انتظرنا طويلاً كي نرى تحركاً لعلاج قضية إنسانية ظهرت مواجعها على حال كثير من أفراد المجتمع، ويعلم الله ما في نفسي أنها تؤلمني منذ عقد من الزمن، ألا وهي قضية الترشيح للوظائف التعليمية والضوابط المجحفة في حق أبنائنا الخريجين، وقمت بالتطرق لهذا الموضوع لأهميته الكبيرة في علاج مشكلة اجتماعية وتربوية في وقت واحد. وقد تشترك وزارة التربية من غير قصد مع وزارة الخدمة المدنية في تحمل المسؤولية وتحمل نتائج وتبعات ذلك التقصير، وكلكم راع ومسئول عن رعيته.

وما دعاني للكتابة هو حال الكثير من الذين ظلموا سنوات طويلة ينتظرون الأمل حتى ضاقت عليهم، فوصل ببعضهم الحال لأن يراجع الطب النفسي، والبعض الآخر شعر بضياع المستقبل.

وكيف بنا عن حال أم لأربعة أطفال، ومسئولة عن والدتها الأرملة وإخوتها الأيتام، وقد أكملت إحدى عشرة سنة، منذ تخرجت عام 1418هـ بكالوريوس بتخصص اللغة العربية وبتقدير جيد جداًً، ولأنها سلكت الطريق الصحيح ولم تلجأ إلى الطرق الملتوية للاحتيال على النظام، لم يتم تعيينها حتى يومنا هذا، بالرغم من اتساع المحافظة التابعة لها وهي محافظة الرس، فهل يعقل ذلك؟! فبعض زميلاتها ينتظرن التقاعد وهي تنتظر التعيين.

وهنا أتساءل: لماذا لا يعاد النظر في التنظيم ليكون منصفاً للجميع، وتكون الأفضلية والحق بالتعيين للأقدم في سنة التخرج، بمعنى أن من تخرج في عام 1425هـ له السبق والأولوية، مهما كان معدله بالنسبة لخريج عام 1426هـ وتبقى ضوابط المفاضلة بين من تخرجوا في نفس العام، ولو كانت هذه الضوابط عادلة لكان تعيين هذه المسكينة قد تم قبل عشر سنين.

ونقف أيضا، ونقول : إنه ما دام أن الخريج مُنح شهادة اجتياز فالجميع لهم الحق في الفرص المتاحة؛ كما أننا لو نظرنا إلى بعض البنود في الضوابط الحالية فسنجد أن عليها الكثير من المآخذ. فمثلاً:

- لماذا تحتسب ثلاث السنوات الأولى كنقاط للأقدمية ثم نتوقف، فيتساوى في النقاط من تخرج قبل إحدى عشرة سنة مع من تخرج قبل ثلاث سنوات، وهذا خلل فاضح، كذلك: لماذا تحتسب سنوات الخبرة كأفضلية؛ علماً أن الفرص محدودة وليست سانحة للجميع، وهل تعلمون أن المدرسة الأهلية في محافظة الرس يتقدم إليها بتخصص اللغة العربية أكثر من ثلاثين معلماً، والمطلوب اثنان فقط، فما ذنب من لم يرشح ليحصل على الخبرة المطلوبة، وقد تتفاجأ عندما ترى مجموعة من الخريجين الذين يدرسون في إحدى المدارس الأهلية بأنه اشترط عليهم للقيام بالتدريس مجاناً وبدون مقابل، بحجة أن المدرسة جديدة !! أوليس فيها عدد كاف من الطلاب، أو دخلها محدود.. وهل ذلك كان سيكون لولا هذه الضوابط الظالمة، وكل ذلك من أجل الحصول على شهادة الخبرة، وإذا ظل الحال على ما نراه فسنرى اليوم الذي تقوم فيه المدارس الأهلية ببيع شهادات الخبرة والمتاجرة بها، لأننا جعلناها تجارة مربحة لهم؛ ومن سن هذه الضوابط مع الاحترام والتقدير لشخصه ليس له دراية بما يجري في الميدان.

كما أنه ثبت لي من خلال خبرتي مع المعلمين، طوال خمسة عشر عاماً في الإشراف التربوي، أن التقدير والمعدل النظري لا يعني النجاح والفشل في التطبيق العملي، وخير مثال لذلك، هو أن أحد أفضل معلمي اللغة العربية في مدارس محافظة الرس، والذي يعتبر مرجعا للكثير من المعلمين، لاسيما المستجدين منهم، ومتفق على تميزه من قبل الكثير من التربويين متخرج بتقدير (مقبول). فعلينا أن نتكاتف لنعيد الأمل لهؤلاء المغلوب على أمرهم، فهم أبناء لهذا الوطن ولهم حق علينا.

وأنا من هذا المنبر الشامخ (صحيفة الجزيرة) أناشد القيادة الأمينة للإسراع في وضع الحلول العادلة لهم كي يكونوا أداة نافعة في بناء هذا الوطن المجيد.

وأهيب بوزيري التربية والخدمة المدنية فكلمتكما نافذة، ليعاد النظر في هذا التنظيم، ولتغير هذه الضوابط للمصلحة التي تخدم الجميع، فالأنظمة لا تركن للجمود، فواضعها هو الفرد، ومن يغيرها كذلك هو الفرد.