منذ متى وطبقة أهل الدخلة المتدنية يتمنون تعديل الحد الأدنى للرواتب، والأجور، لكي ترتقي هذه الطبقة الفارق بين حاجتها وبين الغلاء المجنون، وارتفاع الأسعار، فهو مطلب قديم، قدر الله عليهم أن يرددوه، ولا يأبه بأمرهم أحد، حتى جاءت (وزارة العمل) لتشهد بطوعها، وبخيارها، وبكامل وعيها بأن الوقت قد حان من أجل رفع الحد الأدنى للأجور، حيث ترى أنه سيسهم في تعزيز الأمن الوظيفي لشاغلي المهن التي لا يعمل فيها إلا الموظفون السعوديون. كلام جميل، لكن تم صياغته في إطار أمنية، أو وعد بدراسة، وقد لا يكون تنفيذا حقيقيا لهذه الفكرة البديهية حيث لا يزالون للأسف يصرون على أنها تحتاج إلى مزيد من التمحيص، والترقب، والحدس والتخمين، وما إلى تلك التصورات التي ستعيدها من جديد إلى كونها مجرد أمنية.

فأمر رفع الحد الأدنى للأجور لم يكن هذه المرة للمحللين السفسطائيين أي دور في تجاذبات الرغبة فيه وممانعات الجهات المعنية الأخرى، ولم يكن للمتوقعين والناعقين في خرائب الأسهم المهجورة الآن أي أثر، إنما هو تصريح عملي، أي مشروع مهم يصدر من (وزارة العمل) بذاتها، ربما يناوئ ما يتوقعونه، ويحللونه حول الراتب الذي قد يكون مثل نقاط المؤشر؛ دون الثلاثة آلاف، وإن هبط سيتوقعون الهبوط إلى الأسوأ، وعلى هذه الحال من التوقعات المفرطة في أذاها.

فضرورة رفعه بما يتناسب مع معطيات الراهن الاقتصادي، شعار رفعته (وزارة العمل)، بل وزادت عليه أن عزفت على وتر (تمكين الموظفين السعوديين من مواجهة أعباء الحياة المتزايدة).. لكنها وبعد هذا الكلام الجميل قفزت وبشكل سريع لتناقض بهجتنا في هذا الوعد، ومفاده الغرائبي أن عمل السعوديين في الخارج ولاسيما في دول الخليج ليس دافعه اقتصاديا، أو تدني مستوى الأجور، وهنا نؤكد أن العبارة خانتهم، وربما استعانوا بمقولات وتوقعات المحللين لشأن الأسهم الذين خابت رؤاهم جملة وتفصيلا.

فالهدف يقينا لا يقبل الجدل بأنه اقتصادي بالدرجة الأولى مع المحبة الكاملة للوطن وأهل.. لكن البحث عن فرص وظيفية أخرى، ومردود مالي مناسب هو الهاجس الأول لهؤلاء الذين فقدوا الأمل بتغيير السلم المتهرئ للرواتب، وتفعيل هيكلة (الحد الأدنى) للأجور الذي نهشته (الأرضة) من أجل أن يساير الوضع الاقتصادي، وليكن هذا التعديل كما يعرفه الجميع عاما وشاملا، وينسحب على الجميع دون استثناء.

فطالما أن (وزارة العمل) شهدت على نفسها بضرورة أن يرفع الحد الأدنى للأجور فلماذا إذن الدراسات والإيماء، بأن هناك توجهات ما لفعل ما هو مطلوب منذ زمن؟! فنحن بحاجة ماسة إلى إجراءات عملية سريعة ومباشرة، لنحقق أبسط الأحلام لأهل الحقوق.

فلعل هذه الخطوة الجادة - إن تحققت - تحد من هروب الموظفين من أعمال ضرورية في حياتنا، وتكون حافزا وظيفيا جادا للعاملين، لكيلا تتساوى الأمور لديهم هنا أو هناك، فيفكرون شئنا أم أبينا في الرحيل بحثا عن عمل يدر لبن الفأل بقرب الخلوص من منغصات العوز والحاجة.