تلوح هذه الأيام بوادر ومؤشرات لانخفاض أسعار السلع، ولا سيما المستوردة منها؛ لعدة أسباب، منها انخفاض أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي؛ نظراً إلى ارتباط الريال بالدولار الأمريكي؛ فقد ارتفع الدولار مقابل العملات الأخرى، كما انخفض الطلب العالمي على الكثير من السلع وازدياد المعروض العالمي من بعض السلع الاستراتيجية، ولست بصدد الحديث عن سياسة ربط الريال بالدولار؛ فهذا من شأن القائمين على السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وهم أهل ذلك ولديهم من الرؤى والخبرة التي تمكنهم من ذلك، ثم إن نظرية العرض والطلب تعد أحد أسباب ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع وهي نظرية معروفة في علم الاقتصاد، وقد سمعنا وقرأنا عبر وسائل الإعلام المختلفة عن انخفاض الطلب العالمي على بعض السلع، وقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ وركود اقتصادي لبعض اقتصاديات بلدان العالم، ولحسن الحظ أن المملكة بعيدة - بإذن الله - عن ذلك الركود؛ نظراً إلى عدم تأثرها بالأزمة المالية العالمية طبقاً لتصريحات المسؤولين في هذا المجال، ولا تزال الفرص في المملكة موائمة لجذب الاستثمارات الخارجية.

وكما يعلم الجميع فإن هناك ارتفاعاً في معدلات التضخم في جميع بلدان العالم، والتي من ضمنها المملكة، لأسباب مختلفة؛ فهناك تضخم محلي وآخر مستورد وارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية عمت جميع الدول، وكما أن من مبررات ارتفاع الأسعار زيادة الطلب العالمي لمعظم السلع وارتفاع العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة الذي بدوره أثر في زيادة تكلفة الشحن والنقل العالمي؛ وبالتالي ارتفاع تكلفة السلع. وفي وقتنا الراهن زال الكثير من تلك الأسباب؛ لذا على التجار في المقابل التفاعل مع تلك المتغيرات بخفض أسعار السلع نظراً إلى وجود المبررات، والتي منها - كما أسلفت - انخفاض العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية وانخفاض أسعار مدخلات التصنيع البتروكيماوية وانخفاض الطلب العالمي على السلع، ونضرب مثلاً لانخفاض العملات الأجنبية مقابل الريال بعملة اليورو حيث سجلت في شهر أغسطس من هذا العام 5.80 ريالات وانخفضت في الوقت الراهن إلى 4.80 ريالات؛ أي بنسبة 20% تقريباً، وكذلك الدولار الأسترالي مقابل الريال حيث سجل في وقت سابق من هذا العام 3.60 ريالات ثم انخفض إلى 2.60 ريال بنسبة تصل إلى 27% وهذا بطبيعة الحال سيؤدي إلى انخفاض السلع المستوردة. ويدور حديث بين بعض المواطنين عن تخوفهم من أن الأسعار متى ما ارتفعت لن تعود إلى الانخفاض وهذا غير مبرر وغير صحيح، والمسؤولية تقع على الجهات الرسمية المعنية بهذا الأمر، وقد عشنا ولا نزال حالة تخبط في زيادة الأسعار؛ إذ نجد تفاوتاً في الأسعار فيما بين الأسواق المحلية.