تتميز العلاقات السعودية - المصرية بالمتانة والعمق، وقد زاد من قوتها الروابط المتميزة التي تجمع قيادتي البلدين.. خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز، وفخامة الرئيس محمد حسني مبارك.

ومما لا شك فيه أن هناك حالة من التوافق الكبير في مواقف البلدين تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث نشهد تنسيقاً في المواقف والرؤى، الأمر الذي يرسخ من قوة العلاقات الثنائية بين هذين البلدين الكبيرين بما يخدم مصالح شعبيهما وشعوب المنطقة، ويجعل من هذه العلاقات نموذجاً لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الدول الشقيقة والصديقة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، برهنت المملكة العربية السعودية على عمق العلاقات مع الشقيقة مصر، بعد أن قدم خادم الحرمين الشريفين سفينتي (الرياض) و(القاهرة) لنقل الركاب والمركبات بين البلدين، كهدية من شعب المملكة العربية السعودية إلى أشقائهم شعب مصر.

وتأتي هذه الهدية وسط حملة (مغرضة) ضد المملكة من بعض الكتاب من ضعاف النفوس على خلفية قضية الطبيبين المصريين، لتؤكد أن ما بين البلدين أكبر بكثير من مثل هذه المحاولات اليائسة للنيل من الروابط والوشائج المتينة بين القاهرة والرياض.

فالعلاقات السعودية- المصرية علاقات أزلية قوية لا تزعزعها أية حملات إعلامية أو غير إعلامية لمحاولة النيل منها أو تفكيكها وإيقاع الفرقة بين البلدين الشقيقين، كما أن قادتي الدولتين يدركان ذلك جيداً ولا يعطيان الفرصة لأحد أياً كان أن يوقع بينهما بهدف تشتيت الجهود السعودية - المصرية في حل مشكلات المنطقة.

ولذلك يأتي اجتماع القيادتين الأخير في مدينة جدة في إطار التشاور وتبادل الرأي في المسائل المشتركة، وترسيخ علاقات الود التي تسود بين القيادتين كونهما يعملان يداً واحدة، وترد في الوقت نفسه على إدعاءات الحاقدين المشككين.

ويسجل التاريخ أن اليد العاملة المصرية أسهمت بشكل كبير في وضع لبنة المدنية الحديثة في المملكة من بنى تحتية وتعليم وشق طرق ومبانٍ وغيرها من الركائز التي تنهض عليها عملية التنمية في المملكة، فيما كانت مدخرات المصريين العاملين في السعودية ركيزة أساسية في عملية التحديث التي تعيشها مصر حالياً.

والحقيقة أنه وفقاً للتقارير الرسمية، فإن المملكة العربية السعودية تعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر، حيث كشف تقرير حديث لمركز دعم واتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر شهدت طفرة كبيرة خلال العام الجاري لترتفع نسبتها إلى 59% مقارنة بعام 2007م، وأن إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر بكافة الأنشطة بلغ نحو 11.1 مليار دولار مما يعكس الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية.

وتنوعت الاستثمارات السعودية في مصر لتشمل كافة الأنشطة، حيث بلغت نسبتها في مجال الصناعة 23.5% وفي مجال الخدمات 26% وفي مجال العقارات 13%.

والمملكة ما زالت تتصدر قائمة الدول العربية التي تستثمر في مصر، تليها في المرتبة الثانية الكويت بحجم استثمارات تقدر بنحو ثمانية مليارات دولار، ثم الإمارات ب6.5 مليار دولار.

وهناك مجموعة من الاتفاقيات بين مستثمري البلدين، نعتقد أنه من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة التبادل التجاري بين مصر والسعودية على نحو كبير خلال السنوات الثلاث المقبلة في حال تنفيذها لا سيما أن المرونة وتيسير الإجراءات لمستثمري البلدين ستشجع كثيراً على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية بين المملكة ومصر.

ونظراً إلى أهمية هذه الاستثمارات في دفع عجلة التنمية في البلدين، فقد خلص تجمع اقتصادي سعودي- مصري إلى ضرورة إنشاء هيئة استثمارية سعودية - مصرية تضاف إلى أعمال مجلس الأعمال السعودي - المصري بهدف تناول وبحث الاستثمارات السعودية في مصر ونظيرتها في السعودية، كون البيئة الاستثمارية في كل من مصر والسعودية ما زالت تستوعب الكثير من المشروعات الاستثمارية في البلدين لتقف بشكل محدد على مواطن النهضة التي يعيشها البلدان في عدد كبير من المجالات وعلى رأسها الاستثمارات الزراعية والسياحية.

ونرى أنه في ظل اهتمام القيادتين، فإن الفرص الاستثمارية متاحة وستحقق نمواً في المستقبل بصورة أكبر، وما يبرهن على ذلك زيادة وتيرة استقبال المملكة للوفود التجارية والاستثمارية المصرية في الآونة الأخيرة.