عبدالعزيز الشاهري

على مستوى 4903.8 نقطة ينهي المؤشر العام للسوق السعودية تعاملاته الأسبوع الماضي كاسباً على المدى الأسبوعي ما يقارب 250 نقطة إيجابية وبقيمة إجمالية مقدارها 22.4 ملياراً بانخفاض 7.8 مليارات عن سيولة الأسبوع السابق له كأيام تداول فعلية وهو الأسبوع الذي سبق أيام الحج المبارك. وقد يعود سبب هذا الانخفاض إلى عدم الثقة الكاملة في السوق وإلى الخوف والذعر المسيطرين على نفوس المتداولين مما سبب في عدم تدفق سيولة جديدة للسوق وربما تبقى كذلك حتى الانتهاء من إعلان نتائج الربع الأخير من هذا العام والذي لا تفصلنا عن نهايته سوى أيام معدودة، وقد شهدت أيامه تفاوتاً في أدائها بين السلبية والإيجابية ليغلق يومه الأخير على مستوى 4903 بعد أن لامس مستوى 4960 كأعلى مستوى أسبوعي. وكان مدى التذبذب بين أعلى وأدنى نقطة يساوي 310 نقاط كان جلها باللون الأخضر تماشياً مع الأسواق العالمية وبعض الأخبار الإيجابية كخفض الفائدة محلياً وعالمياً. إلا أن السيولة التي كانت مصاحبة لهذه الأخبار لم تكن مشجعة وكانت خجولة لم تصل لمستوى الشجاعة التي يجعلها ترتقي بنقاط المؤشر وبمستواها إلى مستويات أعلى مما هي عليه الآن.

الأخبار المنتظرة وأهميتها

أخبار متتالية ينتظرها المتداولون الأسابيع القادمة، وقد كانت من ضمن الأسباب التي ساهمت في خروج السيولة الأشهر الماضية وفي تدنيها طوال أيام الربع الأخير من العام الجاري، ومن أهمها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر:

- نتائج الربع الرابع للشركات المحلية وخصوصاً الشركات المؤثرة كقطاع الصناعات البتروكيمياوية عامة وكقطاع المصارف والخدمات المالية وكقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وكذا الأسمنتات وقطاع الشركات متعددة الاستثمار. ولا يعني هذا إهمالاً بقية القطاعات الأخرى ولكن ربما تكون الأنظار منصبة حول هذه القطاعات لأهميتها في نقاط المؤشر ولأخذها كمقياس عام لمدى تأثر الشركات المحلية بالأزمة الاقتصادية العالمية المخيمة بظلالها على جميع دول العالم سواء بصفة مبشرة أم بصفة غير مباشرة.

الأعوام السابقة هناك حيرة وانتظار قبل كل نتائج ربعية، وفيها تقل السيولة وتكثر شمعات (الدوجي) التي تشير إلى حيرة المتداولين وانتظارهم لشيء ما قادم. فإذا كان ذلك موجودا قبل تداعيات الأزمة فكيف بعد وقوعها فعلياً في هذا الربع؟ وأمر طبيعي جداً أن ينتظر المتداول حتى الاطلاع على نتائج الشركات التي قد يكون بعدها تغيير في مراكز وترتيب بعض الشركات. وعادة يكون ترتيب الكثير من الأوراق بناء على ما يظهر من نتائج سلبية أو إيجابية.

- خبر آخر ينتظره الجميع سواء المتداول أم غير المتداول وهو إعلان الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية والتي قد لا يتبقى عن إعلانها إلا القليل. وقد تكون حين إيجابيتها من ضمن المحفزات المعنوية التي تساهم في رد الثقة الهاربة من المتداولين. وقد لا تكون وحدها كافية في إعادة كامل الثقة إلا أنها تساهم في بناء قاعدة نفسية صلبة قد تساعد الكثير من المتداولين في نية بناء قراراتهم الاستثمارية.

المؤشر العام من النظرة الفنية

قد لا تكون النظرة الفنية وحدها كافية للحكم على مسار المؤشر العام خلال الأيام القادمة وذلك لانتظار أخبار قد يكون أثرها أكثر من غيرها، ولكن بالنظر للشارت على المدى اليومي يظهر لنا ترند صاعد بدأ من قاع السوق الأخير من نقطة 4223 ماراً بنقطة 4441 فهو حتى نهاية تداول الأسبوع الماضي لم ينكسر هبوطاً وستظل الإيجابية المؤقته قائمة حتى كسره إلا أن كسره هبوطاً خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم قد يعيد المؤشر لسلبيته ولاختباره نقطة الدعم الأخيرة التي بكسرها قد يزور ما دون مستوى 4000، ونقطة كسرها اليوم السبت لا يكون إلا بكسر 4700 إلا أنها ستكون متزايدة على المدى الأسبوعي. فبنهاية تداول الأربعاء يكون كسر هذا الترند عند مستوى 4825، فإي إغلاق على المدى الأسبوعي تحت هذا المستوى يُعتبر فنياً غير جيد. وبالمقابل كما هو في الشارت المرفق فهناك مثلث صاعد تراجع المؤشر من ضلعه العلوي لأكثر من مرة إلا أنه في حين اختراقه صعودا والثبات فوقه لأكثر من يوم يعطي نوعاً من الإيجابية شريطة أن يكون ذلك مصاحباً لقيمة تداول عالية تتجاوز سبعة مليارات على الأقل إما إن كانت السيولة كما هي الآن أو أقل فقد يكون الاختراق - إن حصل - اختراقاً غير موثوق فيه قد لا يستمر كثيراً.

