باريس - رويترز

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الثلاثاء إن حالة الاقتصاد الأمريكي ستشهد تدهوراً أكبر قبل أن تتحسن، وإنه سيحتاج إلى ضخ المزيد من الأموال العامة للمساعدة على انتشاله من مشاكله.

وذكرت المنظمة في تقرير عن الاقتصاد الأمريكي أن واشنطن لا تحتاج على المدى الأطول إلى إصلاح القطاع المالي وحده بل نظام الرعاية الصحية أيضاً الذي يترك 46 مليون شخص أو 16 في المائة من السكان بلا تغطية.

وقالت المنظمة ومقرها باريس في تقرير (يمر الاقتصاد الأمريكي بمرحلة صعبة استثنائية). وتابع: (ستكون ثمة حاجة لمزيد من التحفيز المالي إذا لم تتحسن الظروف المالية والتوقعات الاقتصادية سريعاً). ولم تغير المنظمة توقعاتها الاقتصادية الأساسية في تقرير يتناول بالتفصيل النصائح المتعلقة بسياسات أكبر اقتصاد في العالم، حيث وعد الرئيس المنتخب باراك أوباما ببدء أكبر برنامج استثمار في البنية التحتية منذ الخمسينيات حين يتولى مهام منصبه في 20 يناير - كانون الثاني.

وأبرز التقرير أوجه قصور نظام التأمين الصحي، مبيناً أن النظام الأمريكي أسوأ كثيراً منه في معظم الدول الثلاثين الأعضاء في المنظمة.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة وتركيا والمكسيك هي الدول الوحيدة الأعضاء في المنظمة التي لم تقترب من توفير تأمين شامل للرعاية الصحية لمواطنيها. وتابع: (ينبغي منح أولوية قصوى لإحراز تقدم نحو جعل مظلة التأمين الصحي تغطي جميع الأمريكيين).

وقال روبرت فورد الاقتصادي في المنظمة الذي أوفد إلى واشنطن لعرض نتائج التقرير في ندوة في وقت لاحق، إنه أهم إصلاح من منظور طويل الأجل. وكرر التقرير توقعات المنظمة بانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 0.9 في المائة العام المقبل على أن يعود للتوسع في عام 2010 مسجلاً 1.6 في المائة. وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو هذا العام 1.4 في المائة.

وأكدت المنظمة رأيها أن الاقتصاد سيحتاج على الأرجح إلى مزيد من التحفيز المالي لانتشاله من التراجع الحاد الحالي. وقال فورد إنه ليس من السهل دائماً الإسراع ببدء مشروعات البنية التحتية واستكمالها، إلا أنها قد تنجح في مهمتها إذا كان الهدف إعطاء دفعة لخطط كانت ستنفذ في وقت لاحق.