نيويورك - (د ب أ)
جدد مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضية تفويض المجموعة المعنية بمراقبة حظر الأسلحة المفروض في الصومال منذ 16 عاماً، مشيراً إلى أن أعمال القرصنة ربما تزيد من إمكانية الوصول إلى ترسانة من الأسلحة الجديدة. وقال تقرير لمجموعة مراقبة تنفيذ الحظر إن هناك نمواً مطرداً في الطلب على الأسلحة والذخيرة في ظل التدهور الأمني في الصومال. وأوضح التقرير أن معظم الأسلحة تأتي من الأسواق التجارية خاصة في اليمن، ويتم إرسالها إلى الصومال عبر خليج عدن.
وحصلت مجموعة المراقبة على تفويض جديد لمدة 12 شهراً للتحقيق في تدفق الأسلحة إلى الصومال وتحديد الأطراف أو الأفراد الذين يمولون عمليات شراء الأسلحة في انتهاك للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة.
