كشف أحمد بن سعد الكريديس عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الصادرات، عن وجود جملة من العراقيل الإجرائية والتسويقية التي تحد من تدفق المنتجات السعودية للأسواق الخارجية، مؤكدا في الوقت ذاته أن لجنة الصادرات تعمل حاليا على إعداد دراسة مسحية وتحليلية بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة بالدراسات والبحوث الاقتصادية، يمكن من خلالها تحديد هذه المعوقات وكيفية مواجهتها.

وقال الكريديس: (إن إيجاد لجنة الصادرات التي أقرها مجلس غرفة الرياض في دورته الجديدة جاء لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تواجدها في الأسواق الخارجية لاسيما في ظل حدة المنافسة في معظم الأسواق الإقليمية والدولية وما تتيحه أنظمة التجارة العالمية من تبادل السلع وفتح الأسواق لتدفق السلع بين الدول).

وأضاف قائلا: إن اللجنة تجهز لإطلاق مبادرة للتواصل مع المصانع الوطنية لمعرفة كافة المعوقات التي تعترضها فيما يتعلق بالتصدير سواء من حيث الإجراءات أو الأنظمة أو التسويق، ومن ثم بحث هذا الأمر مع الجهات المعنية في البلاد وإيجاد الحلول المناسبة لها، وذلك تحقيقا للهدف المشترك والمتمثل في تسهيل وصول المنتجات السعودية إلى الأسواق الدولية.

وأفاد الكريديس بأن من أهم العقبات التي تواجه المنتجات السعودية: عدم وجود خطة إستراتيجية واضحة لتنمية الصادرات ونفاذها للأسواق الخارجية، إضافة إلى ضعف خطط وأعمال التسويق والترويج للمنتجات السعودية، وكذلك ضعف مشاركة القطاع الخاص السعودي في المعارض الخارجية، فضلاً عن عدم توفر المعلومات الكافية عن الأسواق الخارجية لدى الشركات والمصانع الوطنية القادرة على التصدير.

ومن المعوقات التي تعترض تصدير المنتجات السعودية أيضا ضعف إلمام الشركات السعودية بالأنظمة التي تحكم عمليات التصدير، وضعف قدرة قطاع الأعمال الوطني على الاستفادة من القروض وبرامج التمويل والائتمان التي توفرها مؤسسات التمويل المحلية والدولية للصادرات.

ولفت الكريديس إلى أنه من الضروري أن نرفع من مستوى التعاون بين الشركات ذات الخبرة (المتمرسة) في مجال التصدير، والمؤسسات الراغبة في دخول هذا الميدان خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من خبرة الأولى في هذا الأمر، كما أنه من الضروري وضع آلية لتعزيز هذا التعاون واستقطاب شركات جديدة إلى ميدان التصدير.

ودعا الكريديس إلى أهمية تبسيط إجراءات التصدير وسرعة حل قضايا نزاعات التصدير، مع أهمية التركيز على الأسواق العربية نظراً لقربها من المملكة وتقارب الأذواق ونمط الاستهلاك مع المستهلك السعودي، فضلاً عن أهمية مردود تعزيز التكامل الاقتصادي العربي لصالح الدول العربية ككل، (وهو ما نتمنى أن يكون مستقبله أفضل من واقعه الحالي).

وفيما أبان عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الصادرات أن حجم الصادرات السعودية غير النفطية بلغ 24.5 مليار دولار في العام 2007م، متوقعا أن يرتفع إلى 28 مليار في نهاية العام الجاري، إلا أنه شدد على ضرورة الاهتمام المستمر بتحسين مستوى جودة المنتج السعودي وتعزيز التنافسية، مع تحسين وسائل الإنتاج لتقليص التكلفة، وقال: (المنتج الجيد ذو التكلفة المنافسة يفرض نفسه على الأسواق).