القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي

أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن الدول العربية ستكون من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية بسبب وقوع معظمها في المناطق القاحلة والمشاطئة للبحار والمحيطات، وافتقارها للمياه العذبة والتكنولوجيا الحديثة للأرصاد والوعي البيئي والكوادر المدربة.. وتوقعت الدراسة -التي ستناقش في المنتديات الاقتصادية التي ستسبق قمة الكويت- أن يظهر أثر التغير المناخي على الوطن العربي في عدة مجالات ومنها: (ارتفاع سطح البحر، زيادة ندرة المياه ونقص وتدهور الإنتاجية الزراعية، زيادة معدلات التصحر، تدهور التنوع البيولوجي، تدهور الصحة العامة، الهجرة القسرية بحثاً عن المياه، وغمر المناطق الساحلية المنخفضة نتيجة ضخ البترول والغاز).

وحذرت الدراسة -التي تحمل عنوان: (تغيرات المناخ وخيارات التكيف والمواجهة في العالم العربي)- من أن مصر تعتبر واحدة من أكثر دول العالم تأثراً بسبب ارتفاع سطح البحر في العديد من المناطق المنخفضة في الدلتا، وقد تؤثر التيارات البحرية على الإنتاج السمكي والشعاب المرجانية بها.. ولفتت إلى أن السعودية قد تعاني من التصحر وندرة الموارد المائية (الأمطار) وتتأثر الزراعة والمناطق الساحلية التي تمتد 2450 كم على البحر الأحمر والخليج العربي وبارتفاع سطح البحر كما ستتأثر الإمارات والبحرين ولبنان والمغرب والسودان.

واقترحت الدراسة إنشاء مركز إقليمي للتغيرات المناخية للتعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية، مشيرة إلى إمكانية استضافة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا البحرية التي تُعد إحدى منظمات الجامعة العربية هذا المركز.. وأوضحت الدراسة أن المركز المقترح يهدف إلى دراسة مدى تأثر الأنظمة البيئية ووضع ومتابعة تنفيذ السياسات للتعامل مع الظاهرة، وتجميع الكوادر وتبادل الخبرات لبناء النظم المؤسسية الوطنية.. كما سيسعى للتنسيق مع المنظمات العاملة في التصحر والتنوع البيولوجي واستخدامات الأراضي والصحة والحد من الكوارث والأزمات والتوعية البيئية وإنشاء شبكة عربية للتغيرات المناخية.. وذكرت الدراسة أن أهم الوظائف المقترحة للمركز تشجيع البحوث والتكنولوجيا الهادفة، واستغلال طاقة الرياح والشمس في تحلية المياه وترشيد استخدام الطاقة، وجذب مشروعات التنمية للمناطق الآمنة وتشجيع الهجرة إليها.

وأكدت الدراسة أنه يمكن تخفيف التأثير السلبي للتغير المناخي على الوطن العربي من خلال عدد من الأساليب منها اتباع نظم تكنولوجية أنظف، والتكيف الإيجابي وإنشاء مؤسسات متخصصة لمواجهة التغيرات في الوطن العربي.. وقالت إن خيارات المواجهة تتمثل في ترشيد استهلاك مصادر المياه، والري الحديث، وتجميع الأمطار ومعالجة المياه، وزراعة المحاصيل التي تتحمل ملوحة التربة، وتقليل الزراعات شديدة الاستهلاك للمياه، تعديل الخريطة الزراعية.. ودعت الدراسة إلى حماية المناطق الساحلية من خلال تحديد سبل حماية المناطق المنخفضة، وتوعية الفئات المتضررة، وتشجيع البحوث والدراسات لإيجاد حلول.