الرياض - عبدالله الحصان

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي خفض معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) من 3% إلى 2.5% ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 2% إلى 1.5%.

ويهدف هذا القرار إلى ضمان توفر السيولة الملائمة لاحتياجات النظام المصرفي لتلبية الطلب المحلي على الائتمان، في ظل التطورات المالية المحلية والعالمية.

واعتبر المشرف على مركز الدراسات الآسيوية بوزارة الخارجية، توجُّه مؤسسة النقد بخفض الريبو هو جزء من الاتجاه العالمي للتوسع في السياسة النقدية وتشجيع عرض النقود.

وقال الدكتور الاقتصادي رجا المرزوقي البقمي ل(الجزيرة): إن هذا الخفض لن يعيد الثقة بين البنوك فيما يتعلق بالإقراض فيما بينها؛ كون العلاقة بين البنوك متأثرة فيما يخص الضمانات.

في المقابل قال الخبير المصرفي طلعت حافظ إن هذا الخفض سيساعد البنوك على خلق وزيادة السيولة، وإن ذلك سينعكس على المقترضين، وإنه من المفترض أن تنخفض أسعار الفائدة.

من جانبه قال عضو جمعية اقتصاديات الطاقة إن هذا الخفض من شأنه تخفيض تكاليف عمليات الإقراض وتشجيع البنوك على الإقراض ورفع الطلب عليها.

وأضاف الدكتور فهد بن جمعة في حديثه ل(الجزيرة): إن زيادة عمليات الإقراض للأفراد والقطاع الخاص تساعد على توفير السيولة اللازمة للشراء أو الاستثمار؛ مما يؤدي إلى رفع قدرة القطاع الخاص على رفع معدلات نموه؛ وبالتالي ينعكس على الاقتصاد الكلي في تحقيق معدلات نمو جيدة.

ورأى الاقتصادي فضل البوعينين أن خفض نسبة الريبو بما يؤدي إلى توفير السيولة لتلبية طلبات الائتمان ما هو إلا جزء من عملية التطابق بين سياسة مؤسسة النقد وسياسة الفيدرالي الأمريكي، معتبراً أن هذا الإجراء يأتي في مصلحة السياسة النقدية.

وتوقع البوعينين أن يؤثر الخفض الحالي بصورة إيجابية في سوق الأسهم على أساس أن أي خفض على أسعار الفائدة عادة ما ينعكس إيجاباً على سوق الأسهم، مضيفاً في نهاية حديثه أن خفض أسعار الفائدة يؤدي عادة إلى توجيه الأموال نحو الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي (القطاعات الإنتاجية) لتحقيق الكفاءة من الاستثمار وتحقيق عائدات أعلى من العوائد التي تقدمها الودائع البنكية.

يذكر أن السياسات النقدية باتت تتجه إلى دعم الاقتصاد المحلي بدلاً من أن تكون مجرد إلحاق بما يعمله البنك المركزي الفيدرالي؛ كون هذا التخفيض الحاصل يعطي انطباعاً بأن السياسات النقدية صارت تستخدم بأكثر فاعلية لدعم النمو الاقتصادي.