الرياض - عبدالله الحصان:

علمت (الجزيرة) من مصادر مطلعة أن مجلس الشورى سيوقع اليوم عقدا مع الجمعية السعودية لعلوم العقار، حيث تتولى الأخيرة من خلاله صياغة نظام عقاري متكامل في المملكة. وسيتم من خلال توقيع هذا العقد دراسة نظام العقار في المملكة ووضع تصور لهذا النظام بعد تشكيل فريق علمي مؤهل للقيام بهذه الدراسة، ومن المتوقع أن ينتج عن هذه الاتفاقية جميع الأوجه العقارية في المملكة والارتقاء به في مصاف الدول المتقدمة.

الجدير بالذكر أن الجمعية السعودية لعلوم العقار التي يرأس مجلس إدارتها الدكتور خالد بن سكيت هي جمعية علمية محايدة غير ربحية، كما أن أهدافها الرئيسة تشمل تنمية الفكر العقاري العلمي وتطوير علم العقار والتطوير العقاري للنهوض به إلى المستويات العالمية المماثلة، وتحقيق التواصل العلمي لأعضاء الجمعية في المجال العقاري، وتقديم المشورة العلمية المستقلة في جميع المجالات العقارية، وتطوير الأداء المهني والعلمي لأعضاء الجمعية، وتيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها. وتطمح الجمعية تحقيق أهدافها من خلال نشاطات متعددة منها: تشجيع إجراء البحوث والاستشارات العلمية في المجالات العقارية، وتأليف وترجمة الكتب العلمية في العلوم العقارية وما يتصل بها من مجالات أخرى، وإجراء الدراسات العلمية لتطوير جوانب الممارسة التطبيقية في المجالات العقارية.

وكان قد أعلن في وقت سابق عن قرب إطلاق شركة تختص بالخدمات الإسكانية من خلال التمويل بالرهن العقاري في المملكة، حيث تهدف إلى توفير خدمات ومنتجات الرهن العقاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق السعودية، حيث من شأن نظام التمويل بالرهن العقاري في حال تطبيقه أن يكون له تأثير كبير في دعم سوق التمويل الإسكانية في المملكة، وعلى ذلك فإن هناك حاجة إلى أكثر من 163.000 وحدة سكنية جديدة في المملكة، كما أن نحو 86% من أنشطة تداول العقار في المملكة تتم على أساس نقدي. ويقدر أن تصل قيمة حجم النشاط في قطاع العقارات السعودي إلى 129 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2010م، كما يتوقع أن تكون هناك حاجة إلى 2.62 مليون وحدة سكنية من الآن وحتى عام 2020م، أي بمعدل 163.750 وحدة سنويا، مما يتطلب ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع تقدر بنحو 320 مليار دولار أمريكي. وتمثل سوق الإسكان حوالي نسبة 75% من إجمالي النشاط العقاري في المملكة، ويقدر أن تكون هناك حاجة إلى استثمار 20 مليار دولار سنويا بحلول العام 2020 م لمواجهة الاحتياجات من المساكن.