«الجزيرة» - عبدالله البراك

كشف مصرفيون عن توجه بعض البنوك بتقنين الإقراض والتمويل عن طريق شركات المتاجرة، على خلفية الأزمة العالمية، وان هناك معاييراً جديدة في الائتمان لتجنب احتمال التعثر عن السداد لبعض العملاء، كما أن هناك إيقافاً في بعضها تم بشكل كامل لحين إعادة الهيكلة للمعايير الائتمانية، وقال مصرفيون إن جزءاً من ارتفاع تكاليف الإقراض يعود إلى أن سعر السايبور (سعر الفائدة للإقراض بين البنوك السعودية) مرتفع نسبياً، وهذا ما يعكس ضعف الثقة بين البنوك، فارتفاع سعر (السايبور) يعني ضعف الثقة وانخفاضه يعني ارتفاعها، ومع سلسة تخفيض سعر (الريبو) الذي تقوم به مؤسسة النقد (ساما) لتعزيز السيولة وتحفيز البنوك على الإقراض يفاجأ المواطن بثبات تكاليف القروض، وهذا ما عزاه البعض إلى جشع البنوك أو أن هناك حالات تعثر في السداد بقروض السيارات، وحول تأثير هذه المشكلة على قطاع السيارات قال الاقتصادي فضل البوعينين إن المتضرر في هذه القضية هم وكلاء السيارات بتثبيتهم أو رفعهم للأسعار، أما المقرض وهو البنك أو شركات التقسيط فهو في منطقة آمنة نسبياً، كذلك المقترض فهو ملتزم قانوناً بالسداد، مضيفاً: وكلاء السيارات ينطبق عليهم مثل (تعززي يا مطلقة)، فهم لم يستوعبوا ان الموزعين في الولايات المتحدة باتوا يقدمون عروضاً تسويقية كبيرة مثل اشتر سيارة وخذ الثانية مجاناً، وأنهم تعاملوا مع الواقع لمعالجة مشكلة تكدس السيارات في المخازن بعكس وكلاء السيارات عندنا فهم يتعاملون مع الواقع بتعالٍ، فكلنا شاهد أزمة السيارات تصل إلى دبي ومن الطبيعي أن تنتقل إلينا وبالنهاية ستنخفض قيمة السيارات لدينا لعدة أسباب، منها أن المنتج في بلده الأصلي انخفضت قيمته كما أن تكدس السيارات في المخازن يشكل ضغطاً نفسياً على وكلاء السيارات، خاصة أننا في نهاية العام الميلادي وأي تأخير في خفض الأسعار سيسبب مشكلة، وأخيرا القوة الشرائية في الوقت الحالي اضعف مما كانت عليه، لذلك الطلب سيقل على السيارات، فإذا لم يخفضوا الأسعار ونظروا إلى أن هذه الأزمة غير مؤثرة فسيتضررون كثيرا وسينكشفون، ونحن لا نتمنى أن ينكشف وكلاء السيارات، بل نتمنى انه إذا جاءت العاصفة أن ينحنوا لها ولا يواجهونها، فهم إذا وقفوا في وجهها سيسقطون ويتسببون بسقوط قطاعات أخرى، وشخصيا أتوقع أن تنخفض الأسعار بنسب قد تصل (30%)، وإلا فالمستهلك السعودي سيتجه إلى الأسواق المجاورة بحثاً عن أسعار أقل أو أفضل.

وحول الإشاعة التي تقول إن وكلاء السيارات اجتمعوا في جدة لرفع أسعار السيارات، قال: سواء تم ذلك أو لم يتم، فالواقع أنهم سيخفضون أسعارهم وإلا سيحدث لهم ما حدث في قطاع الحديد، مع العلم أن شركات الحديد في السعودية الثلاث لم تستطع أن تسيطر على السوق، فما بالك في وكلاء السيارات فعددهم اكبر، كما أن هناك سوقاً للمستعمل وهو منافس قوي، ولا ننسى أن الأسواق الخليجية أسواق مفتوحة، فإذا صحت هذه الإشاعة فإن الاجتماع لن يقود إلا إلى الهاوية.

