفة للمواطنات السعوديات خصوصاً أن فرص الوظائف التعليمية قد بدأت تتقلص مؤخراً، إضافة إلى إدراك القصيبي بأن هناك الكثير من الأسر التي حكمت عليها الظروف ألا يكون لها أب أو أبناء مما يعني على أهمية تلك الوظيفة للفتاة كعائد مالي يستر عليها وعلى أسرتها، لذلك فإننا نتوجه بالتقدير لمعالي الدكتور القصيبي على اتخاذه مثل تلك القرارات المهمة ذات الأبعاد الوطنية المتناهية.