الرياض - شيخة القحيز
اقترحت رابطة العالم الإسلامي الاقتصاد الإسلامي كنظام إدراة كلية لجميع القطاعات الاقتصادية وفروعها بديلاً للأنظمة الحالية للخروج من الأزمة المالية الحالية. وقالت إن الإنسان عندما تتقاذفه أمواج الفكر المعاصر وتقذفه من أزمة إلى أزمة فإنه يكتشف أن الإسلام بكل نظمه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية هو الملاذ الآمن. وأشارت الرابطة في بيان حصلت الحزيرة على نسخة منه أن الأزمة العالمية الراهنة تنذر ببداية مرحلة طويلة الأجل من الكساد تصيب كافة المتغيرات الاقتصادية الكلية، فتتباطأ معدلات النمو، وتتزايد معدلات البطالة، وتتأثر التجارة الدولية مما ينعكس على اقتصادات العالم كافة.
وبينت أن الممارسات المالية المستحدثة أدت إلى تفاقم مشكلة الأزمة، بعد أن حولت المؤسسات المالية قروضها إلى سندات طرحتها في أسواق المال للحصول على مزيد من التدفقات المالية، فضلاً عن انحراف كامل بعمليات الائتمان عن القيام بدورها الجوهري المتمثل بتنمية عمليات الإنتاج والاستثمار، مما أتاح لنظام الفائدة السيطرة على إدارة النظام المصرفي لتدفع المصارف إلى إغراق الأسواق بعمليات تمويل بعيدة عن منطقة الإنتاج والاستثمار، ليتركز منح الائتمان في مجالات محدودة كالتمويل العقاري، الذي أدى اضطرابه إلى اضطراب الجهاز المصرفي. واعتبرت الرابطة أن تكييف الأزمة على أنها مالية تتعلق بالمؤسسات التمويلة يبتعد عن الحقيقة ورأت أنها أزمة للنظام الرأسمالي من حيث أسسه التي يقوم عليها وآليات عمله وأخلاقيات تعامله.
وفسرت أن أسس النظام تتبنى مقولة (أكفأ دور اقتصادي للدولة أن لا يكون لها دور)، ونعتقد الرابطة أن هذا الأمر سبب حقيقي ورئيس للأزمة، لافتة أن النظام الإسلامي لا يترك أمر الاقتصاد كله لقرارات الأفراد وإنما تتشارك الدولة والفرد في إدراة الاقتصاد. أما من حيث آليات العمل المتعدده أشارت الرابطة في بيانها إلى أن نظام الفائدة الذي يدار به الاقتصاد الرأسمالي موضع انتقاد دائم من الاقتصاديين ويربطون الفائدة كثيراً بالأزمة الحالية، عكس الاقتصاد الإسلامي الذي يضع نظام المشاركة آلية تحكم عمل المؤسسات التمويلية.
ورأت الرابطة للخروج من الأزمة وعدم تكرارها الضخ المنضبط للإصدار النقدي الذي تقوم به البنوك المركزية لتلافي حدوث آثار تضخمية جامحة كالتي حدثت في بعض الدول. كما دعت إلى الاعتماد على أدوات أخرى في إدارة النظام المصرفي أفضل من الاعتماد التام على الفائدة، مقروناً بتفعيل الرقابة على عمليات الائتمان سواء من ناحية الكم أو الكيف.وأوصت الرابطة أيضاً بتوجيه الائتمان إلى تمويل عمليات انتاجية واستثمارية حقيقية لا أن توجه إلى عمليات مضاربة، بجانب تفعيل أمور أخرى كتفعيل دور البنك المركزي والقيام بوظيفته كمستشار للحكومة، واستخدامه للأدوات الفنية المتاحة مثل استخدام سياسة السوق المفتوحة وسياسات سعر الخصم والاحتياطي.
