الطائف - متابعة وتصوير - فهد سالم الثبيتي
بعد أن كان قد أطلق مرتان من أقسام الشرطة كانت آخرها مطلع الأسبوع الماضي، لا زال يتواصل الوافد المصري المروج للمُنشطات الجنسية والأدوية غير المُرخصة التي يتجول بها للبيع على المُراهقين، حيث سقط للمرة الثالثة في يد دوريات الأمن بمحافظة الطائف الذين لاحظوا سيارة من نوع مرسيدس في ساعة متأخرة من الليل، تقف عند إحدى الإشارات المرورية، ويُناول أحد الراكبين مجموعة من العبوات لسيارة أخرى بها شُبان كانت تقف بجانبها، الأمر الذي أدى للاشتباه بهما، وعند استيقافهما تم الكشف عن الوافد الذي أصبح عميلاً لدى مهمات دوريات الأمن، فبعد أن تم ضبطه مرتين من قبل يُطلق من مركز الشرطة دون أن تتضح الأسباب على الرغم من مخالفته كونه مندوب مبيعات لإحدى الشركات، ويقوم ببيع أدوية مُهربة من بلاده، اعترف مؤخراً بأنهم يجلبونها على شكل مجموعات عن طريق أشخاص وافدين ويقوم ببيعها لحسابهم الخاص بأسعار تزيد أضعافاً مُضاعفة عن سعرها الأصلي، منها ما هو منتهي الصلاحية ومحظور بيعه في المملكة، وفقاً لنشرات أصدرتها وزارة الصحة مُسبقاً، فيما جرى تحديد هويات المتعاونين معه، وهم اثنان من أبناء جلدته أحدهُم صيدلي والآخر عامل بناء يستغلون مهنهم الوظيفية كغطاء لبيع الأدوية المحظورة والجنسية الممنوعة .. إلى ذلك جرى تفتيش السيارة والعثور على كمية كبيرة من الأدوية المحظورة، وزيوت وعبوات تركيبية خطرة منتهية الصلاحية وغير مرخصة، وموقوفة من قِبل وزارة الصحة، فيما حضر الواقعة مساعد إدارة دوريات الأمن بالطائف العقيد سالم الزهراني الذي ثبتها، مُطالباً بإعداد محضر أمني موثق بضبطياته السابقة من أجل متابعته لاتخاذ الإجراء النظامي بحقه وحق المتعاونين معه، الذين عُثر معهم على مبالغ مالية تزيد على 37 ألف ريال.
وعلق مصدر أمني بأن الوافد سيتم التحقيق معه بعد إيقافه لمدة ثلاثة أيام، ثُم يُطلق بالكفالة نظاماً، لحين رفع المضبوطات للجهة المختصة وهي وزارة الصحة التي تُحدد إن كانت محظورة وغير مُرخصة، ومن ثم رفع أوراقه لمحافظة الطائف من أجل إصدار الأوامر والتوجيه حياله في حال ثبوت مخالفته .. مُشيراً إلى أن الشرطة ليست الجهة المخولة للكشف عن المواد الطبية التي ضُبطت بحوزته، فيما شدد مصدر بصحة الطائف على اعتبار مزاولة الوافد لبيع الأدوية بالتجوال بأنها مخالفة صريحة ولا بد من إحالته للجهات الأمنية التي بدورها تُخاطب الصحة لاتخاذ الإجراء. وأشار إلى أن إدارة الرخص الطبية دائماً ما تقوم بجولات مفاجئة على الصيدليات والمراكز التجارية العامة للتفتيش على الأدوية وملاحظة المحظور والمُخالف منها واتخاذ الإجراءات النظامية حيال بائعيها.