الرياض - عبد الله الحصان

تأكيداً لما انفردت به (الجزيرة) بعددها الصادر يوم الاثنين الماضي حول توقيع مجلس الشورى عقداً مع الجمعية السعودية لعلوم العقار يخولها لصياغة نظام العقار في المملكة، فقد تم توقيع الاتفاقية يوم الأربعاء الماضي بعد أن تأجل التوقيع يوم الاثنين بسبب عدم تواجد ممثل مجلس الشورى لظروف خاصة. وستتمكن من خلال هذه الاتفاقية جمعية علوم العقار السعودية من إعداد مشروع دراسة نظام متكامل للعقار في المملكة، كما سيتم دراسة نظام العقار في المملكة ووضع تصور له بعد تشكيل فريق علمي مؤهل للقيام بهذه الدراسة، ومن المتوقع أن تعيد صياغة نظام العقار في المملكة والارتقاء به إلى مستويات تواكب أمثاله في الدول المتقدمة وتحاكي التنمية العقارية الضخمة التي تعيشها بلادنا حالياً.

وقد قام الدكتور خالد بن سكيت رئيس مجلس إدارة الجمعية بتوقيع العقد مع الأستاذ عبدالله بن عبدالمحسن الزامل مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمجلس الشورى وبحضور الأستاذ خالد الجعيد من المجلس والأستاذ حمد بن علي الشويعر نائب رئيس الجمعية ورئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف والدكتور أحمد بن عبدالكريم المحيميد أمين مجلس الجمعية وأستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود.

وقد قام وفد الجمعية بعد توقيع العقد بزيارة مساعد رئيس مجلس الشورى د.عبد الرحمن بن عبدالله البراك الذي أكد دعمه لهذه الدراسة وتوفير كل ما يحتاجه فريق الدراسة لإنجاز هذه المهمة.

الجدير بالذكر أن الجمعية السعودية لعلوم العقار التي يرأس مجلس إدارتها الدكتور خالد بن سكيت هي جمعية علمية محايدة غير ربحية، كما أن أهدافها الرئيسة تشمل تنمية الفكر العقاري العلمي وتطوير علم العقار والتطوير العقاري للنهوض به إلى المستويات العالمية المماثلة، وتحقيق التواصل العلمي لأعضاء الجمعية في المجال العقاري، وتقديم المشورة العلمية المستقلة في جميع المجالات العقارية، وتطوير الأداء المهني والعلمي لأعضاء الجمعية، وتيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها.

وتطمح الجمعية تحقيق أهدافها من خلال نشاطات متعددة منها: تشجيع إجراء البحوث والاستشارات العلمية في المجالات العقارية، وتأليف وترجمة الكتب العلمية في العلوم العقارية وما يتصل بها من مجالات أخرى، وإجراء الدراسات العلمية لتطوير جوانب الممارسة التطبيقية في المجالات العقارية.

وكان قد أعلن في وقت سابق عن قرب إطلاق شركة تختص بالخدمات الإسكانية من خلال التمويل بالرهن العقاري في المملكة، حيث تهدف إلى توفير خدمات ومنتجات الرهن العقاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق السعودية، حيث من شأن نظام التمويل بالرهن العقاري في حال تطبيقه أن يكون له تأثير كبير في دعم سوق التمويل الإسكانية في المملكة، وعلى ذلك فإن هناك حاجة إلى أكثر من 163.000 وحدة سكنية جديدة في المملكة، كما أن نحو 86% من أنشطة تداول العقار في المملكة تتم على أساس نقدي.

ويقدر أن تصل قيمة حجم النشاط في قطاع العقارات السعودي إلى 129 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2010م، كما يتوقع أن تكون هناك حاجة إلى 2.62 مليون وحدة سكنية من الآن وحتى عام 2020م، أي بمعدل 163.750 وحدة سنوياً، مما يتطلب ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع تقدر بنحو 320 مليار دولار أمريكي.

وتمثل سوق الإسكان حوالي نسبة 75% من إجمالي النشاط العقاري في المملكة، ويقدر أن تكون هناك حاجة إلى استثمار 20 مليار دولار سنوياً بحلول العام 2020م لمواجهة الاحتياجات من المساكن.