قبل أسابيع تناقلت الوكالات تنبؤات أحد (الفلكيين) حول «حتمية» سقوط شركات الإنتاج كجزء من سلسلة الانهيار المالي العالمي الذي بدأ بالبنوك ثم اتجه للنفط وهو الآن يأكل أخضر شركات إنتاج السيارات ويابسها.
وأرى أن هذا استقراء صحيح لحال السوق ولن أستبعد أن تتأثر شركات الإنتاج الفني بهذا الانهيار الذي نترقب كل يوم ماذا سيلتهم ومتى سيستقر ومن ضحيته القادمة.
وشركات الإنتاج العربية ليست بمنأى عن السوق بل سيلحقها الأثر السلبي للانكماش والركود الاقتصادي، وهناك شركات بالفعل تبحث (حالياً) عن مبررات لتسريح بعض الفنانين وأخرى تدرس إمكانية تخفيض أسعار فنانيها وتخفيض مستوى الإنتاج لأنها مرتبطة بالمعلن وكذلك القنوات الفضائية التي تشتري الأعمال ولحق لبعضها ما لحق من تأثر بالأزمة المالية وهي بانتظار من يسقط أولاً ليلحق به الجميع.
الشيء الآخر هو أن بعض شركات الإنتاج كانت قد فتحت محافظ استثمارية في بنوك عربية (ولا أقصد هنا شركة بعينها أو جنسيتها) ولعلكم تعلمون جيداً أين ذهبت هذه المحافظ في غالبية الدول العربية وابتلعتها دوامة الأزمة.
ولعلَّ من الواضح أنَّ بعض المخرجين والفنانين سيرضخون لواقع السوق وسيكون عليهم تخفيض أجورهم للحدود الدنيا، فيما سيقابل هذا الخفض ارتفاعات جنونية في أسعار الطيران والإقامة ونقل المعدات واستئجار المواقع، وهي حلقات يتصل بعضها ببعض ولا يمكن فصلها.
ولعلَّ البوادر قد بدأت تلوح في الأفق حين قرأت قبل أيامٍ إعلاناً عن نية إحدى شركات الإنتاج البيع أو الإيجار، وهي إحدى تبعات وقوف سوق المال على ركبتيه، والهلع الجماعي الذي انتاب السوق.
ومن الواضح أنَّ ركود سوق الكاسيت سيلقي بظلاله على مواقف الشركات وعزوف الجماهير عن الشراء، واكتفاءهم بالنسخ غير القانوني وكذلك ضعف الإقبال الجماهيري على الحفلات رغم نية بعض المتعهدين خفض تذاكرهم، كل هذه الأمور ستُعطي مؤشرات قوية على أن الوسط الفني في طريقه إلى (كارثة) ما لم تنعكس الرؤية وأخطئ في حساباتي التي أجدها الآن صحيحة، وتصمد الشركات في وجه (الجراد) المالي.
