أبوظبي - (رويترز)

قال سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي إن الإمارات لن تخفض أسعار الفائدة إذا خفضها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وهي المرة الثانية التي تحجم فيها الإمارات عن الاقتداء بخفض أمريكي.

وحتى أواخر أكتوبر تشرين الأول أبقت الإمارات التي تربط عملتها الدرهم بالدولار الأمريكي سعر إعادة الشراء لودائع ليلة عند نفس المستوى الذي يحدده مجلس الاحتياطي الأمريكي.

وفي خطوة مفاجئة أحجم البنك المركزي الإماراتي عن الاقتداء بخفض أعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي في 29 أكتوبر بمقدار نصف نقطة مئوية ليبقي سعر إعادة الشراء لأجل ليلة 1.5 في المئة.

ورد السويدي بالنفي في تصريحات للصحفيين على سؤال عما إذا كانت الإمارات ستخفض الفائدة اقتداء بأي خطوة أمريكية من هذا النوع.

وقال السويدي إن للأمريكيين أن يتصرفوا وفق سياستهم النقدية.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز هذا الشهر أن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية إلى 0.5 في المئة في وقت لاحق اليوم.

وفي نوفمبر تشرين الثاني قال السويدي إن الإمارات اختارت ألا تقتدي بقرار مجلس الاحتياطي الأمريكي كي تقترب أسعار الفائدة فيها من مستوياتها في دول الخليج الأخرى.

ويبلغ سعر الفائدة الرئيس في الكويت 4.25 في المئة والسعودية 2.5 في المئة.

وهذا الأسبوع قال السويدي إن واضعي السياسات في الخليج يريدون التنسيق في تحديد أسعار الفائدة إذ إن معظمهم يتأهب للوحدة النقدية بحلول عام 2010 بعد تأخر لسنوات.

وقالت مونيكا مالك من المجموعة المالية-هيرميس (سعر الإقراض الرئيس في الإمارات يقل كثيراً عنه في البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخيلجي الأخرى.. وأي خفض لسعر الإقراض الرئيس سيكون تأثيره على خفض سعر الفائدة بين البنوك محدوداً).

وتابعت (أعتقد أن مصرف الإمارات المركزي سيركز على ضخ سيولة مباشرة في النظام المصرفي حسب الطلب).

وقدم المصرف المركزي ووزارة المالية تمويلاً طارئاً بقيمة 120 مليار درهم (32.97 دولار) منذ سبتمبر أيلول لدعم النظام المصرفي.