غزة - القدس - من بلال أبو دقة ورندة أحمد
حذّر البنك الدولي من أن أزمة سيولة قد تؤدي إلى انهيار النظام المصرفي الفلسطيني في غزة وتعريض المؤسسات الفلسطينية لمزيد من المخاطر، كما سيكون له انعكاسات إنسانية خطيرة على حياة الفلسطينيين في غزة المحاصرة بالحواجز والمعابر.
وناشد البنك الدولي الحكومة الإسرائيلية التحرك بسرعة والسماح لمختلف فروع البنوك في غزة بالحصول على سيولة نقدية من عملة الشيكل الإسرائيلي قبل عيد الأضحى المبارك.
هذا، ويستقبل الغزيون اليوم الاثنين أول أيام عيد الأضحى المبارك في ظل أجواء من الوجوم والحزن ونفاد حاجياتهم الأساسية وبلا أضحية حيث قرر الغزيون، ومن بينهم موظفو السلطة الوطنية الفلسطينية، الاستغناء عن الأضحية هذا العام في ظل عدم صرف الرواتب، فيما أعرض العديد منهم عن شراء ملابس العيد لأطفالهم.
وكانت البنوك الفلسطينية في غزة قد أعلنت أن فروعها في قطاع غزة أُغلقت لعدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين بسبب النقص في عملة الشيكل الإسرائيلي.
وأرجعت البنوك في بيان صحفي (حصلت الجزيرة على نسخة منه) استمرار أزمة السيولة في غزة إلى مواصلة السلطات الإسرائيلية رفضها إدخال احتياجات البنوك من السيولة لتأمين دفع رواتب الموظفين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، كما أن التعاملات التجارية التي يتم من خلالها إدخال الموارد الأولية الإنسانية تعتمد على السيولة النقدية التي يسحبها التجار لدفع ثمن البضائع على المعابر نقداً.
ويقول خبراء اقتصاديون ل(الجزيرة): إن عدم قيام إسرائيل بتحويل المبالغ المطلوبة لقطاع غزة التي تقدر ب400 مليون شيكل شهريا حال دون تمكين هذه البنوك من صرف رواتب مائة ألف موظف حكومي فلسطيني، سبعون ألفاً يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والباقي من موظفي حكومة حماس في غزة، وآلاف من القطاعات الأخرى ومن المستفيدين من خدمات الشؤون الاجتماعية.
وحذّر محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور جهاد الوزير من التبعات الإنسانية الخطيرة لاستمرار منع دخول العملة النقدية لقطاع غزة، مشيراً إلى أن موظفي القطاع لم يستلموا رواتبهم حتى الآن، رغم تحويل الرواتب إلى البنوك من قبل وزارة المال الفلسطينية، بسبب استمرار إسرائيل منع دخول العملة النقدية اللازمة إلى فروع البنوك العاملة في قطاع غزة.
وبينما قرر وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك إبقاء معابر غزة التجارية مع إسرائيل مغلقة حتى أمس الأحد بزعم استمرار إطلاق الفلسطينيين للقذائف الصاروخية من غزة باتجاه التجمعات السكانية الإسرائيلية المحاذية للقطاع، طالب الدكتور جهاد الوزير في مؤتمر صحفي عقده في مدينة القدس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالضغط على إسرائيل للسماح بإدخال النقد المطلوب لقطاع غزة، بعد أن أثرت عملية الصرف على 77 ألف موظف في غزة.. واصفاً ما يجري في غزة بـ(المأساة الإنسانية).
