تونس - ا ف ب:

أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة قفصة (350 كلم جنوب غربي تونس العاصمة) أحكاماً بالسجن لمدة عشر سنوات مع النفاذ بحق ستة من قادة حركة الاحتجاج الاجتماعي في منطقة الحوض المنجمي بقفصة، حسب ما أعلن مصدر قضائي ووكلاء الدفاع.

وأصدرت هذه المحكمة الحكم ليل الخميس - الجمعة إثر جلسة ثانية في محاكمة 38 تونسياً بينهم عدنان الحاجي المتحدث باسم حركة الاحتجاج الاجتماعي كانوا اعتقلوا إثر اضطرابات استدعت تدخل الجيش إثر مقتل متظاهر بالرصاص في السادس من حزيران - يونيو بمدينة الرديف أبرز معاقل التحرك الاحتجاجي الذي استمر لعدة أشهر على خلفية البطالة والغلاء.

وبموجب الحكم الذي أعلنه مصدر قضائي في تونس فإن المحكمة (قررت إطلاق سراح خمسة معتقلين وإدانة الآخرين بأحكام تتراوح بين عقوبة السجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ والسجن عشر سنوات مع النفاذ). وأوضح المصدر أن المعتقلين حوكموا بتهمة (الانتماء إلى عصابة والمشاركة في اتفاق إجرامي بهدف التحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص أو الممتلكات) و(التمرد المسلح) وأفعال أخرى (من شأنها تعكير صفو النظام العام).

وكانت هذه المحاكمة انطلقت في الرابع من كانون الأول - ديسمبر أمام المحكمة الابتدائية بقفصة التي مكنت ثمانية من المتهمين من السراح الموقت قبل أن توقف جلستها في اليوم ذاته. وحضر المحاكمة التي خصصت لتقديم الطلبات الأولية للدفاع وبينها بالخصوص الاستماع إلى شهود وإجراء فحوصات طبية للمعتقلين، عشرات المحامين والمراقبين بينهم محاميان وناشطان نقابيان من فرنسا، على ما ذكر المحامي شكري بلعيد لوكالة فرانس برس.

واندلعت هذه الحركة الاحتجاجية في كانون الثاني - يناير 2008 إثر التلاعب بمناظرة توظيف في شركة فوسفات قفصة أكبر موفر لفرص العمل في المنطقة التي تعاني من ارتفاع نسبة البطالة. وأخذ القرار الاتهامي على المتهمين (تزعم تظاهرات أدت إلى الإخلال بالنظام العام تم خلالها رمي حجارة وزجاجات حارقة على قوات الأمن). كما تم توجيه تهمة (التحضير لهجمات) ضد مباني عامة وخاصة وإعداد (خطة تحرك تدعو إلى العصيان المدني والتمرد)، للمتهمين، بحسب المصدر ذاته.