الدمام - حسين بالحارث
حذرت ندوة خليجية من خطورة الأزمة الغذائية التي يشهدها العالم الناجمة من نقص الغذاء بسبب التغيرات المناخية، وارتفاع الأسعار، والموانع التصديرية التي تضعها الدول المنتجة، واستخدام المنتجات الزراعية في إنتاج الوقود الحيوي. وحثت الندوة نظمها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي حكومات دول الخليج لتكثيف التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص نحو اتخاذ إجراءات إحترازية ضرورية تساند توفير الغذاء الصحي السليم بكميات كافية، وأسعار معقولة من خلال التعاون الإقليمي بين دول المجلس مجتمعة.
وأوصت الندوة التي عقدت الأسبوع الماضي بإنشاء هيئة استثمارية خليجية مستقلة معنية بالأمن الغذائي وتشجيع قيام شركات قطرية، أو شركات مساهمة خليجية مشتركة وغير مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص للاستثمار في القطاعات الزراعية المختلفة داخل دول المجلس وخارجها، إضافة إلى إنشاء أجهزة خليجية في مجالات البيطرة والمبيدات الزراعية، وخلق نوع من الربط الغذائي بين دول المجلس أسوة بالربط الكهربائي والمائي، ودعم المبادرات الحكومية بإنشاء شركات متخصصة في قضايا الأمن الغذائي لكل دولة على حدة مع أهمية إيجاد آلية مناسبة للتكامل والربط الغذائي بين الدول. وأكدت الندوة أهمية بناء مخزونات استراتيجية في أكثر من موقع بدول مجلس التعاون وفق أسس تخزين علمية تحافظ على النوعية والكمية، وتطبيق سياسة الشراء الموحد للسلع الغذائية الأساسية ومنها الأرز والقمح، والسكر، والزيت، والذرة، والحليب، وحليب الأطفال، واللحوم، مع ضرورة الأخذ في الإعتبار توافق هذه السياسة مع مبدأ المنافسة الحرة وعدم تعارضها مع مصالح القطاع الخاص الخليجي.
إضافة إلى عقد اتفاقيات جماعية مشتركة مع الدول التي تستورد منها دول المجلس السلع الأساسية بما يضمن تنوع مصادر استيراد السلع الغذائية الأساسية، ويضمن توافرها بشكل مستمر. وأوصت الندوة بدعم السياسات الزراعية الخليجية على المستويات القطرية والإقليمية والدولية وذلك من أجل ضمان توفير المنتجات والسلع الغذائية بطريقة واضحة توفر الاستدامة بأفضل الوسائل الممكنة وذلك من خلال دراسة تغيير استعمالات الأراضي الزراعية المتأثرة بالملوحة والزحف العمراني بما لا يؤثر في الإنتاج الغذائي الأساسي والمساهمة في الأمن الغذائي. كما دعت الندوة إلى الاهتمام بتطبيق السياسة الزراعية الخليجية المشتركة، ودراسة إقامة بورصة خليجية للسلع الغذائية، وأهمية التنسيق المشترك في ما بين دول المجلس عند صياغة السياسات ووضع الخطط والدراسات والمسوحات والبحوث والمشروعات المشتركة، إضافة إلى تعديل التشريعات والقوانين المتعلقة بالزراعة والاستثمار الزراعي نحو ما يحفز النهوض بهذا القطاع المهم.
وكانت الندوة قد عقدت تحت رعاية أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني، نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة الموقر، وبحضور عبد الرحمن بن حمد العطية، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، وعدد من المسؤولين بدول المجلس. وناقشت الندوة حجم الأزمة الغذائية الدولية، وتأثيرها في السوق الخليجي، وقدرة دول المجلس على توفير الأمن الغذائي للسكان عن طريق الإنتاج الداخلي أو الاستيراد الخارجي، والفرص المتاحة لتعزيز الإمكانات بما يضمن توافر السلع الغذائية الكافية والمناسبة خلال الفترة القادمة وفق رؤية منهجية وبرامج معتمدة وآليات واضحة.