أما المؤشرات الفنية فقد لاحظنا من خلال تداول الأيام الماضية التي سيطر عليها اللون الأخضر أن هناك بعض المؤشرات دخلت في الإيجابية ولكنها ليست الإيجابية المطلقة فال(ار اس آي) بدأ على المدى الأسبوعي واليومي في الإنحناء الإيجابي والدخول في الإيجابية وكذا الاستوكاستك وقد بدأ في التقاطع الإيجابي والدخول في المناطق الإيجابية أما الماكد وهو الأهم لدقته ولصدقه وخاصة على المستوى الأسبوعي فهو لايزال في مساره الهابط ولم يتقاطع بعد إلا أنه بدأت فيه الاتجاهات الإيجابية على المدى اليومي. وقد لا تكون كافية ما لم نشاهد تقاطعاً فعلياً على المستوى الأسبوعي ولأكثر من أسبوع ومهما لوحظ من إشارات فنية فقد لا تكون مجدية ما لم تتوالَ أخبار إيجابية وعلى رأسها الميزانية العامة ونتائج الشركات للربع الأخير من هذا العام. ولكن قد تكون المؤشرات الفنية دليلاً على ما سيظهر في هذه الأخبار.

المتوسطاتالمتحركة (50 يوماً - 100 يوم - 200 يوم) هي متوسطات تهم المستثمر كثيراً وحتى نهاية الأسبوع الماضي لا يزال المؤشر يتداول تحت أصغرها وهو متوسط 50 يوماً والذي يقف عند مستوى 5555 وقد لا تظهر الإيجابية التي ينتظرها المستثمر طويل المدى ما لم يتجاوز المؤشر هذا المستوى، وقد لا يكون في نظر المستثمر الكبير كافية ما لم يتأكد التقاطع الإيجابي والترتيب الصحيح لها الذي لم يره من أكثر من نصف عام.

نقاط الدعم والمقاومة ونقطة الارتكاز

قطة المقاومة الأولى على المدى الأسبوعي لا على المدى اليومي هي عند مستوى 5026، أما الثانية فهي تقع عند مستوى 5150، وهي نقطة مهمة لهذا الأسبوع، تأتي بعدها نقطة 5337 وليس من الشرط الوصول إليها ولكنها تظل نقطة مهمة لابد من ذكرها.

أما نقاط الدعم فأولاها نقطة 4715 وهي نقطة دعم مهمة جداً وتمثل أيضاً خطاً لترند صاعد بدأ من قاع السوق الأخير وبكسرها قد يصل المؤشر لما بعدها من دعوم. أما نقطة الدعم الثانية فهي 4527 وبالوصول إليها وكسرها تتأكد السلبية التي قد يتراجع المؤشر بعدها إلى نقطة الدعم الثالثة التي ليس من الشرط الوصول إليها ولكن لابد من ذكرها وهي عند مستوى 4400.

أما نقطة الارتكاز فهي تقع عند مستوى 4838 والإغلاق تحتها نهاية الأسبوع قد لا يكون - فنياً - إيجابياً ما لم يستجد جديد وما لم تظهر إخبار إيجابية تعيده لإيجابيته.

الخلاصة مما تقدم

نتائج الربع الأخير ليست ببعيدة ونتائج ميزانية الدولة ليست ببعيدة وقد تظل السيولة حائرة ومتدنية حتى إعلان الميزانية التي لا تكفي ما لم يتأكد المتداول من نتائج الشركات المؤثرة في نقاط المؤشر. ولهذا قد تستمر الحيرة وقد لا تتدفق سيولة جديدة واضحة ما لم يتم الإعلان عن نتائج الربع الأخير من هذا العام حينها قد تعاد الترتيبات، وقد ترتب الأوراق مجدداً بناء على ما يصدر فيها من نتائج. وقد لا يكون في مثل هذه الظروف دور فعال للتحليل الفني إلا للمضارب اللحظي، أما المستثمر فقد يعتمد اعتماداً كبيراً على التحليل المالي للشركات الاستثمارية وعلى المؤشرات الفنية البطيئة.