عقد في الرياض قبل فترة مؤتمر (النقل العام) نوقشت فيه كثير من الأوضاع المرورية وشؤون النقل، ومن أهمها الاختناقات المرورية والنقل بالقطارات.

وإن المرء المتفكر بما يراه حوله على أرض الواقع يتعجب من تلك المؤتمرات التي تعقد، وما يتخللها من المحاورات والمشاورات والمناقشات وأوراق العمل وما يمكن إقراره والعمل به فعليا. ونحن الآن ندندن بنشوةٍ وطموحات وآمال عريضة حول النقل بالقطارات داخل الرياض ونبني أحلامنا على اليوم الذي نصل فيه لأعمالنا بهدوء ودعة. بينما يتساءل المواطن إبراهيم الجربوع ويقول (ألم يفشل النقل الجماعي وهو شركة مدعومة من الدولة؟ فلماذا لم تُدرس أسباب فشله في النقل الداخلي في مدينة الرياض وتحويله إلى ناقل خارجي على الطرق الطويلة؟ كما تعجَّب كيف يفكر المسؤولون في النقل بالقطار وهم يرون الفشل الذريع للناقل الأول (النقل الجماعي)؟! ويرى أن حلول الاختناقات المرورية بين أيديهم والشواهد أمام أعينهم! وتساءل متعجبا: هل من العيب أن نستفيد من تطبيق نظام امتلاك المركبة وتقنينها على الوافدين؟ سيما أنه في دول الخليج لا يقود السيارة إلا من هو أهل للقيادة ومن مهنته بالفعل (سائق) أو(طبيب) أو(مهندس) أو ممن يتطلب عمله امتلاك سيارة، أما نحن فلدينا فوضى مرورية يقل نظيرها في العالم! بل تكاد تميزنا عن غيرنا، مما يزيد من ضياع أوقاتنا في الشوارع والطرق وهدر صحتنا بالتوتر والحنق، والعبث بأمننا. وإلا كيف يفسر فتح الباب على مصراعيه وشرع النوافذ باتساعها لكل فئات العمالة المتدنية اقتصاديا وثقافيا لتملك السيارات البائسة والمهترئة؟ حتى تجد العامل العادي يقود سيارة ناهيك عن أولاده! وتلك المركبات المتهالكة تشكل بثورا تشوه وجه مدينتنا الحبيبة..

ولو تم وضع الضوابط لما عانينا من الازدحام الذي يخنقنا، ولاستطعنا قضاء أمورنا بلا عناء ومكابدة. ومن مساوئ السماح للعمالة بتملك المركبات وقيادتها التزايد في معدل الجريمة وتكاثر طفيلياتها سواء حالات الاغتصاب والخطف أوترويج الخمور والمخدرات أوتهريب العمالة المتخلفة والخادمات بالتحديد والقائمة تطول ولا تستثني سائقي الليموزين من الأجانب.

والآن ظهر لنا ناقل جديد بموضة جديدة ابتدعتها العمالة في ظل موافقة إدارة النقل والطرق للمواطن امتلاك حافلة صغيرة تحت مسمى (نقل خاص) بشرط وجود دفتر العائلة، ليقوم فيما بعد بتسليمه لعامل حتى لو كان على غير كفالته ليصول به ويجول في الشوارع، يحمل من يشاء ويفعل ما يشاء وينقل الركاب، رغم أن ذلك يعتبر مخالفة صريحة! ولكن يبدو أن عين المرور تغفو وتستيقظ على تحصيل المخالفات وتعود لتغط في سبات عميق.

ولعلي أشترك مع المواطن الأستاذ إبراهيم - وغيرنا كثير- بأن بلادنا أعز من أن يعبث بها، ومواطنيها أغلى من أن يُزاحَموا في طرقهم لأداء أعمالهم. وسن الأنظمة وتجديدها دوريا مطلب وطني بعيدا عن المجاملات أو التغاضي عن الثغرات.