الرياض - واس

يعقد المجلس السعودي القطري المشترك اجتماعه الأول يوم الثلاثاء المقبل في مدينة الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية نائب رئيس المجلس وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر. ويعمل المجلس على تطوير العلاقات الثنائية بن البلدين في المجالات السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى التي تصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين عملا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، ويسبق الاجتماع الأول للمجلس، اجتماعات تحضيرية وأخرى وزارية تعقد اليوم وغدا للإعداد لمشروع جدول أعمال أولى جلسات المجلس.

وكانت المملكة العربية السعودية ودولة قطر قد اتفقتا في الثاني من رجب الماضي على إنشاء مجلس تنسيق مشترك بين البلدين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد في دولة قطر.

ويضم الجانب السعودي في المجلس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية نائبا للرئيس، و صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية عضوا، و معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان عضوا، ومعالي وزير المالية عضوا، ومعالي وزير الثقافة والإعلام عضوا، ومعالي وزير التجارة والصناعة عضوا.

في حين يضم الجانب القطري: معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية نائبا للرئيس ووزير الدولة للشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء عضوا، ووزير الاقتصاد والمالية عضوا، ووزير الدولة للشئون الداخلية عضوا، ووزير البلدية والتخطيط العمراني عضوا، ووزير الأعمال والتجارة عضوا. ويهدف المجلس إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى.

ويتولى مجلس التنسيق وضع السياسة العامة للتعاون والتنسيق بين البلدين في جميع القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون الدبلوماسي والقنصلي في علاقات البلدين مع الدول الأخرى وتوثيق التعاون الأمني وتبادل المعلومات بما يرسخ الأمن المشترك للبلدين.

كما يتولى المجلس العمل على الوصول إلى أعلى مستوى من التعاون في المجالات المالية والاقتصادية والتجارية والصناعية والاتصالات والنقل والطيران المدني وإقامة المشروعات المشتركة وتشجيع الاستثمار وتعزيز ودعم التعاون المشترك في مجالات الطاقة والصناعة وتبادل الخبرات الفنية والتدريب.

ويهتم المجلس كذلك بدعم التعاون في مجالات الشؤون البلدية والزراعة والبيئة والثروة الحيوانية والسمكية وتطوير التعاون العسكري بين البلدين بما في ذلك تبادل الخبرات في الشؤون العسكرية وإجراء المناورات المشتركة ودعم وتفعيل الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

ويعقد المجلس اجتماعا سنويا بالتناوب في البلدين، ويسبق ذلك اجتماعات تحضيرية على مستوى الخبراء، وللمجلس أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك , ويملك صلاحية إنشاء لجان وزارية تخصصية في مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وتتميز العلاقات السعودية القطرية بأنها لا تقتصر على الجوانب السياسية والأمنية بل تتعداها لتشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية والرياضية والسياحية، فالبلدان يشتركان في كثير من الخصائص الثقافية وتربطهما وشائج الدين واللغة والتاريخ المشترك وينتميان للقيم الحضارية والمبادئ المستلهمة من الدين الإسلامي الحنيف.

كما أسهم البلدان إسهاما فعالا في قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفتهما عضوين فعالين، إذ يشكل مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة عامة مجالا رحبا للتشاور السعودي القطري المشترك من أجل دعم مسيرة المجلس في مختلف مجالات التعاون وتحقيق الآمال الطموحة لشعوب المنطقة واتخاذ مواقف إيجابية من القضايا المطروحة.

وتنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين وحرصهما على تنمية العلاقات الثنائية بينهما يقوم المسئولون في البلدين بتبادل مستمر للزيارات إيمانا بأهمية الاتصال المباشر ودوره في زيادة التلاحم والتفاهم المشترك. وتعبيراً عن الرؤية المشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة قطر إزاء القضايا الخليجية والعربية والإسلامية والدولية يتواصل التشاور الإيجابي المثمر بين البلدين في مختلف المحافل والمنظمات الإقليمية والعالمية. ويأتي التعاون الثنائي على الصعيدين العربي والإسلامي فاعلا من خلال التشاور المشترك أثناء اجتماعات جامعة الدول العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي.

وقد وسعت المملكة العربية السعودية إلى تطوير التعاون مع جميع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز وتنمية العلاقات في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية فيما يعود بالنفع والخير على جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها.

وتأتي العلاقات السعودية القطرية علامة بارزة في هذا المجال فالمملكة العربية السعودية وقطر دولتان شقيقتان جارتان والعلاقات بينهما علاقات تاريخية تحكمهما أواصر المحبة والأخوة والقربى والمصير المشترك.

وقد أسهمت حكومتا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وكان لتبادل الزيارات بين المسئولين في البلدين الأثر الأكبر في تعميق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين. وجسدت هذه الزيارات واللقاءات التي ما انفك المسئولون في البلدين يتبادلونها لمزيد من التعاون والتنسيق وبحث وتعميق سبل التعاون الثنائي لتدعيم العلاقات بين البلدين في جميع المجالات ومختلف الميادين.

