الجزيرة - عبدالله البراك:
دعا اقتصاديون ومحللون ماليون الصناديق البنكية إلى إيقاف مسلسل الغموض الذي يحيط بأدائها في سوق الأسهم السعودية، محذرين من أن هذا الغموض بات يصبغ السوق برمته بالغموض باعتبار أن الإطار المؤسسي يمثل مظلة العمل في هذه الصناديق، مطالبين هيئة السوق المالية بفرض قوانين جديدة تدعم شفافية العمل في هذه الصناديق التي - بحسب المحللين - فقدت مصداقيتها ولم تعد تقدم كمخرج ينتشل سوق الأسهم من أدائه العشوائي الفردي.
وقال المحلل الاقتصادي ماجد العمري ل(الجزيرة): إن على مديري الصناديق الكشف عن التوزيعات النقدية التي تحصل عليها الصناديق والتي تمثل عائداً على الأموال المستثمرة فيها من قبل مالكي الوحدات الذين لا يعلمون عن حقيقة ما يجري داخل الصناديق وبدؤوا يفقدون الثقة في إداراتها.
ومن جهته دعا المحلل الاقتصادي والكاتب ب(الجزيرة) فضل البوعينين، مديري الصناديق إلى انتهاج الإفصاح التفصيلي وعدم ترك المجال للإشاعات التي يتم تداولها داخل السوق؛ فكيف يمكن لهم سماع اتهامات من قبل أن هناك صفقات سرية تتم بينهم وبين جهات استثمارية خاصة واتفاقيات مباشرة مع بعض المضاربين؟ داعياً الهيئة إلى القضاء على المجال الحيوي الذي تنشط فيه مثل هذه الإشاعات وهو عدم الشفافية والإفصاح من قبل الصناديق عن ما يجري داخلها، مشيراً إلى أن الهيئة قادرة من خلال ما تملك من وسائل للكشف عن عمليات البيع والشراء وتفاصيل الصفقات.
وحول مستوى تأهيل مديري الصناديق العاملة في سوق الأسهم المحلي قال العمري: إن الثقافة الاستثمارية لكثير من هؤلاء المديرين متدنية جداً، ولا تعتمد الأفق الاستثماري في قراراتها، مؤكداً - والحديث للعمري - أن الثقافة السائدة لديهم مضاربية بحتة، وأنهم قد استسلموا لثقافة السوق وبدؤوا يمارسون أدوارهم بشكل أسوأ من المتداول العادي، داعياً الهيئة إلى التدقيق في مؤهلات هؤلاء المديرين ومستوى تأهيلهم باعتبار أن قراراتهم الاستثمارية تتعلق بمدخرات مواطنين وضعوا ثقتهم بهذه الصناديق.
ويعتقد أن هذه الصناديق تواجه خسائر إضافية بسبب الأزمة العالمية وانحدار سوق الأسهم خلال العامين المنصرمين، ولا سيما أن الأزمة العالمية عصفت بجميع الأسواق العالمية.
الجدير بالذكر أن عدد الصناديق في السوق السعودية تعدى حاجز الـ230 صندوقاً استثمارياً تدار من قبل بنوك وشركات استثمارية.
