دبي - أحمد يوسف:

أثارت الأزمة المالية العالمية مخاوف الملاك والوسطاء من احتمال هبوط أسعار العقار في الإمارات، فاستبقوا الوقت ورفعوا الإيجارات على المستأجرين القدامى، والذين جددوا عقودهم العام الماضي مخالفين القانون الذي أصدرته إمارة أبوظبي ودبي والشارقة العام الماضي والقاضي برفع الإيجار بسقف لا يتجاوز 5%، وهو ما يؤدي إلى استقرار الإيجار لمدة ثلاث سنوات.

وبالرغم من المحاولات الحكومية في كبح جماح التضخم، وذلك بالتدخل في أسعار العقارات بين الحين والآخر، فإن ندرة المعروض مقابل زيادة الطلب لم تستطع تلك القرارات أن تسيطر على جموح الأسعار.

ووفقاً لقرار حكومة دبي فقد تم تحديد زيادة بدل إيجارات العقار التي تجدد خلال عام 2008 بما لا يتجاوز 5% من قيمة العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر، وكما يتضمن القرار ألا تشمل الزيادة البالغة 5% عقود الإيجار التي سبق وقام المؤجر بزيادتها عام 2007م.

وتعد أسعار الإيجارات في الإمارات مرتفعة في كل من أبوظبي ودبي خلال عامي 2007 و 2008 ويبلغ سعر إيجار شقة من غرفة نوم واحدة أكثر من 80 ألف درهم، أما سعر شقة من غرفتي نوم يصل إلى 110 آلاف درهم، فيما يصل سعر الشقة الكونة من ثلاث غرف نوم إلى أكثر من 130 ألف درهم، بينما الإيجارات في الإمارات الشمالية تنخفض عن دبي بحد أدنى بنسبة 75% وخلال العامين 2007 و 2008 استطاعت الشارقة أن تجني المكاسب نتيجة موقعها الجغرافي الملاصق لدبي، وارتفعت معدلات الإيجارات بنسبة تصل إلى 30%.

ويقول الخبير الاقتصادي عرفان الحسني إن الغرفة (الإستوديو) يصل إيجارها إلى الثلاثين والأربعين ألفاً في بعض مناطق الشارقة، وأما الشقة المكونة من غرفة وصالة أصبحت بخمسين ألف درهم، ولا يختلف الوضع في الشارقة عن دبي بل على العكس فلا تزال الإيجارات ترتفع مع تجديد العقود.