نواكشوط - (د.ب.أ):

شهد عام 2008 في موريتانيا انقلاباً عسكرياً جديداً أنهى حكم أول رئيس منتخب ديمقراطياً منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1960 والذي لم يدم حكمه سوى 15 شهراً تقريباً وتسبب الانقلاب أيضاً بانقسام السياسيين على أنفسهم ما بين مؤيّد ومعارض له.

كما شهد العام الذي يلملم أوراقه هجوماً على السفارة الإسرائيلية في نواكشوط في شباط - فبراير الماضي، هو الأول من نوعه منذ إقامة علاقات دبلوماسية بين موريتانيا وإسرائيل عام 1999م.

ولم يكن انقلاب السادس من آب - أغسطس الذي نفذه قادة الجيش بعد أقل من ساعة على عزل الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله لهم مفاجئاً في نظر المراقبين للشأن الموريتاني بخلاف الانقلابات العشرة السابقة التي شهدتها البلاد منذ عام 1978م. فقد كان كل شيء يوحي بأن شيئاً سيحدث.

فالبلاد دخلت في أزمة سياسية خانقة منذ أيار - مايو على خلفية إعادة تعيين الرئيس السابق لمسئولين ووزراء سابقين اصطلح على تسميتهم هنا ب(رموز الفساد) في إشارة إلى تورطهم في اختلاس المال العام إبان فترة حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع الذي أطيح به في 3 آب - أغسطس 2005م.

الرئيس المخلوع لم يكترث بمطالب النواب والشعب والجيش الذي كان يتبنى بشكل صريح المطالب باستبعاد هؤلاء (الفاسدين).

وبلغت الأزمة السياسية ذروتها حين قرر الرئيس فجر السادس من آب - أغسطس إقالة قادة الجيش والأمن ما دفعهم للانقلاب عليه.

ويقول كثير من المراقبين إن فهم تعقيدات الموضوع يتطلب الوقوف على حقيقة (مرة) مفادها أن الرئيس السابق جاء به العسكر لسدة الرئاسة وحشدوا له التأييد وهو الذي كان بعيداً عن السياسة ومشاكلها. وأضاف أن هذا ربما كان السبب في أن الرئيس لم يكن يستطيع التأثير في مسار الأمور لا سياسياً ولا عسكرياً.