الجزائر - (د ب أ):

شكل تعديل الدستور الحدث الأبرز في الجزائر خلال عام 2008 لأن هذا الأمر الذي كان أمنية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أصبح واقعاً بل أمراً مقضياً بعدما شغل الساحة السياسية لما يزيد على عامين، أي منذ إعلان بوتفليقة نفسه رغبته تعديل الدستور في خطاب أمام المؤسسة العسكرية (القوية جداً) في 4 تموز - يوليو 2006م.

فعلى مدار أسابيع وشهور كان مشروع تعديل الدستور هو الشغل الشاغل للطبقة السياسية وغير الطبقة السياسية لكن بوتفليقة انتظر حتى يوم 29 تشرين أول - أكتوبر 2008 للإعلان عن رغبته في إدخال تعديل جزئي على دستور 1996 صادق عليه البرلمان بمجلسيه بأغلبية 500 صوت من أصل 531 في جلسة استثنائية يوم 12 تشرين ثان - نوفمبر.

وشمل تعديل الدستور خمسة محاور أساسية لكن الأبرز فيها كان تعديل المادة 74 بالشكل الذي يجعل العهدات الرئاسية مفتوحة بدلاً من حصرها في ولايتين مدة كل واحدة منها خمس سنوات وتعويض تسمية رئيس الحكومة بوزير أول يكون تحت السلطة التامة لرئيس الجمهورية.

وبموجب هذا التعديل، عين الرئيس بوتفليقة زعيم (التجمع الوطني الديمقراطي) أحمد اويحيى في منصب الوزير الأول بعدما كان استدعاه مجدداً في نهاية حزيران - يونيو الماضي كرئيس حكومة بدلاً من عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب (جبهة التحرير الوطني).

وبتعبير آخر، نجح بوتفليقة (71 عاماً) في منح نفسه الضوء الأخضر للبقاء في منصبه لولاية ثالثة وربما مدى الحياة، حيث سارعت أغلب التشكيلات السياسية وما يسمى بالمجتمع المدني إلى الانتقال للمرحلة الثانية وهي مطالبة الرئيس بالإسراع في إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان - أبريل المقبل فيما عارضت أحزاب قليلة جداً وهي محسوبة على التيار العلماني البربري التعديل واعتبرته (انقلاباً على الديمقراطية).

في غضون ذلك، واصل (تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) عملياته الانتحارية وشن عدة هجمات استهدفت مراكز أمنية وأهداف مدنية بإقليم منطقة القبائل (ولايات تيزي وزو و بومرداس و البويرة) إضافة إلى العاصمة خاصة في شهري تموز - يوليو وآب - أغسطس، أوقعت حوالي 100 قتيل وعشرات المصابين أغلبهم مدنيون.

ولم تقتصر مصائب الجزائريين على تفجيرات القاعدة بل امتد لتشمل كوارث طبيعية، إذ لقي 113 شخصاً حتفهم وأصيب العشرات في فيضانات ضربت 19 ولاية منذ نهاية أيلول - سبتمبر.