الرياض - «الجزيرة»

ما زالت الجهات المعنية في المملكة تحاول تصفية كثير من المساهمات المتعثرة.. ورغم الجهود إلا أن المساهمات التي صُفيت لا تزال قليلة مقارنة بعددها.. ومن الطريف أن كولومبيا تعيش الآن نفس المشكلة ونفس التعثر.. فقد تقدم أكثر من 90 ألف كولومبي أمس الأول السبت، بطلبات إلى الحكومة الكولومبية لاستعادة أموالهم التي أودعوها لدى شركة توظيف الأموال (دي. إم. جي) مقابل بطاقات الدفع المسبق.

وقد أعلنت الحكومة الكولومبية فرض حالة الطوارئ الاقتصادية بموجب الدستور، لمواجهة الأزمة التي اجتاحت البلاد بسبب قيام شركات توظيف أموال غير مرخصة، أُطلق عليها اسم (الأهرامات)، بالنصب على آلاف المواطنين، بهدف استرداد أموال المودعين لدى هذه الشركات غير المرخصة.

وقامت الحكومة الكولومبية بوقف أعمال شركة (دي. إم. جي) إحدى أكبر شركات توظيف الأموال في البلاد، واعتقال صاحبها المدعو دابيد مورثيا جوثمان. وكانت الشركة قد سلَّمت عملاءها بطاقات للدفع المسبق لشراء ممتلكات أو الحصول على خدمات عامة مقابل استعادة العملاء لأموالهم في وقت محدد، وهو ما لم تقم الشركة بتنفيذه.

وقامت الحكومة الكولومبية بتمديد فترة استقبال طلبات المواطنين ضحايا الشركة والراغبين في استرداد أموالهم لمدة 12 يوماً انتهت السبت، بعد قيامها بمصادرة أموال وممتلكات شركات توظيف الأموال، التي تقوم بتلقي ودائع مالية دون الحصول على ترخيص. وتسمح حالة الطوارئ الاقتصادية للحكومة الكولومبية باتخاذ إجراءات عاجلة في مهلة مبدئية تمتد لـ30 يوماً.