نواكشوط - (رويترز):
تباينت المواقف السياسية في موريتانيا من نص الوثيقة التي أصدرتها هيئات إقليمية ودولية يوم الجمعة في بروكسل وأبدى الموالون للمجلس العسكري الحاكم رفضهم للبيان الذي أسفر عنه اجتماع بروكسل والذي يجسد وحدة موقف المجتمع الدولي إزاء الوضع في البلاد. وقال مدير وكالة الأنباء الحكومية سيدي محمد ولد بونا القيادي في الجبهة الداعمة للمجلس العسكري الحاكم (يعكس تفهم المجتمع الدولي للوضع السياسي المتأزم الذي قاد إلى تدخل الجيش ضمانا لاستمرار سير المؤسسات الدستورية).
وأضاف ولد بونا في تصريح صباح أمس في نواكشوط إن (تعهد رئيس المجلس الأعلي للدولة بإطلاق سراح الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبدالله ليس بالجديد لكنه يتطلب توفر الظروف الأمنية لشخص الرئيس المخلوع ولا علاقة لهذا التعهد بضغوط خارجية كما يدعي البعض).
وفي الطرف الآخر يرى عبدالودود ولد عبدالله من حزب العهد الوطني المناوئ للانقلاب إن (بيان المجموعة الدولية الذي أصدرته من مقر الاتحاد الأوروبي يوم أمس لا يعني قبولا بالأمر الواقع في موريتانيا لأنه أحال إلى بيان أديس أبابا كمرجعية لتحرك المنظومة الدولية ذلك البيان الذي لا يعترف بسلطات الانقلابيين وينادي بالعودة إلى الشرعية الدستورية).
ويؤكد الحاج اتراوري نائب رئيس حزب التحالف الشعبي أن (اجتماع بروكسل ليس اللقاء الأخير للمنظومة الدولية ولا يمكن أن نأخذ على محمل الجد تعهد الحاكم العسكري الجنرال محمد ولد عبدالعزيز بإجراء انتخابات شفافة تراقبها المنظومة الدولية).
