الرياض - عبد الله الحصان:

رسمت دراسة علمية حديثة سيناريوين محتملين لتأثر الإيرادات النفطية للمملكة بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وصفت أحدهما بالمتفائل والآخر بالمتشائم. وتتلخص الرؤية التي استندت اليها الدراسة في رسم هذين المسارين في حجم الطلب العالمي على النفط خلال الفترة القادمة. وأشارت الدراسة التي أعدها الدكتور ماجد المنيف محافظ المملكة في منظمة الأوبك وحصلت الجزيرة على نسخة منها إلى أن الأزمة المالية العالمية لن تعكس وضع فائض الميزانية أو فائض ميزان المدفوعات وإنما ستقلص حجم الفائض في كليهما فحسب.

وأكد د. المنيف أن اكتمال العديد من المشروعات قيد التنفيذ سواء في البنية الأساسية أو المشروعات الصناعية والخدمية خلال العام القادم أو الذي يليه وهي المشروعات التي بدأ العمل بها في مرحلة الطفرة خلال الأعوام القليلة الماضية سيسهم في تعويض أي انخفاض محتمل في الاستثمار في بعض القطاعات.

ويتمثل السيناريو المتفائل للطلب العالمي على النفط كما تراه الدراسة في أن إنتاج الزيت الخام المتوقع من أوبك للعام 2009 سوف ينخفض بمعدل 0.9 مليون برميل يومياً مقارنة بالعام 2008م، أما في السيناريو المتشائم فترى الدراسة انخفاض الإنتاج المتوقع بمعدل 1.4 مليون برميل يومياً، وأن إنتاج المملكة للعام القادم 2009 م سيكون أقل من الإنتاج الحالي بما يتراوح بين 0.5 - 1.0 مليون برميل يومياً كما أن مستويات الأسعار ستكون في الغالب أقل من متوسطاتها للعام الحالي؛ مما يعني انخفاضا في الناتج المحلي النفطي الذي شكل عام 2007 حوالي 31% من الناتج المحلي الإجمالي و54% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، ويؤدي انخفاض أسعار النفط إلى انخفاض الإيرادات العامة وقيمة الصادرات أيضاً؛ مما يقلص من معدل كل من فائض الميزانية وفائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي.

إذ تلاحظ الدراسة أن أسعار النفط التي بلغ متوسطها خلال العام 2008 حتى تاريخه حوالي 99 دولاراً للبرميل بارتفاع 43% عن العام السابق مرشحة - حسب الدراسة - للتراجع بحوالي 60-70 دولاراً للبرميل العام القادم بانخفاض 30-40-% عن متوسط العام الحالي. وعليه فإن الانخفاض في الإنتاج النفطي والأسعار سيخفضان الناتج المحلي النفطي.

ورصدت الدراسة التي أعدها محافظ المملكة في منظمة أوبك تأثير انعكاسات انخفاض الناتج النفطي والإيرادات على نمو القطاعات غير النفطية، مشيرة إلى انخفاض حجم وقيمة الصادرات الصناعية (بتروكيماويات وغيرها) بسبب الركود الاقتصادي العالمي. ومن تلك التأثيرات أيضاً صعوبة الحصول على التمويل الكافي للمشروعات الصناعية الكبرى (البتروكيماويات والمصافي ومشروعات التعدين) ومشروعات المرافق (الكهرباء وتحلية المياه) بالاقتراض من البنوك الخارجية وعدم مقدرة البنوك المحلية على تغطية تمويل تلك الاستثمارات الضخمة التي تقدر بحوالي 270 بليون دولار، وأضافت الدراسة إلى الآثار السلبية تآكل الثروة واثره على الاستهلاك الخاص الذي أسهم انخفاض سوق الأسهم بتعميقها حين فقد 50 % من قيمته من بداية العام الحالي.

لكن الدراسة بالمقابل طرحت مؤثرات إيجابية ستحد من الضغوط التي يواجهها نمو الناتج المحلي غير النفطي مشيرة إلى الوضع المالي المواتي للاقتصاد الوطني نتيجة تراكم فوائض الميزانية للاعلام السابقة والقدرة على التوسع بالإنفاق الاستثماري العام لتعويض الانخفاض المتوقع في الاستثمار الخاص وكذلك الوضع الجيد لميزان المدفوعات واحتياطي مؤسسة النقد؛ مما يقلل التأثيرات الخارجية ويدعم المركز الخارجي للمملكة ولم تتجاوز الدراسة وضع البنوك المحلية الذي وصفته بالأفضل نسبيا بسبب تدني درجة انكشافها للقطاع المالي العالمي وأزمته بسبب الإطار الرقابي لمؤسسة النقد عليها.