لندن - أف ب

أكد وزير الشؤون الإنسانية السوداني أحمد هارون الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب في دارفور، لصحيفة بريطانية أمس أن (ضميره مرتاح).

وقال هارون لصحيفة (ذي غارديان): (ضميري مرتاح ولا أشعر بندم). وأضاف أن (ما فعلته قانوني. إنها مسؤوليتي وواجبي وأشعر بالارتياح. إنني متصالح مع نفسي). وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نيسان - ابريل 2007 مذكرتي توقيف في حق هارون وأحد قادة ميليشيات الجنجويد المؤيدة للحكومة علي كشيب بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. وهي تريد محاكمته لـ51 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لممارسات وقعت في دارفور في 2003 و2004 عندما كان وزيراً للداخلية (من نيسان - ابريل 2003 إلى أيلول - سبتمبر 2005).

ورأى الوزير السوداني للصحيفة أن المحكمة الدولية التي يريد مدعيها العام إصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير أيضاً بتهمة (الإبادة)، تقوم بعملية انتقام سياسي.

وقال :(نعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية ابتعدت عن هدفها الرئيس وأصبحت طرفاً في النزاع السياسي الدولي).

وتابع هارون (43 عاماً): (إنه مرحلة أخرى للاستعمار الدولي وتستهدف الأفارقة بشكل رئيس. إنها تذكر بالقرن التاسع عشر عندما كان البيض يهيمنون هنا في إفريقيا).

وأكد أن تحقيق المحكمة ملتبس لأن لجنة وطنية شكلها الرئيس السوداني درست دور عدد كبير من المسؤولين الكبار في البلاد في النزاع في دارفور. وأضاف (كنت أحدهم وأجبت على كل الأسئلة. لم تطلق أي ملاحقات ضدي. لم يكن هناك أي دليل، لذلك لم يكن هناك أي سبب لملاحقات).