يقترب نظام التقاعد السعودي من يوبيله الذهبي وهو باقٍ على حاله، حيث لم يطرأ عليه أدنى تغيير وعلى الرغم من أهميته العظيمة حيث يمثل مرتكزاً أساسياً في دخل الأسرة السعودية خصوصاً مع عدم وجود فرص وظيفية للفتيات وبقاء الأمهات في الغالب دون عائل إلا مرتب الزوج التقاعدي سواء كان حياً أو متوفى!
** ومع خروج الذكور من تقاعد والدهم بمجرد خروجهم من بطاقة والدهم كما يحدث ذلك أيضاً في الضمان الاجتماعي.. فإن راتب التقاعد تجف منابعه وتضمر وتبقى الفتيات وأمهن ينتظرن غيثا شهريا زهيدا لا يلبث أن يتوزع بين فواتير الهاتف والكهرباء وتسديد ديون سابقة من الشهر الذي انقضى وهكذا تمر الأيام دون أمل في تحسن الأوضاع.
** زيادة رواتب المتقاعدين وتحديد سقف أدنى يتناسب مع عدد أفراد العائلة وعلاوة سنوية وعدم خروج الذكور إلا بعد حصولهم على وظيفة أو تحسن أحوالهم المادية بعمل تجاري أو خلافه، تعد أمورا مهمة في الحفاظ على استقرار الأسرة السعودية وحفظ كرامتها. جانب آخر يتعلق بتقاعد المرأة في المملكة العربية السعودية وعلى الرغم من الخطاب العام الذي يسيطر على ذهنية المجتمع السعودي حول قداسة عمل المرأة في منزلها والسعي الدؤوب من البعض لإعادة هذا الأمر إلى الواجهة في التفكير السعودي، إلا أن ما يحدث في نظام التقاعد المساوي لتقاعد الرجل من حيث المدة إذ لا تتقاعد المرأة إلا بعد مرور أربعين عاما في العمل أو بلوغها من العمر ستين عاما أيهما أقرب. ويحق لها أن تتقاعد مبكرا بعد عشرين عاما من العمل وتستحق نصف الراتب.
** صفوف ممتدة من التائقات لفرصة عمل من الخريجات الجدد التي تنحصر فرص العمل لهن في مجالين لا ثالث لهما المدارس أو المستشفيات، أما بقية الوظائف الأخرى فنسبتها ضئيلة جداً ولا تستحق الذكر. ولا تحظى بتقدير مادي أو اجتماعي.
كيف تجد الخريجات فرص عمل جديدة وليس أمامهن إلا مجالين يشغل بالموظفات اللاتي يقطعن الفيافي والقفار للحصول على الشاغر منها في شتى مناطق البلاد والتي لا تشغر إلا بوفاة صاحبتها أو بلوغها الستين وتتقاعد.. وهذا يحدث نادراً؛ إذ الأجيال التي تعمل أغلبها متوسط عمرها الآن بين 35 و45 والقلة هي التي أكبر أو أصغر.
ليس لدى الأجيال الجديدة إلا الانتظار الطويل الممل مع أنها في عمر العمل والعطاء حيث لا مسؤوليات ولا التزامات بينما تبقى الأمهات العاملات اللاتي يحتجن إلى التفرغ لمسؤوليات أبنائهن الذين أصبحوا في سن المراهقة، واللاتي أعطين جهدهن وطاقاتهن ولا أمل لهن في تحقيق المزيد من النجاح والتفوق إذ تبقى الموظفة (محلك سر) لا أمل لها في منصب عال أو صلاحيات كاملة ولا حقيبة وزارية ولا غيرها..
فلماذا تبقى على رأس العمل أربعين عاما، لم والنظرة الاجتماعية وقوانين العمل لا تمنحها الإنصاف والعدالة والمساواة في الفرص والتطور، لم لا يكون لها الحق أن تتقاعد مبكرا وتحصل على ثلاثة أرباع المرتب مع بقاء علاوتها السنوية.. حتى تترك المكان وتعطي مساحة بالإمكان أن تقلص من صفوف البطالة الممتدة بين الخريجات العالقات في مأزق الفراغ وقلة الفرص الوظيفية.
** لابد من المراجعة والنظرة المتعلقة الواعية لما يتناسب مع الخطاب العام الذي يوجه القوى العاملة النسوية السعودية.
Fatemh2007@hotmail.com