وفي هذا الإطار كانت زيارة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني أمير دولة قطر إلى المملكة العربية السعودية في شهر أغسطس عام 1995م كأول زيارة لسموه إلى الخارج بعد توليه مقاليد الحكم ويقول سموه في ذلك خلال حديث صحفي:

(كان من الطبيعي أن تكون الزيارة الأولى التي أقوم بها للخارج إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة نظراً للمكانة الخاصة لها في قلوبنا وللعلاقات الأخوية المتميزة التي تربطنا بها، وأوضح سموه أن تلك الزيارة أتاحت فرصة طيبة للتشاور وتبادل الرأي مع القيادة السعودية في كل ما يهم بلدينا الشقيقين وما من شأنه تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بيننا لما فيه خير الشعبين وسائر شعوب المنطقة).

وتواصلت الزيارات بعد ذلك حيث زار سمو أمير دولة قطر المملكة في شهر ديسمبر عام 1997م.

وامتداداً لزيارات سمو الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني إلى المملكة قام سموه بزيارة للمملكة في شهر فبراير عام 1998م كما قام بزيارة أخرى في شهر يونيو عام 1999م وكذلك في شهر نوفمبر 1999م حيث شارك إخوانه قادة دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعات الدورة العشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في مدينة الرياض.

وفي شهر فبراير من عام 2001 وصل سمو الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني إلى جدة في زيارة للمملكة واتبعها بزيارة أخرى في شهر أكتوبر من نفس العام.

وفي شهر أغسطس عام 2005م وصل إلى الرياض للمشاركة في تشييع جنازة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز (يرحمه الله).

كما شارك سموه في شهر مارس عام 2007م في أعمال القمة العربية التاسعة عشرة المنعقدة في مدينة الرياض. والتقى في شهر سبتمبر عام 2007 بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مدينة جده لقاءً اخوياً عكس عمق روابط الأخوة ووشائج الأسرة الواحدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. وفي شهر نوفمبر 2007 شارك سمو الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني أمير دولة قطر في أعمال القمة الثالثة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك). وفي شهر مايو عام 2008 وصل سموه للمملكة لمشاركة إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم التشاوري العاشر، كما زار سموه المملكة في شهر أغسطس من العام نفسه.

ومن الجانب السعودي قام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز في شهر يوليو عام 1999 بزيارة لدولة قطر. وفي الأول من شهر مايو عام 2000م قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (عندما كان ولياً للعهد) بزيارة لدولة قطر الشقيقة تلبية لدعوة من أخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني أمير دولة قطر وسط حفاوة رسمية وشعبية ومثلت هذه الزيارة رافداً مهما من روافد تعزيز مسيرة العلاقات السعودية القطرية في كافة المجالات، وأسست لرؤية جديدة للعلاقات بين البلدين الشقيقين.

وفي شهر نوفمبر عام 2000م رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (عندما كان ولياً للعهد) وفد المملكة العربية السعودية إلى مؤتمر القمة الإسلامي التاسع والذي عقد في دولة قطر الشقيقة. وفي شهر ديسمبر عام 2007م رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وفد المملكة العربية السعودية إلى مؤتمر قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الثامنة والعشرين والتي أقيمت في الدوحة.

وبدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وصل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز إلى الدوحة في شهر مارس 2008م وجسدت هذه الزيارة معاني التواصل والإخاء بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأثمرت عن تأكيد العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين وسيرها في المسار المأمول.

وفي إطار التعاون والتنسيق بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر وتعزيزاً للعلاقات السياسية والأمنية بين البلدين الشقيقين تم في قصر المؤتمرات بالرياض في شهر يونيو عام 1999م التوقيع على الخرائط النهائية لترسيم الحدود البرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر وتعيين خط الحدود في دوحة سلوى.

وفي شهر مارس عام 2001م وقعت المملكة العربية السعودية ودولة قطر في الدوحة على الخرائط النهائية لما تم انجازه من رسم كامل الحدود البرية وما تم تعيينه من خط الحدود البحرية بين البلدين.

ووقع الخرائط عن المملكة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ووقعها عن الجانب القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وزير الخارجية.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا للاتفاق الحدودي المعقود بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر في 11 شعبان 1385هـ الموافق 4 ديسمبر 1965م.. وبيان المدينة المنورة المشترك الصادر في 26 جمادى الآخرة لعام 1413ه الموافق 20 ديسمبر 1992م الذي أكد على روح الأخوة والتضامن بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر وعلى الوشائج المصيرية والروابط الحميمة بين الشعبين الشقيقين وأعلن فيه عن الاتفاق على تشكيل لجنة سعودية قطرية مشتركة وفقا للمادة الخامسة من الاتفاقية يناط بها تنفيذ اتفاقية عام 1965م بجميع بنودها وأحكامها وما جاء في البيان المشترك على أن تكلف اللجنة بوضع علامات الحدود طبقا للخريطة المرفقة بالاتفاقية وفقا لمادتها الثالثة بحيث تنتهي اللجنة من انجاز خريطة نهائية يوقع عليها الطرفان وتعتبر الخريطة النهائية جزءا لا يتجزأ من اتفاق عام 1965م.