وقال البوعينين: التضحية ببعض الأرباح أو الخسائر البسيطة أفضل من تكبد خسائر قاصمة خلال الشهور القادمة، وأضاف البوعينين أن أي تعثر في تقديم القروض سينعكس على شركات السيارات، فعلى الوكلاء أن يكونوا حذرين من المشاكل الداخلية وليس من المشاكل العالمية فقط، وذكر البوعينين أن أسعار (الريبو) إذا ما خفضت فالواجب أن تنخفض تكلفة الإقراض، ولكن ما يحصل الآن هو العكس لهذه القاعدة بسبب حرص البنوك على تحقيق اكبر ربح بدون مخاطرة.

وبالنسبة لقضية التعثر بالسداد، قال نائب المدير العام في مجموعة شركات المتاجرة للتقسيط الأستاذ نواف بن محمد المهنا: بواقع خبرة الشركة لم يصادفنا أي تعثر بالسداد وأن الأزمة العالمية لم تؤثر على الشركة، ولكن من الممكن أن تنعكس الأزمة خلال العام القادم، أما في الوقت الحالي فالمشكلة هي أن العميل أصبح نوعا ما مترددا، حيث انه يتحدث عن أسعار من الممكن أن تنخفض أو ترتفع، ونسب الفائدة ستنخفض خلال الفترة القادمة، أما المقترضين للمساكن فباعتقادي أن كثيراً من المستهلكين قرر إعادة النظر والتريث قبل اتخاذ القرار.

وأضاف المهنا أن غياب الشفافية اضر كثيرا بالمقترضين حيث إن التخوف من انخفاض الأسعار اوجد نوعا من الارتباك لديهم. وبشأن الفترة الزمنية قال: حسب جدية طالب القرض والطبيعي أنها تستغرق حوالي الأسبوعين، ولكن إذا كان هناك التزام طويل المدى فالمستهلك يتخوف قليلاً من اتخاذ القرار، وحول الضمانات والتعثر قال: القاعدة هي إذا كان قرار البيع سليماً فالتحصيل سيكون سليماً ولهذا نحن حريصون على اتخاذ قرار البيع السليم، كما قال: تحويل الراتب ليس ضماناً للسداد ولكن وسيلة للسداد والكفيل هو الضمان، أما تعامل شركات التقسيط مع البنوك فيواجه الآن نوعا من التحفظ ولكننا في الشركة لم نواجه أية مشكلة كما ذكرت مسبقاً، فخبرتنا التي تتجاوز العشرين سنة تشفع لنا بإجراء الدراسة الوافية حسب متطلبات البنوك، كما أن الأزمة جعلت البنوك تتحفظ نوعاً ما، أما من ناحية وكالات السيارات فقال إن التأجير المنتهي بالتملك بالنسبة لشركات التقسيط لن تنعكس عليها الأزمة، وأعتقد أن المتضرر قد يكون الوكيل بسبب ضعف الطلب أو العميل بسبب انخفاض السعر، وحول ما أثار البعض من أن العميل سيعيد السيارة المشتراة فهذا غير وارد لعدة أسباب أهمها أن العميل اتخذ قراره ودفع مقدما (30%) من قيمة السيارة فبأية عملية حسابية سيخسر العميل أكثر من خسارته في انخفاض القيمة، كما انه سيخسر ما دفعه في حالة رغبته التوقف عن السداد، ولكن من الممكن أن تواجه بعض شركات التقسيط هذه المشكلة، خاصة تلك التي لا تأخذ دفعة مقدما وفي سؤال عن الجهة الرقابية المشرفة على شركات التقسيط، قال المهنا: إن مؤسسة النقد هي مسئولة عن الإشراف على شركات التقسيط المساهمة، فهذه الشركات تشترك في (سمة) وتسجل في مؤسسة النقد، ولكن هناك شركات كثيرة غير مسجلة لدى (سمة)، وفي النهاية قال المهنا: استبعد أن تنعكس الأزمة حاليا فالسوق كبيرة والعرض اقل من الطلب بكثير وقال من الممكن أن تواجه هذه الشركات مشكلة مع البنوك.