ماذا تعمل عندما تقف عاطلاً عن العمل والحركة فيما خصمك يسرح ويمرح بمالك وحقوقك؟ تلجأ إلى وزارة العمل، فتقف في طوابير المطالبين بحقوقهم، وتنتظر بين الجلسة والأخرى شهوراً وخصمك يتهرب من استلام الاستدعاءات، وإذا سلمت إليه، امتنع عن الحضور، فإذا جاء موعد الجلسة الثالثة حضر وتعذر بأي سبب لتأجيل الجلسة حتى يكرر التهرب من جديد. ثم يصدر الحكم لصالحك فيطلب الاستئناف وترفع للرياض ويبدأ مشوار جديد من المماطلة والعذاب.

كل هذا وأنت في حال (إعاقة). حقوقك عنده. وحالك ك(المعلقة) لا أنت على ذمته ولا خلصت منه. لا أعطيت حقك ولا يئست منه. لا حسمت أمرك بحكم عليه، ولا بحكم ينهي علاقتك به. أما إذا كنت غير سعودي، فالحال أسوأ. فراتبك موقوف، والسفر ممنوع، والعمل لدى الغير جريمة، ورخصتك واستمارة سيارتك لا تجدد، فإقامتك وكفالتك عليه، وكل شيء يحتاج إلى موافقة كفيلك معطل حتى يرضى عنك بتنازلك عن حقوقك ورضوخك لمطالبه وشروطه مهما كانت ظالمة وقاسية.. أي ذل هذا وأي وظلم! قرأنا مؤخراً عن صلاحيات اللجنة العقارية التي أقر نظامها الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وفيها من الإلزام والقوة ما يمنع تلاعب المستأجرين بحقوق المؤجرين، ومماطلتهم في الدفع اتكاء على نظام سابق متساهل، يحيل كل قضية إلى المحكمة الشرعية، فتأخذ شهوراً وسنيناً حتى إذا وصل الأمر إلى الشرطة، هرب المستأجر وترك لك الشقة في حالة يرثى لها انتقاما ونكاية، وذهبت حقوقك عنده مع الريح. مثل هذا الحسم والعزم نحتاجه في أكثر من مكان. فماذا تفعل لمن أعطاك شيكاً بلا رصيد؟ في بعض الدول يسجن سنوات صاحب الشيك. وفي غيرها يعاقب بحرمانه من التعامل مع البنوك. وفي كل الأحوال هناك عقاب رادع وحسم سريع يعيد للوثائق الرسمية هيبتها، وللمستحق حقوقه. مثل هذه السرعة في الإجراءات والقوة في التنفيذ والإلزام بأداء الحقوق نحتاجه على كل صعيد. فبلادنا تعيش فورة اقتصادية كبيرة، وتجتذب استثمارات هائلة محلية ودولية، وحتى نؤمن لبيئة الأعمال مصداقيتها وعدالة معاملاتها يجب أن نعيد صياغة الأنظمة ونؤمِّن لها القوة التنفيذية التي تعطيها معناها وجدواها. وعلى الإدارات الحكومية المعنية والغرف التجارية واللجان المتخصصة في مجلس الشورى البدء عاجلا في المراجعة والتعديل والتطوير.. واتقوا دعوة المظلوم!