وفي السادس من شهر نوفمبر 2007م عقد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام وسمو الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة جلسة مباحثات في قصر سمو ولي العهد العزيزية.

وانطلاقا من التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وما تم الاتفاق عليه خلال لقائهما - حفظهما الله - في العاشر من شهر رمضان الماضي الموافق 22-9-2007م، فقد تم الاتفاق خلال المباحثات على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والعمل على إزالة كل ما يشوب العلاقات بينهما، وبما يحقق ما تصبو إليه قيادتا البلدين من توطيد وتطوير للعلاقات الأخوية الراسخة وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين ويعزز مسيرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي الخامس من شهر يوليو 2008م وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عقد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية اجتماعا مع معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر تم خلاله التوصل إلى محضر مشترك لاستكمال تعيين الحدود بين البلدين، كما تم التوصل إلى اتفاق بإنشاء مجلس تنسيق سعودي قطري مشترك.

وفيما يلي نص المحضر المشترك الخاص بإنشاء مجلس التنسيق:

محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري

انطلاقا من التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر -حفظهما الله- بتوطيد العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وتعزيزها في مختلف المجالات.

واستكمالا لما تم بحثه أثناء زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالمملكة العربية السعودية لدولة قطر خلال الفترة من 2 إلى 4-3- 1429هـ الموافق 10-12-3- 2008م من الرغبة في تفعيل التعاون القائم بين البلدين وتطويره ليحقق ما تصبو إليه القيادة في البلدين الشقيقين والاتفاق على تنسيق كامل في مختلف المجالات بين البلدين.

وتعزيزا لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ضوء أهداف المجلس المتمثلة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوب دول المجلس في مختلف المجالات. فقد اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالمملكة العربية السعودية وأخوه معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر بالمملكة العربية السعودية في جدة بتاريخ 27-6- 1429هـ الموافق 1-7- 2008م كما اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية مع معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر بتاريخ 2-7-1429هـ الموافق 5-7-2008م وتم الاتفاق على ما يلي:

إنشاء مجلس تنسيق مشترك بين البلدين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالمملكة العربية السعودية، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى التي تقتضيها مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وفي خطوة أسهمت في تعميق المواطنة الخليجية وسهلت تنقل المواطنين بين الدولتين بيسر وسهولة وزادت من التواصل الاجتماعي والثقافي بين البلدين وقعت المملكة العربية السعودية على البيان المشترك بتنفيذ آلية التنقل بالبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) لمواطني البلدين الشقيقين عبر المنافذ الرسمية لها.

ووقع البيان عن المملكة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، فيما وقعه عن دولة قطر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفه آل ثاني وزير الدولة للشئون الداخلية عضو مجلس الوزراء وذلك على هامش اللقاء التشاوري التاسع لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية الذي اختتم أعماله في العاصمة القطرية. ولا تقتصر العلاقات السعودية القطرية على الجوانب السياسية والأمنية بل تتعداها لتشمل الجانب الاقتصادي والثقافي والرياضي والسياحي فالبلدان يشتركان في كثير من الخصائص الثقافية وتربط بينهما وشائج الدين واللغة والتاريخ المشترك وينتميان لنفس القيم الحضارية والمبادئ المستلهمة من الدين الإسلامي الحنيف، كما أسهم البلدان إسهاما فعالاً في قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفتهما عضوين فعالين. وتنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين وحرصهما على تنمية العلاقات الثنائية بينهما يقوم المسئولون في البلدين بتبادل مستمر للزيارات إيماناً بأهمية الاتصال المباشر ودوره في زيادة التلاحم والتفاهم المشترك.

وتعبيراً عن الرؤية المشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة قطر إزاء القضايا الخليجية والعربية والإسلامية والدولية يتواصل التشاور الايجابي المثمر بين البلدين في مختلف المحافل والمنظمات الإقليمية والعالمية.

ويشكل مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة مجالا رحبا للتشاور القطري السعودي المشترك من أجل دعم مسيرة المجلس في مختلف مجالات التعاون وتحقيق الآمال الطموحة لشعوب المنطقة واتخاذ مواقف ايجابية من القضايا المطروحة.. وتجسد هذا واضحا في الاجتماعات بين المسئولين في البلدين سواء على الصعيد الثنائي أو داخل منظومة دول المجلس.

ويأتي التعاون الثنائي بين البلدين على الصعيدين العربي والإسلامي ملموسا أيضا من? خلال التشاور المشترك أثناء اجتماعات جامعة الدول العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي.