بروكسل - (د ب أ)
للمرة الثانية خلال تسعة أشهر، قدمت الحكومة البلجيكية استقالتها الجمعة. وجاءت الاستقالة هذه المرة بسبب الاتهامات الخاصة بمحاولة الحكومة منع إحدى المحاكم من عرقلة بيع بنك (فورتيس) البلجيكي المتعثر إلى بنك (بي ان بي باريبا) الفرنسي.
ورفض الملك ألبرت الثاني ملك بلجيكا قبول استقالة الحكومة مبدئيا.
وأضافت الوكالة أن الملك يجري مشاورات سياسية من أجل حل الأزمة الحكومية في البلاد.
وباتت حكومة رئيس الوزراء إيف لوتيرم، من الحزب المسيحي الديمقراطي، تتعرض لمزيد من الضغوط رغم إنكاره التدخل في قضية بيع البنك. ومما يزيد الموقف اشتعالا، التوقعات بتصعيد الموقف في مطلع هذا الأسبوع خاصة في ظل مطالبات المعارضة بإجراء انتخابات جديدة.
ومع هذه التطورات، تواجه بلجيكا فترة من عدم الاستقرار في وقت في غاية الصعوبة مع انزلاق الاقتصاد إلى حالة ركود وتدني ثقة المستثمرين نتيجة للأزمة المالية العالمية.
