د. حسن الشقطي

أغلق سوق الأسهم هذا الأسبوع رابحاً لأول مرة منذ أكثر من شهر عند مستوى 4655 رابحا 231 نقطة أو ما يعادل 5.2%.. وسبب الإغلاق الإيجابي ارتياحا لكافة شرائح المتداولين المقبلين على عيد الأضحى المبارك. ورغم أن المؤشر لم يكن مستقرا بالشكل الذي يمكن الثقة معه بأن يستمر هذا المسار الصاعد بعد العيد، إلا أنه أحرز تماسكا ملحوظا في ضوء التصريحات الرسمية بسلامة وصحة الاقتصاد الوطني من أي خسائر كبيرة جراء الأزمة العالمية. وقد أثرت التصريحات بشكل واضح رغم حالة تواصل التراجع لأسعار النفط، وأيضا رغم استمرار توارد الأخبار السيئة حول تضخم خسائر الأزمة المالية العالمية من اقتصاد لآخر.

وقد طرأت على السوق خلال هذا الأسبوع عدة تطورات أبرزها تسجيل السوق صعودا على مدى ثلاثة أيام، جاء كبيراً يوم السبت الماضي بنسبة بلغت نحو 9.5% تأثراً بحديث خادم الحرمين الشريفيين الذي أعطى السوق دفعة غير عادية.

ورغم الأرباح التي أحرزها المؤشر خلال ثلاثة أيام هذا الأسبوع، إلا أن قيم التداول خلال هذه الأيام لم تكن بالشكل الذي يعزز الثقة في هذا الصعود، حيث لم تزد عن 6 مليارات ريال. في المقابل، فإن يوم الأحد الماضي شهد أعلى سيولة متداولة (بنحو 8.2 مليارات ريال) وهو اليوم الذي أحرز فيه المؤشر تراجعاً بنسبة 2.2%.

ومن الملاحظ أن السوق شهد نشاطا محموما على أربعة أسهم بعينها، جاءت على رأس قائمة الأسهم الأعلى نشاطا بالقيمة وأيضا بالكمية، وهي سابك ومصرف الإنماء وزين ومعادن. وقد حققت سابك مكاسب بنحو 18.3%، في حين خسرت الثلاث الأخرى نسبا طفيفة من مستوياتها في الأسبوع الماضي. لذلك، فإن مسار هذا الأسبوع أقرب إلى عودة التجميع في سابك من جديد. ورغم أن المسار الصاعد لم يكن متماسكا، ورغم أن الكثير من الغيوم لا تزال تلبد سماء السوق خلال فترة ما بعد العيد، إلا أن بوادر التجميع في سابك لتعطي بعض الدلائل على أن هناك مسارا إيجابيا قد يحدث مع افتتاح التداول خلال تلك الفترة.

أما على مستوى الأداء الاقتصادي العام، فقد أعلنت مؤسسة النقد عن نمو موجوداتها الأجنبية (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) من 1.623 تريليون ريال في نهاية سبتمبر إلى حوالي 1.651 تريليون ريال في نهاية أكتوبر.. أي أنها نمت بنسبة 1.7%. كما أعلنت المؤسسة عن ارتفاع صافي استثماراتها الخارجية في الأوراق المالية بنهاية أكتوبر إلى 1.172 تريليون ريال مقابل 1.165تريليون ريال في نهاية سبتمبر، أي بنمو نسبته 0.6%.

كما سجلت ودائع المؤسسة لدى البنوك الخارجية أيضا ارتفاعا من 354.1 مليار ريال في نهاية سبتمبر إلى 373.2 مليار ريال بنهاية أكتوبر.

ولعل إعلان (ساما) يؤكد على سلامة الوضع الاقتصادي الداخلي للاقتصاد الوطني من ويلات الركود حتى الآن. ولعله يعتبر الاقتصاد الأول وربما الأوحد الذي لم تتداع فيه مستويات الموجودات - الاستثمارات الأجنبية حتى الآن. وإذا استمر توارد هذه الأخبار الإيجابية خلال فترة ما بعد العيد يمكن أن يتواصل المسار الصاعد ويتحول من مسار ضعيف إلى مسار قوي.

ومن الأمور الغريبة التي طرأت على السوق خلال شهر نوفمبر حالة الضعف الملحوظ التي طرأت على مشاركة صناديق الاستثمار في حركة التداول، حيث لم تتعد نحو 1.4-1.7% شراء وبيعا على التوالي. أيضا مشاركة الخليجيين لم تتعد 1.3-1.8% شراء وبيعا.

في مقابل استعادة الأفراد السعوديين لمراكزهم المالية القوية والقديمة خلال الشهور السابقة حتى سجلت مشاركتهم حوالي 94% من إجمالي عدد الصفقات، بما يعني أن هناك شبه عودة لهم إلى السوق. أيضا، فإن المؤشر منذ بداية العام يعتبر خاسرا لنحو 57.8%، بما يعني أن شهر نوفمبر الماضي يعتبر الشهر الأسوأ في تاريخ كسر دعوم جديدة، تكسر لأول مرة في حياة المؤشر. ولعله من الإنصاف القول بأنه يمكن توقع أن يدخل المؤشر في مسار صاعد، إلا أنه لا يتوقع أن يكون قويا ولا يتوقع أن يخترق نقاط مقاومة حصينة، وبخاصة في ظل ظروف الضعف الاقتصادي العالمي، وأيضا في ظل الأخبار السلبية التي تأتي كل حين وآخر عن البورصات العالمية وتراجعات أسعار النفط. ومن ثم فإن أفضل الأحوال للمؤشر لتقود أن يصبح الدعم القديم عند 6767 نقطة مقاومة شديدة البأس يمكن أن تواجه أي محاولات للاختراق لأعلى.

ومع ذلك، فإن السوق يمتلك فرصا استثمارية جذابة لأصحاب الفوائض المالية، وهنا لا نتحدث عن استثمار فقط ولكن نتحدث عن مستثمرين يمتلكون فوائض يمكنهم الاستغناء عنها لفترة زمنية طويلة نسبيا، حتى يكون بإمكانهم جني أرباح مضمونة بعيدا عن مخاطر الاستثمار قصير الأجل الذي أصبح يتسبب في خسائر هائلة للمستثمرين الذي لا يزالون يعيشون في أوهام تحقيق أرباح من الاستثمار قصير الأجل في السوق أو حتى من المضاربات الخاطفة التي في كل مرة تأكد الجميع أنها تستنزف رؤوس أموالهم ذاتها.